
بزيادة إيرادات بلغت 142% وموارد ناهزت 210.56 مليار جنيه.. حكومة سنار تقرّ موازنة 2027 وتطلق «أسواق اليوم الواحد» لكبح الاحتكار
سنجة: مصطفى احمد عبدالله
أظهرت مؤشرات الأداء المالي لولاية سنار قفزة كبيرة في الإيرادات بنسبة تطور بلغت 142% مقارنة بالعام الماضي، محققةً توازناً مالياً بموارد واستخدامات بلغت جملتها 210.56 مليار جنيه حتى نهاية الربع الثالث من العام المالي 2026م، وذلك بالتزامن مع إجازة مجلس وزراء حكومة الولاية في اجتماعه بمدينة سنجة لمنشور الموازنة العامة للعام 2027م وحزمة تدابير اقتصادية واجتماعية عاجلة لتخفيف أعباء المعيشة، والتي استعرض ملامحها التفصيلية وزير المالية المكلف خلال تنوير صحفي للإعلاميين عُقد بقاعة وزارة المالية.
قفزة الإيرادات وتوازن الأداء المالي في 2026م
كشفت بيانات المقارنة المالية بين عامي 2025م و2026م التي استعرضها المجلس، عن ارتفاع جملة الإيرادات من 86.95 مليار جنيه في عام 2025م إلى 210.56 مليار جنيه في عام 2026م، بزيادة قدرها 123.61 مليار جنيه. وتفصيلاً، قفزت إيرادات المنح بنسبة تطور بلغت 254% لترتفع من 28.40 مليار جنيه إلى 100.49 مليار جنيه (تمثل 48% من جملة الموارد)، كما ارتفعت إيرادات الضرائب بنسبة 211% من 3.14 مليار جنيه إلى 9.78 مليار جنيه (بنسبة 4%)، فيما حققت الإيرادات الأخرى (الرسوم المصلحية والمحلية) نمواً بنسبة 81% لتصعد من 55.41 مليار جنيه إلى 100.29 مليار جنيه (بنسبة 48%)، دون تسجيل أي مبالغ في بندي التصرف في الأصول غير المالية أو الاستدانة (عجز الموازنة).
وفي جانب الاستخدامات والمصروفات البالغة 210.56 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026م، استحوذت التنمية (اقتناء الأصول غير المالية) على النصيب الأكبر بقيمة 79.98 مليار جنيه بنسبة 38%، تلتها تعويضات العاملين بمبلغ 57.11 مليار جنيه بنسبة 27%، ثم المصروفات الجارية بقيمة 39.52 مليار جنيه بنسبة 19%، بينما بلغ بند الأصول المالية 33.95 مليار جنيه بنسبة 16% من جملة الاستخدامات.
موجهات موازنة 2027م.. أربعة مسارات لمواجهة الغلاء
واستناداً إلى قراءة هذه الأرقام وتقويم الأداء المالي للعام المنصرم، وضعت حكومة الولاية في موجهات موازنة 2027م أربعة مسارات تنفيذية مباشرة لمواجهة الغلاء وتخفيف الضغوط المعيشية عن المواطنين:
* استقرار الأسعار وكبح جشع الاحتكار. توفير السلع الضرورية بأسعار معقولة ومخفضة في متناول الأسر من خلال منافذ البيع المباشر وأسواق «اليوم الواحد».
* تخفيف حدة الفقر والهشاشة. امتصاص جزء كبير من الصدمات المعيشية عبر برامج الدعم النقدي والعيني الموجه وتوسيع مظلة التكافل الاجتماعي.
* دعم واستدامة الإنتاج المحلي. حماية الموسم الزراعي والأنشطة الاقتصادية الصغرى للأسر والجمعيات النسوية بما ينعكس إيجاباً على موقع ولاية سنار كقاعدة للأمن الغذائي.
* تعزيز السلم الاجتماعي وثقة المواطن. تقوية الجانب الاجتماعي والشعور بالتضامن والمسؤولية الجماعية بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار العام ويدعم خطط التنمية المستدامة للولاية.
