
أخطبوط المصالح.. ينهش جسد الدولة..
رشان اوشي
من المخزي في حق الدولة أن تصدر مؤسسة رسمية، مؤتمنة على أموال الشعب، قرارات بحظر شركات حكومية تمتلك رؤوس أموال ضخمة وتدير أموال عامة، بل وتوجه إليها اتهامات بغسل الأموال! و بعد ساعات تقوم بالغاء حظرها؛بدون توضيح لشكل الاجراءات التي تمت خلال هذه الساعات .هل هذا منطق مؤسسي سليم؟ أم أننا أمام محاولة للتشهير بمؤسسات الدولة الاقتصادية والإسـ.ـاءة إلى سمعتها، أمام مجتمع دولي يتربص بالسودان، وتتحرك بعض دوائره لإضعاف مصالحه الاقتصادية وضـ.ـربها من العمق؟
وهل الغرض الحقيقي هو إخراج هذه المؤسسات من السوق، وتهيئة الطريق أمام رجال أعمال وشركات تجارية للاستحواذ على حصصها ومواقعها؟
لنأخذ شركة النيل للبترول نموذجاً. واحدة من أضخم الشركات الحكومية، تمتلك نحو (500) محطة وقود منتشرة في أنحاء البلاد، ولديها رأسمال وأصول واستثمارات ضخمة. ومن أصدر قرار حظرها يعلم جيداً أن مثل هذه الاتهامات، متى عُرضت أمام النيابة والقضاء، لا بد أن تستند إلى أدلة وبراهين متماسكة.لذلك تراجع عن قراره في غضون ساعات.
لكن السؤال: لماذا يتم اتخاذ قرار بهذه الخطورة، ثم يتم التراجع عنه بهذه السرعة؟ هل نحن أمام إجراءات قانونية؟ ام استخدام القانون للتشهير وإحراج الدولة وضرب مؤسساتها، خدمة لمصالح رأسمالية طفيلية راكمت ثرواتها على حساب قوت الشعب؟
إن التراجع السريع عن هذه القرارات لا ينهي القضية، بل يفتح نافذة من جحيم التساؤلات حول ما يجري داخل مؤسسات الدولة، وحول مراكز القوى التي باتت قادرة على إصدار قرارات مصيرية ثم التراجع عنها، دون تقديم تفسير للرأي العام.
سؤال مباشر للسيد محافظ بنك السودان المركزي:
هل قام البنك بحظر هذه الشركات عبر نيابة غسل الأموال؟ وكيف تسرّب خبر الحظر إلى وسائل الإعلام؟ ومن اتخذ قرار رفعه؟ هل هو قرار صادر عن نيابة غسل الأموال أم عن إدارة البنك المركزي؟ ولماذا نُشر الخبر مبتوراً، دون توضيح ملابسات القرار وأسانيده القانونية، تاركاً الرأي العام أمام رواية ناقصة تثير الشكوك وتسيء إلى مؤسسات الدولة؟
وفي الوقت الذي تنشغل فيه هذه المؤسسات بقرارات الحظر والتراجع عنها، تضرب الفـ.ـوضى أطنابها في تنفيذ سياسات البنك المركزي نفسه.
ففي مقال سابق، تناولنا… المزيد
#السعادة



