الأخبارالأخبار المحليةحوارات

حوار صحفي مع البروفيسور محمد حسين سليمان أبو صالح، الأكاديمي والخبير الاستراتيجي في التخطيط الاستراتيجي القومي، ورئيس مجلس إدارة بيت التنمية السوداني

حوار صحفي مع البروفيسور محمد حسين سليمان أبو صالح، الأكاديمي والخبير الاستراتيجي في التخطيط الاستراتيجي القومي، ورئيس مجلس إدارة بيت التنمية السوداني.

يمتلك السودان موارد اقتصادية وبشرية هائلة، لكن استثمارها يتطلب رؤية استراتيجية واضحة وخططاً تنموية قابلة للتنفيذ. وفي هذا الحوار، نستضيف البروفيسور محمد حسين سليمان أبو صالح، الأكاديمي والخبير الاستراتيجي في التخطيط الاستراتيجي القومي، ورئيس مجلس إدارة بيت التنمية السوداني، للحديث عن تحديات الاقتصاد السوداني، وأولويات مرحلة ما بعد الحرب، وفرص الاستثمار والتنمية المستدامة.

حاورته: إعتصام عثمان

ما أبرز التحديات التي تحول دون الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية في السودان؟

طبعا السودان لديه موارد متنوعة، سواء موارد الزراعة، الأرض والمياه، التنوع في المناخ، المعادن النادرة المعادن الاستراتيجية الصناعية معادن الطاقة، ولديه مصادر الطاقة المختلفة مثل النفط والغاز واليورانيوم، مع قدراته في إنتاج الإيثانول أو الوقود الحيوي، الهيدروجين الأخضر.

فهذه موارده متوفرة في ظل وجود فرص كبيرة جدا في هذه المجالات المتمثلة في فجوه الغذاء وفجوة الطاقة وفجوة المعادن.

لكن استغلال هذه الموارد والاستفادة من الفرص تقف أمامه تحديات كبيرة:

التحدي الأول هو عدم القدرة في التعامل مع موارد ضخمة كهذه وما حولها من فرص ضخمة، يدور حولها تنافس كبير، دون أن يكون لدينا رؤية استراتيجية شاملة.

إذن التحدي يتمثل في كيفية بلورة رؤية استراتيجية نستطيع من خلالها تحقيق القدرات التنافسية، أي القدرة على توفير إنتاج منافس عالميا بجودة عالمية وبسعر منافس عالمياً.

والتحدي الثاني هو تحدي البنية التحتية، فإذا نظرنا للسودان وحجم الاستثمار المطلوب سنكتشف أننا بحاجة لبنية تحتية مكلفة جدا تحتاج لمليارات الدولارات، وهذا يعني أننا محتاجين نوفر الظروف التي تؤسس لجذب المال، وعلى رأس ذلك إنتاج الفلسفة الاقتصادية والمالية التي تؤسس للتنافس، وبناء الثقة وصناعة المناخ الجاذب للاستثمار وللمال، ده بجانب الفلسفة التي تولد المال، لأننا نمتلك ثروات كبيرة تحتاج لترتيبات كي تتحول إلى مال.

التحدي الثالث يتمثل في تأهيل مورد بشري بمعرفة ومهارات متميزة، مورد مبدع ومبتكر، لانه لا فائدة من الموارد الطبيعية دون وجود المورد البشري والمورد المعرفي، نحن في حاجة لمورد على مستوى رفيع من المعرفة والابتكار والإبداع والمهنية بل كل المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل العالم.

التحدي الرابع هو تحدي المعرفة والابتكار، الآن العالم شغال باقتصاد المعرفة، اقتصاد الابتكار، اقتصاد الإبداع، وبالتالي لا مجال لتحقيق النهضة دون الاهتمام بهذا الجانب.

التحدي الخامس يتمثل في صناعة الاستقرار السياسي الذي يجعل السودان قادراً على استغلال موارده دون تلكوء، دون يعني توقف من آن لآخر وهكذا، هذه التحديات الأساسية.