أدوار الجهات الفاعلة على المديين القصير والمتوسط
وفي إطار تحديد أدوار الجهات الفاعلة لتنفيذ هذه الخطة على المديين القصير (سنة) والمتوسط (3 سنوات)، وزعت الموجهات المهام على القطاعات المعنية:
* ديوان الزكاة. توسيع مظلة الصرف المباشر من غذاء ودواء وكساء للأسر الفقيرة ودعم الخلاوي والمؤسسات الخدمية الإنسانية على المدى القصير، والتوسع في برامج التمكين الاقتصادي بتوفير وسائل الإنتاج الفردية والجماعية لنقل المستفيد من دائرة الحاجة إلى دائرة الإنتاج على المدى المتوسط.
* قطاع المعاشات. التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير سلع أساسية مخفضة للمتقاعدين عاجلاً، وتنفيذ مشاريع عقارية وصحية تدر عوائد مستدامة ومجزية لهم على المدى المتوسط.
* الغرفة التجارية واتحاد أصحاب العمل. تسيير منافذ بيع مخفض للسلع الاستهلاكية وإدارة المخزون الاستراتيجي السلعي بالتعاون مع الولاية لمنع الاحتكار على المدى القصير، والشراكة في تطوير الأسواق الكبرى وتحسين سلاسل الإمداد والتوزيع وتشجيع الاستثمار الصناعي الخفيف على المدى المتوسط.
الوزير في التنوير الصحفي: لا أزمة في توفر السلع والمشكلة في الأسعار.. وتفعيل 3 آلاف جمعية تعاونية
وخلال التنوير الصحفي للإعلاميين الذي عُقد بقاعة وزارة المالية بمدينة سنجة لشرح ملامح الموازنة العامة للعام 2027م، أوضح وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف، الدكتور محجوب أحمد محمد، في إجاباته على أسئلة الصحفيين، أن الأزمة الحالية ليست في ندرة السلع بل في ارتفاع أسعارها، مؤكداً أن الولاية لا تعاني من مشاكل في توفر السلع الاستراتيجية، وأن التحدي الحقيقي يكمن في ضبط الأسعار وكبح جماحها في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي وصفها بأنها أكبر من كل ما مرّ به السودان.
وأشار الوزير إلى أن الضغوط الاقتصادية وتآكل القوة الشرائية انعكسا بوضوح على أوضاع الموظفين، موضحاً أن مرتب العامل بالدولة أصبح يكفي لشراء سلعة واحدة فقط بعد أن كان يكفي لتغطية 7 سلع أساسية في السابق، مؤكداً أن وجود عوامل مؤثرة في العالم وعلى المستوى المركزي يفرض على الولاية العمل وفق مقدراتها وتلافي المعوقات قدر الإمكان، وأضاف: «في حال الأزمة لا يمكن حل جميع المشاكل، ولكننا نحاول حل جزء من معاناة المواطن».
وكشف الوزير خلال التنوير الصحفي أنه كان هناك مركزان للبيع المخفض في كل من سنجة وسنار، إلا أن العامل منها حالياً هو مركز واحد فقط في مدينة سنجة، لافتاً إلى تشكيل لجنة لتخفيف أعباء المعيشة في كل محلية، وإشراك 7 مصانع كبرى في مبادرة تخفيف الأعباء. كما أشار إلى وجود تحركات ميدانية وتنسيق مستمر مع الحكومة الاتحادية لترتيب آليات التنفيذ، مع إقراره بأن بيئة الاستثمار ليست محفزة بالقدر الكافي وتحتاج إلى معالجات جادة.
وفيما يتعلق بإيرادات قطاع الصحة وأولويات الصرف، أوضح الوزير أن إيرادات الصحة لا تذهب كلها للتنمية بل يُوجه بعضها للعاملين، خاصة وأنها تأتي من عدة جهات وبشروط الواقف، مشيراً إلى وجود مساعٍ جادة لتحريك وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وتوجيه الموارد نحو البنود الحيوية لقطاع العاملين وتخفيف أعباء المعيشة.
