
طبيب يتسلل ليلاً الي مركز صحي ودنمر عاصمة محلية ام رمته ويقوم بإجراء عمليات جراحية ويستلم أموال في حسابه الخاص وجهات تسهل له الأمر ومحلية ام رمته تقول لا علم لها وتطالب اجهزة الأمن باعتقاله والتحقيق معه حول الجهة التي ارسلته
❗
مركز صحي ودنمر.. عودة الطبيب المثير للجدل والعمل ليلاً تفتح أبواب الفساد المالي وتضع والي النيل الأبيض أمام اختبار حاسم!
ولاية النيل الأبيض – محلية أم رمتة – ودنمر
في تطور جديد وخطير في ملف مركز صحي ودنمر الحكومي، عاصمة محلية أم رمتة بولاية النيل الأبيض، تفجرت تساؤلات واسعة عقب تداول معلومات عن عودة طبيب سبق أن أُثيرت حوله اتهامات تتعلق بتحويل إيرادات المركز الصحي إلى حسابه الشخصي، ومغادرته الموقع في ظروف أثارت الكثير من علامات الاستفهام.
الأكثر إثارة للقلق، وفقاً للمعلومات والشكاوى المتداولة من مواطنين، أن الطبيب عاد لممارسة العمل داخل المركز خلال ساعات الليل، وسط تساؤلات حول طبيعة الترتيبات التي سمحت بعودته، والجهات التي نسقت لذلك، وكيفية تحصيل رسوم الخدمات الطبية والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.
من سمح بعودة الطبيب؟ وأين تذهب إيرادات المركز؟
إن أخطر ما في هذه القضية ليس مجرد عودة الطبيب، وإنما ما يثار حول استمرار تحصيل رسوم المركز الصحي الحكومي وإيداعها في حساب خاص، بدلاً من الحسابات الرسمية المعتمدة، وهي مسألة تستوجب مراجعة مالية عاجلة وفحص جميع الإيصالات والتحويلات والعقود المتعلقة بإدارة المركز.
كما تبرز تساؤلات حول دور بعض الأفراد الذين قيل إنهم تدخلوا لترتيب عودة الطبيب وتوفير الغطاء له، وما إذا كانت هناك مصالح مشتركة تستفيد من استمرار هذا الوضع بعيداً عن رقابة المواطنين والجهات المختصة.
المدير التنفيذي صلاح عبد الله.. أين الرقابة الإدارية؟
يقع مركز صحي ودنمر في موقع بالغ الحساسية، وعلى مقربة من مكاتب المحلية واستراحة المعتمد، الأمر الذي يجعل استمرار أي تجاوزات مالية أو إدارية داخله سؤالاً مباشراً عن مستوى الرقابة والمتابعة.
وتتجه أصابع التساؤل إلى المدير التنفيذي لمحلية أم رمتة، صلاح عبد الله، ونوابه ومساعديه، باعتبارهم مسؤولين عن متابعة المرافق والخدمات الواقعة ضمن اختصاص المحلية.
فكيف يستمر الجدل حول إدارة مركز صحي حكومي دون تدخل إداري حاسم؟ وهل تمت مراجعة العقود والتفويضات المالية؟ وهل توجد مستندات رسمية تجيز للطبيب تحصيل الإيرادات أو إدارتها؟
إن المطلوب ليس تبادل الاتهامات، وإنما كشف الحقيقة عبر تحقيق مستقل ومراجعة مالية موثقة.
كباتن ودنمر.. نفوذ يتجاوز حدود الإدارة؟
تعيد قضية مركز صحي ودنمر فتح ملف النفوذ الذي يتحدث عنه مواطنون داخل مؤسسات المحلية، وما يصفونه بتدخل مجموعات وشخصيات في القرارات الإدارية والخدمية.
كما تثير القضية تساؤلات حول علاقة هذا النفوذ بتعطيل لجان الخدمات في ودنمر، رغم الدور الذي ينسبه المواطنون لهذه اللجان في تحريك ملفات التنمية، وتنظيم توزيع المساعدات والإغاثات، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في تحديد المستحقين.