ما المقومات الأساسية التي يقوم عليها التخطيط الاستراتيجي الناجح على مستوى الدولة؟

كما هو معروف التخطيط الاستراتيجي على مستوى الدولة في مفاهيمه يختلف التخطيط الاستراتيجي على مستوى الشركات، ففي مستوى الدولة هو يهتم بأنه يحقق التنمية، يحقق النهضة، يحقق الجدوى الإنسانية، يحقق الجدوى الاجتماعية، الجدوى الثقافية، الجدوى الاقتصادية، الجدوى السياسية، الجدوى الأمنية، أي أن اهتمامه لا ينتهي بتحقيق الجدوى المالية رغم أهميتها.

فأحياناً قد تكون أمامنا خيارات متعددة، لكننا ربما نختار منها خيارات لا تحقق الكسب المالي المغري، لكنها توفر فرص العمل للشباب السوداني، وهذه تسمى الجدوى الإنسانية أو قد تكون جدوى اجتماعية. وأحياناً قد نؤسس علاقات اقتصادية مع دول معينة من خلال مبدأ ربط المصالح معها وهذا ترتيب يؤسس لتحقيق الأمن القومي والاستقرار، وهو ما يعبر عن الجدوى الأمنية المحققة عبر الاقتصاد

لذلك التخطيط الاستراتيجي الناجح هو المبني على تحليل استراتيجي يقرأ واقع المجتمع. ويقرأ الواقع من حيث الموارد والإمكانات ويقرأ البيئة الاستراتيجية المحلية والإقليمية والخارجية بما فيها من فرص، وما فيها من عقبات وتحديات، ونقاط ضعف ومن ثم العمل على الاستفادة من الموارد والإمكانات ونقاط القوة واستغلال الفرص ومواجهة التعقيدات الخارجية والتحديات وعلاج نقاط الضعف الداخلية.

هكذا نكون حققنا النجاح لسبب بسيط وهو تحديد الأهداف بناء على معلومات الواقع مع وضع أهداف للتعامل مع كافة العقبات التي تعترض تحقيق هذا الهدف

مع الإشارة إلى أهمية مشاركة الناس في عملية التخطيط سواء بالمشاركة المباشرة، الورش، المؤتمرات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية والاستفتاء الورقي والرقمي وغير ذلك، حتى يتوفر الإحساس بالمشاركة ومن ثم تصبح الخطة هي خطة وطن تعبر عن الوجدان الوطني.

ولا تكتمل العملية إلا باستخدام خطوات الإدارة الاستراتيجية، والتخطيط الاستراتيجي جزء منها. دائماً ما ينتهي اهتمامنا بالتخطيط بأن نضع الخطة ليحدث الفشل بعد ذلك نتيجة عقبات تتعلق بالتشريعات أو السياسات أو الآليات، لكن وفقاً لعلم الإدارة الاستراتيجية، فإن خطوة التخطيط يتبعها خطوات أخرى، أولها تلك المتعلقة بتجهيز الدولة لتنفيذ الاستراتيجية، أي كيف نجعل الدولة قادرة على تنفيذ الاستراتيجية، ومن ذلك إعادة الهندسة التشريعية، حيث تتم مراجعة التشريعات بما يتناغم مع الاستراتيجية الجديدة، ويجعل البنية التشريعية تتناغم وتتكامل مع الاستراتيجية الجديدة، وبنفس الطرقة تتم عمليات إعادة صياغة السياسات حتى تتناغم مع الاستراتيجية الجديدة، وهكذا عمليات إعادة هيكلة الدولة إدارياً بما يوفر الآليات المناسبة لتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية، قد يشمل إنشاء وزاره جديدة مثل وزارة التحول الرقمي أو إلغاء أو أدمج ، وربما تأسيس وحدات جديدة مثل وكالة الإنتاج المعرفي والابتكار والابداع أو هيئة الاقتصاد الرقمي أو هيئة التعليم الرقمي، ثم تمتد العملية لتشمل تأهيل القيادة في الحكومة والمجتمع والسياسة والأحزاب على الإدارة الاستراتيجية وتوسيع مظلة الوعي الاستراتيجي ومفهوم الوطن مع زراعة الأمل وبلورة التحدي الوطني بما يؤسس لتفجير الطاقة الإيجابية في المجتمع.