وفي ملف العمل التعاوني، أشار الوزير إلى وجود نحو 3 آلاف جمعية تعاونية في الولاية لكنها غير فاعلة حالياً، مؤكداً عزم الحكومة على تفعيلها بحيث تضم كل محلية جمعية فاعلة تتولى قيادة المبادرات الاقتصادية ومشروعات “شعاع الأمل”، إلى جانب إنشاء مراكز بيع مباشرة للمنتجين ودعم جمعيات التصنيع الغذائي والزراعي.
تدخلات عاجلة لتأمين الغذاء والذرة.. 1800 جوال بسنجة و195 جوالاً لوحدة جبل موية
وفي سياق متصل باستعراض التدخلات الميدانية للأمن الغذائي خلال التنوير الصحفي، أوضح الدكتور ماجد أن حجم الأزمة كبير لكن الحكومة نفذت تدخلات مباشرة لتوفير الغذاء، شملت توفير كميات من الذرة لحكومة الولاية والسماح بترحيل الذرة مع الاحتفاظ بنسبة 10% كاحتياطي للولاية.
وكشفت الأرقام المعلنة عن توزيع 1800 جوال من الذرة بمدينة سنجة مع الدخول مباشرة إلى الأحياء السكنية وعلى رأسها حي القلعة، وتنفيذ تدخل في وحدة جبل موية بواقع 195 جوالاً، إلى جانب تغطية مناطق الدالي والمزموم والسوكي والدندر.
وأوضح وزير المالية أن مجلس الوزراء ناقش بعمق التحديات المرتبطة بالارتفاع الحاد في أسعار السلع والخدمات وتأثر سلاسل الإمداد، وأوصى باستصحاب معوقات عام 2026م ومعالجتها في موازنة العام المقبل، عبر الارتكاز على أربعة محاور رئيسية تتمثل في ترسيخ الاستقرار الأمني والسياسي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة لموارد الولاية، وتطوير الإيرادات، مع إعطاء أولوية للخدمات الأساسية في قطاعات الصحة، ومياه الشرب، وإصحاح البيئة، والتعليم، والبنى التحتية.
وفي ذات السياق، وجه مجلس الوزراء قطاع الحكم المحلي برصد الجهود الشعبية وتشجيع المبادرات المجتمعية للإسهام في تطوير المدارس والمراكز الصحية، كما كلف وزارتي الصحة والتربية بتعزيز الخدمات العلاجية، وتوفير الإجلاس والكتاب المدرسي، والعمل على استقطاب الدعم الحكومي والمنظمات لإسناد البرامج الخدمية بالولاية.
الشارع السناري وموجهات 2027.. تطلعات لضبط الأسواق وحماية الإنتاج
وبالتوازي مع إجازة الموازنة، تفتح «صحيفة العودة» مساحة لاستطلاع آراء الشارع والقطاعات الفاعلة بالولاية حول أولويات التنفيذ في المرحلة المقبلة، حيث يترقب المواطنون والأسر أثر افتتاح منافذ البيع المباشر وأسواق «اليوم الواحد» في كبح جماح الأسعار، وتحديد السلع الأساسية الأكثر إلحاحاً للتدخل العاجل، فيما يتطلع أصحاب المعاشات إلى ترجمة التوجيهات الخاصة بتوفير السلع المخفضة والمشاريع الاستثمارية إلى واقع ملموس يخفف عنهم وطأة المعيشة.
ومن جهتهم، يضع المزارعون والجمعيات النسوية آمالاً عريضة على بنود حماية الموسم الزراعي ودعم الأنشطة الاقتصادية الصغرى لضمان استمرار إنتاجية الولاية وتعزيز دورها كقاعدة للأمن الغذائي، بينما تبرز تساؤلات الأوساط الاقتصادية والتجارية حول آليات تفعيل الشراكة بين الغرفة التجارية والولاية في إدارة المخزون الاستراتيجي وتطوير الأسواق لضمان استقرار الإمداد ومنع الاحتكار.