وهنا يبرز سؤال جوهري: لماذا لم تُحسم حتى الآن مسألة اعتماد لجان الخدمات التي يطالب بها المواطنون؟ ومن المستفيد من استمرار حالة الاضطراب الإداري؟
والي النيل الأبيض.. المواطن ينتظر القرار
إن ما يجري في محلية أم رمتة لم يعد يحتمل مزيداً من التأجيل. فالمواطن ينتظر إدارة تنفيذية قوية ومؤهلة، قادرة على فرض هيبة الدولة، وحماية المال العام، وإعادة المؤسسات الحكومية إلى أداء دورها بعيداً عن المصالح الشخصية والتدخلات.
وأمام الفريق ركن قمر الدين محمد فضل المولى، والي ولاية النيل الأبيض، مسؤولية اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الاختلال الإداري، والتعجيل بتعيين مدير تنفيذي يمتلك الكفاءة والحزم والقدرة على إدارة المحلية، بعيداً عن أي نفوذ أو محاصصات.
وزيرة المالية.. أين ذهبت الرقابة الإلكترونية؟
نضع أمام الأستاذة فاطمة الحاج، وزيرة المالية بولاية النيل الأبيض، تساؤلات مباشرة بشأن نظام التحصيل الإلكتروني والرقابة على إيرادات المرافق الحكومية.
فإذا كانت الولاية قد اتجهت إلى اعتماد الإيصالات المالية الإلكترونية، فما حقيقة التحصيل داخل مركز صحي ودنمر؟ وهل تمر جميع الإيرادات عبر القنوات المالية الرسمية؟ ومن يملك صلاحية استلامها أو التصرف فيها؟
كما نطالب بمراجعة أموال وقود آليات الردميات في طريق الصوفي – أبقر – قوز البيض، والتحقق من أوجه الصرف والإيرادات والمستندات المرتبطة بها، ومراجعة الشكاوى المتعلقة بمستحقات معلمي المحلية.
وزير الصحة.. مركز صحي حكومي أم مشروع خارج الرقابة؟
الدكتور الزين سعد، وزير الصحة بولاية النيل الأبيض، مطالب بالتدخل العاجل لتشكيل لجنة فنية وإدارية ومالية للوقوف على حقيقة ما يحدث داخل مركز صحي ودنمر، ومراجعة التعاقدات، وتحديد المسؤوليات، والتأكد من أن الخدمات الطبية والعمليات تتم وفق اللوائح المعتمدة، وأن رسوم المرضى تذهب إلى الحسابات الرسمية.
كما يجب ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون استغلال حاجتهم أو تحميلهم رسوماً غير معتمدة.
مطالب عاجلة لا تحتمل التأجيل:
1. تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في ملف مركز صحي ودنمر.
2. مراجعة جميع الإيرادات والإيصالات والتحويلات المصرفية منذ بداية الأزمة.
3. التحقق من الحسابات التي أودعت فيها أموال المركز الصحي.
4. مراجعة عقد الطبيب وصلاحياته وأسس عودته للعمل.
5. وقف أي تحصيل خارج القنوات المالية الرسمية إلى حين انتهاء التحقيق.
6. إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته.
7. حسم ملف الإدارة التنفيذية لمحلية أم رمتة واعتماد لجان الخدمات.
الخلاصة:
إن ودنمر، عاصمة محلية أم رمتة، لا تحتاج إلى مزيد من الوعود والتبريرات، وإنما تحتاج إلى دولة حاضرة وإدارة مسؤولة ورقابة مالية حقيقية.
فإذا كانت الأموال العامة لا تجد من يحميها داخل مركز صحي حكومي، فكيف يمكن للمواطن أن يثق في بقية مؤسسات المحلية؟
لقد طال انتظار مواطن أم رمتة للعدل والمساواة والتنمية والخدمات. واليوم يضع ملف مركز صحي ودنمر الحكومة أمام اختبار حقيقي: إما استعادة هيبة الدولة وحماية المال العام، أو استمرار أزمة الثقة التي يدفع ثمنها المواطن وحده.
منقول من قروبات ام رمته ولاية النيل الأبيض