ثم تأتي خطوة القياس والتقييم من خلال تصميم منظومة القياس،

وطبعاً في نقطة مهمة جداً بهتم عليها التخطيط الاستراتيجي، اللي هي إنه لابد الخطة تكون بمشاركة الناس ما تكون معزولة لأنه في النهاية خطة بتاعت بلد، لابد الناس يحسوا ويشاركوا فيها، إذا أشاركوا في التخطيط سواء بمشاركة مباشرة، بالاستبيانات، بقياس الرأي، بالورش، بالاستفتاح في بعض القضايا المهمة، يعني وسائل المشاركة كثيرة، خلاصتها في النهاية احسو أن هذه الخطة حقّتهم هما على مستوى الأفراد أو حتى مستوى الكيانات السياسية.

كيف تسهم استمرارية السياسات الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة؟

يمكن القول أن السياسات المستدامة هي واحد من عناصر صناعة المناخ المناسب للتنمية، وإذا تحدثنا عن التنمية المستدامة فإن هذا يعني تأسيس شراكات تجب المال الداخلي والمال الخارجي وكذا، ولا يمكن جذب المال في بلد غير مستقرة ـأو سياساتها غير مستقرة، اليوم سياسة وغداً سياسة جديدة، واليوم تشريع وبكرة تشريع مختلف.، والمدخل لسياسة مستقرة ومستدامة هو أن يتم إنتاج هذه السياسات من خلال مرجعية التفكير الاستراتيجي والتخطيط الاستراتيجي المبني على التحليل الاستراتيجي، وبالتالي التفكير الاستراتيجي العميق بالمنهجية المبنية على شوربة معرفية كبيرة هو مدخلنا لرؤى علمية رصينة مستدامة.

العكس يعني الخوض والتخبط في مزالق الحلول التكتيكية التي نلجأ لها عاجة بسبب غياب الرؤى الاستراتيجية المبنية على تفكير استراتيجي، نموذج لذلك أزمة الجنيه السوداني، حيث نلجأ لتكتيكات عقيمة مثلا وقف استيراد بعض السلع الغذائية مع إعطائها إعفاءات، رغماً عن أن هذا يعني مزيد من الضغط على العملات الأجنبية، مع صناعة بيئة غير جاذبة للإنتاج المحلي وتشريد للعمال نتيجة التمييز في السياسات والإعفاءات وده نام عن الخلل في السياسات مع غياب الرؤية ، وإلا لكنا قد شجعنا الإنتاج المحلي ومنحناه الامتيازات لينتج ويوفر فرص العمل ويوفر العملات الأجنبية.

التفكير الاستراتيجي هو السبيل لهذا العمل.

حتى نخلق مناخ استثماري جاذب وتنمية مستدامة مستقرة لا بد يكون عندنا مرجعية استراتيجية تؤسس لرؤية استراتيجية وسياسات مستدامة وتشريعات مستدامة.

المتطلبات الأساسية لتحويل الخطط الاستراتيجية إلى واقع تنفيذي؟

طبعاً لا معنى للاستراتيجية إذا لم تتحول إلى برنامج ومشروعات ونشاطات، والتحدي دائما بعد ما عمل الاستراتيجية؛ هو أن نحولها لخطط تشغيلية، وتتجلى فائدة الاستراتيجية في كونها تجسد التفكير الاستراتيجي وتضع صورة واضحة للمستقبل، كالذي يخطط لبناء عمارة من 20 طابق لكنه يعلم أنه سيقوم ببناء طابق واحد فقط في هذا العام، وهو يدرك تماماً أنه سيكمل الطوابق العشرين خلال فترة محددة، هذا نموذج بسيط لأهمية التخطيط السنوي في ظل وجود رؤية استراتيجية، بالعدم سنغرق في بحر التكتيكات والحلول العاجلة دون فائدة.

على مستوى الدولة سنكون مدركين للرؤية الاستراتيجية، كأن نكون مدركين للسعي بتوفير إنتاج ذو قيمة مضافة، مدركين للحاجة لإنتاج ذو تنافسية عالمية، مدركين أننا سننضبط بمرتكزات نظام الاقتصاد الأخضر.. يعني لك تتخيل دي كلها قيود وضعتها الاستراتيجية كنموذج يعني لهذا الحديث، في ظل هذا الإطار الفكري المنهجي، نبدأ عمليات وضع الخطة وتبدأ بإنتاج البرامج، والبرنامج هو عبارة عن عدد من المشروعات المتكاملة، وهو المنهج الذي اعتمده بيت التنمية السوداني، ومن النماذج للبرنامج، برنامج بتاع منتجات الذرة في منطقة القضارف، وهو. يهدف لإنتاج الطحين والنشا والجلكوز والإيثانول، وهذا يتطلب بلورة عدد من المشروعات المتكاملة، مثل مشروع تطوير البذور، مشروع الزراعة، مشروع المخازن والصوامع، مشروع تدريب المزارعين؛ المدارس الزراعية ، مدارس تقانة منتجات الذرة المركز الصحي، المسجد، مشروع حصاد المياه، مشروع الطاقة النظيفة، مشروع صناعات الذرة التحويلية.

وفق هذه المشروعات المتنوعة نكون قد قمنا بتـأمين بذور ممتازة لتعطي إنتاج جيد، مع مزارع مؤهل نتيجة المدرسة، وهذا يعني إنتاجية أفضل، وهناك صناعات ناجحة لوجود المورد البشري المؤهل وتوفر المياه والكهرباء والمخازن وغير ذلك من مقومات الإنتاج هكذا يمكن أن نحقق قيمة مضافة نتيجة هذه المشروعات المتكاملة في مكان محدد وهو ما يطلق عليه البرنامج،

إن استخدام هذا المنهج يجعلنا نرى السودان كنتائج موزعة على الأرض، كالذرة التحويلية في القضارف، الإنتاج الحيواني في نيالا وغبيش، والصمغ العربي في النهود والصناعات الغذائية المتطورة في جنوب كردفان وصناعات الورق والأثاثات في النيل الأزرق والنسيج والملابس في الحيصاحيصا وكسلا، ومع كل برنامج نجد التعليم والتدريب المناسب له والخدمات الأخرى من مياه وإدارة نفايات وكهرباء….

بهذا التكوين نكون قد أسسنا لنجاح البرنامج بمشروعاته المختلفة، وهذا عكس تجاربنا القديمة حيث نقوم بتوزيع ( مشروعات ) في المناطق المختلفة لنحصد الفشل نتيجة غياب عدد من مقومات الإنتاج كالكهرباء أو المياه أو المخازن أو الطرق أو الموارد البشرية المؤهلة..

ويتم تطبيق نظام البرامج عن طريق منهج التحليل الرباعي وهو عبارة عن أهداف في خمسة اتجاهات كما يلي:

الهدف الرئيسي يتعلق بالغرض الأساسي ولنفترض صناعة الورق والأثاثات في النيل الأزرق.

نقطة القوة تتمثل في الغابات، وهناك فرص في العالم تتمثل وجود فجوة في الورق والأثاثات، فتنشأ المصلحة بتحديد هدف استراتيجي لتوفير الورق والأثاثات بكميات محددة، وهذا يسمى الهدف المباشر، بعد ذلك يتم صياغة الأهداف في أربعة اتجاهات، الهدف الأول يهتم بتعزيز وتنمية نقاط القوة وهي الغابات، وفي هذا ضمان للاستدامة، وأن غياب هذا الترتيب يعني قطع الغابات خلال سنوات محدودة ليتوقف العمل، فإذا كان لدينا مليون فدان من الغابات سنقوم بمضاعفتها عدة مرات بل وسنقوم بزراعة أنواع أفضل من الغابات، أما الهدف الثاني: فيتعلق بعلاج نقاط الضعف، مثال لذلك عدم توفر الكهرباء والمخازن والمورد المتخصص في صناعة الورق والأثاثات، فيتم توجيه ثلاثة أهداف لتوفير الكهرباء وبناء المخازن وتدريب وتأهيل المورد البشري، أما الهدف الثالث فهو يتعلق بالفرص حيث يركز على التطوير والابتكار للمنتجات، ولعلك تلاحظ أن غياب هذا النوع من الأهداف في السودان وقف خلف تقليدية كثير من منتجاتنا، لا زالت جبنة الدويم كما هي ولا زالت كثير من أنواع البسكويت والزيت وغير ذلك من منتجات غذائية بذات الشكل والطعم والتغليف القديم دون تطور وابتكار في ظل عالم يعشق التميز والابتكار، الهدف الأخير يتعامل مع المهددات وهي عبارة عن عقبات خارجية يتم التعامل معها بشراكات أو تعاون أو ما إلى ذلك، هكذا نكون قد قفلنا أي ثغرة تؤدي للفشل.

ما الأولويات الاقتصادية التي ينبغي أن يركز عليها السودان في مرحلة ما بعد الحرب؟

طبعاً السودان الآن يعني الحرب أنهكته، حصل تضخم كبير، انخفاض القوة الشرائية، انخفاض قيمة الأجور، انخفاض مريع لإيرادات الدولة، أصبحت الدولة غير قادرة تصرف بالقدر المناسب على الخدمات من تعليم والصحة وغيرها كهرباء وكذا، بالتالينحن محتاجين نعمللاعكس الواقع بمعالجة التضخم ورفع القوى الشرائية وزيادة إيرادات للدولة وتوليد فرص عمل للناس وتحسين الأجور.

والتحدي الماثل الآن هو ضعف القدرات المالية للدولة، وهذا يعني أن الخطة القادمة ينبغي أن تركز على كيفية زيادة إيرادات الدولة، وهذا يحتاج للسير في اتجاهين، الأول يتعلق بزيادة الإنتاج، وده يعني أننا في حاجة لحكومة إنتاج تضع أمامها عدد من النتائج العاجلة الواجب تحقيقها والتي سبق وأوضحتها في السؤال السابق، بمعني نكون عارفين كم مفروض ننتج من منتجات الذرة وكذا من المنتجات الحيوانية ومن الصمغ العربي، نتائج محددة، في أماكن محددة بمشروعات متكاملة، وحتى ينجح هذا فسنكون بحاجة لعدد من الترتيبات:

إنتاج رؤية وفلسفة اقتصادية ومالية تؤسس للتنافسية العالمية تعالج معضلة تعدد الجبايات ، لا يمكن لمنتج أن يحقق النجاح في ظل رسوم تتجاوز الخمسين مقابل منتج يعمل بعشرة أو 15 %، نحن نعيش على أرض واحدة.

الترتيب الثاني هو المتعلق بجذب المال، لأنه النظرة السريعة لتكلفة البنية التحتية من طرق وكهرباء وسكة حديد وموانئ إلخ، تقدر بالمليارات من الدولارات، ليكمن التحدي في توليد هذا المال أو جذبه أو كلهما، وهذا يتوقف على صناعة المناخ الملائم للاستثمار ويشمل علاج بيروقراطية الحكومة، وهذا يمكن أن يتم عبر التحول الرقمي وربما في بعض الحالات عبر قانون المناطق الحرة

الترتيب الثالث يتعلق بزيادة الإيرادات الذاتية للحكومة، من خلال إعادة تأسيس ذكي للشركات العامة سواء بملكية حكومية كاملة أو بمشاركة القطاع الخاص ( PPP ) ، على أن يتم إدارتها عبر شركات الإدارة الاحترافية، وهناك مئات الأمثلة لشركات حكومية تدار بهذه الطريقة، وفي هذا علاج لعجز قديم يتمثل في فشل الحكومات في إدارة الأعمال وميلها للمجاملات في تعيين الوظائف القيادية وهو ما دعا إلى ما يسمى بالخصخصة والتحول نحو التحرير، لكن مع النتائج الكارثية لسياسة التحرير لا سيما قيما يتعلق بالخلل في توزيع الدخل القومي وسيطرة قلة على المال مع زيادة الفجوات الاجتماعية، بدأت رحلة عودة حكيمة نحو هذا المنهج الذي يعالج عيب الحكومات في الإدارة والبيروقراطية، شركة أرامكو كنموذج مملوكة لحكومة السعودية بالكامل لكن بتديرها شركة احترافية، غاز لقطر مملوك لحكومة قطر لكن تديرها شركة احترافية، بتروناس مملوكة لحكومة ماليزيا لكن تديرها شركة احترافية، طيران سنغافورة هي شركة مملوكة لحكومة سنغافورة لكن تديرها شركة احترافية، بالتالي ما الذي يمنع من تأسيس شركات تدار باحترافية في الصمغ العربي، الزيوت، الذهب وغيرها.

الترتيب الخامس يتعلق بتحقيق الكفاءة والفاعلية الإدارية حيث نلاحظ تدني كفاءة أداء كثير من مؤسسات الدولة بسبب منهج الإدارة وضعف الاستقلالية الإدارية والمالية، حيث تجد مؤسسة كبيرة برأس مال يقدر بعشرات الملايين من الدولارات كاموانئ البحرية لكنها تعجز عن تصديق قطعة غيار بمائة الف دولار، لتضيع شهور طويلة أمام موظف صغير في المالية لنفقد عدة ملاين من الدولارات بسبب هذا الوضع، وهكذا بسبب دعاوى الحرص على المال نضيع المال، والوضع الطبيعي هو توفير الاستقلالية المالية وتوفير رأس المال العامل، مع الإدارة الاحترافية والعمل تحت رقابة المراجع العام، وفي نهاية الأمر سينتهي كل المال إلى خزانة وزارة المالية.

غياب هذا الترتيب هو ما جعل المؤسسات الشبيهة في الدول الأخرى تعبر وتتطور بينما نعاني في السودان، ولك أن تنظر للخطوط الإثيوبية التي تمتلك أصول يفوق المائة طائرة بإيرادات7.6 بليون دولار تعامل ثلاثة أضعاف كل صادرات السودان..

كل ذلك مع مناخ يوفر الشفافية للنشاط الاقتصادي للدولة، شفافية، العطاءات الحكومية، انتظام النشاط الاقتصادي الحكومي، عدم التمييز، عدم الاحتكار.

كيف يمكن تعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات السودانية؟

يمكن تعزيز تصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات السودانية، من خلال نظام التفكير الاستراتيجي الجمعي اللي هو نظام البرامج، مع الاهتمام بـتدريب الشباب المنتجين على تقانات الإنتاج ومهارات الإدارة والتفكير الإبداعي،. نحن دائماً ما نهتم بتدريب موظفي الخدمة المدنية لكن لم نهتم بذات القدر بتأهيل المنتجين، الرعاة والمزارعين في الجزيرة والقضارف وسنار وغيرها ولم نطور من قدرات منتجي الصمغ العربي ولا مهارات الجزارين ولا النجارين .. هؤلاء هم من يجب تأهيلهم على القيمة المضافة. وبالتالي نحنا باستهدافنا للنتائج بعد هذه الحرب مفروض يكون لدينا توجه واضح نحو إعادة تموضع التنمية من خلال التأسيس للتنمية بالولايات بدلاً من التركيز على الخرطوم، ويجب أن نكون مدركين للقيمة المضافة المطلوب تحقيقها في كل ولاية من ولايات السودان .

كيف يمكن الاستفادة من خبرات الكفاءات السودانية بالخارج في دعم مسيرة التنمية؟

طبعاً السودان عنده كفاءات، ما شاء الله، ثروة السودان الأولى هي علماؤه وخبراؤه، لكن نحن ما قادرين نستفيد منهم لأسباب؛ واحدة منها غياب منهج إدارة المعرفة وغياب المنصة التي تجمع علماء السودان غير موجودة، الخبراء، المبتكرين، المبدعين، المخترعين وتؤسس لإنتاج الشوربة المعرفية كما تؤسس للعلاقة المؤسسية مع أجهزة الدولة.

فإن كان هناك خبير في مجال الميكانيكا أو الكهرباء، ويود تقديم معرفته وابتكاراته للدولة، ماذا عليه أن يفعل في ظل غياب الآلية تربطه بالدولة، لذلك ربما يسعى لمقابلة الوزير الذي ربما يعطيه بعض الدقائق التي تضيع في المجاملات، لكن لنا أن نتخيل هذه المنصة المكونة من عدد من القطاعات التي تتوزع فيها دوائر متخصصة، مثل دائرة الكهرباء التي تضم علماء وخبراء الكهرباء، وهكذا دائرة الزراعة والإنتاج الحيواني.. هكذا يتم حشد وتنظيم السلطة العلمية بطريقة تسهل من إنتاج وتوجيه المعرفة وتحقيق التكامل بين هذه الدوائر.

ما أبرز المشروعات والمبادرات التنموية التي عمل عليها بيت التنمية السوداني منذ تأسيسه؟

طبعا من أهم مزايا بيت التنمية غير إنه منصة تجمع بين أهل الأفكار والمنتجين مع الممولين مع المستشارين إلا انه يتميز بطرحه لمبادرات متكاملة وهي ما اطلقنا عليه البرامج، من النماذج لذلك برنامج صيد واستزراع وصناعة الأسماك ويضم عدد من المشروعات، وهناك برنامج الإنتاج الحيواني والصناعات الجلدية ومنتجات الألبان وغيرها من البرامج التي تعمل وفق فلسفة تؤسس للتنافسية العالمية مع ترتيبات التدريب والتسويق الاحترافي، وهذا طريق مهم لمعادلة الميزان التجاري وتوليد فرص العمل للشباب.

كيف يسهم بيت التنمية السوداني في استقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات التنموية؟

من الأشياء التي تتسبب لفشل أو تدنء أداءنا الاقتصادي في السودان الآتي عدم جاهزيتنا بمشروعات وبرامج محددة للمستثمرين تكون مجهزة بدراسات احترافية ومدعومة بعروض احترافية، فقط تعودنا نردد امتلاكنا للموارد ولمساحة 200 مليون فدان وكذا مليون من الثروة الحيوانية .. ونكتفي بهذا.

لذلك يركز بيت التنمية على تجهيز مشروعات مدروسة في إطار وبرامج متكاملة كما ذكرنا من قبل ، أي يقدم برامج في إطار تفكير جمعي، مع أعداد الدراسات الاحترافية والعروض الاحترافية، ونربط هذا الترتيب مع توجه بيت التنمية لعمل منصة تجمع بين أهل الأفكار والمبادرات والمشروعات وأهل المال وبيوت الخبرة ومراكز التدريب.

وسيكون التدشين لهذا المنهج من خلال ملتقى التنمية بداية العام القادم إن شاء الله، وسيكون منصة لتوفير التمويل لبيس لمشروعات وبرامج بيت التنمية وإنما يمكن أن يشمل حتلا برامج الحكومة.

نحنا زاك نعمل في إنه هذا الكلام ينجح، بل حتى برامج مشروعات الحكومة يمكن أن يتم عرضها من خلال هذا الملتقى أيضاً يعني.

وأهم ميزة للملتقى أنه ليس مؤتنر تقدم فيه الأوراق العلمية والتوصيات وإنما منصة لعرض وتسويق المشروعات والأفكار حتى تجد التمويل، وينتهي بمذكرات تفاهم أو توافقات بين الأطراف المختلفة.

ما أبرز المؤشرات التي يمكن اعتمادها لقياس نجاح تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للسودان؟

في الواقع هناك منظومة من المؤشرات تتوزع في أربعة مستويات ، المستوى الأسفل هو مستوى مؤشرات المخرجات ( Output ) وتستخدم لقياس المشروعات ومن نماذجها 2 ميقاوات كهرباء لمحطة الكهرباء و200 الف متر مكعب لمحكة المياه، وهناك مؤشر النتائج ويستخدم لقياس البرامج وهو عبارة عن عدد من المخرجات المتكاملة أو المشروعات المتكاملة، ( Outcome ) ومن نماذجه كذا الف طن من النشا والجلكوز والايثانول ، وهناك مؤشر الأثر ( Impact ) وهو عبارة مؤشر قياس عدد من البرامج المتكاملة مثل الأثر الاقتصادي كالرضا الاقتصادي أو ارتفاع معدل الدخل، أو الرضا الاجتماعي أو الرضا السياسي، المؤشر الأخير هو مؤشر قياس الأثر الشامل وهذا يستخدم لقياس الرؤية أو الأداء الكلي للدولة ومن نماذجه السلام والاستقرار، ( Comprehensive impact )

ولعل المتدبر بعمق لهذه المؤشرات مقروناً بمفهوم النتائج، سيدرك أن أن السلام لا يتحقق باتفاقيات السلام فحسب فربما تكون بمثابة البندول، لكن يتحقق السلام من خلال تحقيق عمل تنموي على الأرض في كل الأرض بتوازن باستدامة، تنمية ثقافية وتنمية اجتماعية وتنمية اقتصادية، هذه التنمية هي اللي بتضمن السلام، لأننا دائما ننظر أمام البندقية ونتصارع فيما لا تزال أسباب الصراع قائمة، والوضع الطبيعي هو النظر خلف البندقية حيث ضعف التعليم والتشوه الثقافي والعصبية الاجتماعية وعدم توفر الماء والصحة مع الإحساس بالظلم، وذلك بتوفير التعليم والهندسة الإنسانية ( الهندسة الثقافية والاجتماعية والنفسية وثقافة السلام والتسامح والمعرفة ومهارات التفكير والحياة ) مع خدمات الصحة والمياه والكهرباء وبرامج التنمية التي توفر فرص العمل الكريم، وكل ذلك في ظل مظلة من التعامل العادل والكريم بين أبناء الوطن دون تمييز، هكذا نستبق وقوع الحروب والأزمات.

في ختام هذا الحوار، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للبروفيسور محمد حسين سليمان أبو صالح على إتاحة هذه الفرصة، وما قدمه من رؤى وأفكار قيّمة أثرت الحوار، متمنين له دوام التوفيق، وللسودان مستقبلاً تنموياً أكثر استقراراً وازدهاراً.

هشام احمد المصطفي(ابوهيام ) رئيس التحرير

من أبرز المنصات الإلكترونية المخصصة لنقل الأخبار وتقديم المحتوى الإعلامي المتنوع والشامل. تهدف هذه المنصة إلى توفير الأخبار الدقيقة والموثوقة للقراء في جميع أنحاء العالم العربي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والأساليب المبتكرة في عرض الأخبار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى