
حكايتنا اليوم ✍️
الحصاحيصا الوثائقية
مولانا الدكتور / محمد أحمد سالم العوض
من الحلة التحت بالحي الشرقي إلى منصات القضاء والتشريع.. مسيرة قانونية ودستورية حافلة بالعطاء
بقلم ✍️ / السماني يوسف وزيري
إعداد و صياغة صفحة الحصاحيصا الوثائقية
في سجل أبناء الحصاحيصا الذين تجاوز عطاؤهم حدود المدينة، وتركوا بصماتهم في مؤسسات الدولة السودانية، تبرز سيرة مولانا الدكتور محمد أحمد سالم، أحد القامات القانونية والدستورية التي جمعت بين العمل القضائي والتشريعي والأكاديمي، وتقلدت مواقع رفيعة في مسيرة الدولة السودانية، من القضاء إلى الاستشارات القانونية، وصولاً إلى منصب وزير العدل.
إنها سيرة رجل بدأت حكايته من أزقة الحي الشرقي، وتحديداً منطقة الحلة التحت، لتنطلق به رحلة العلم والعمل إلى جامعة الخرطوم، ثم مؤسسات القضاء والبرلمان، ومحافل إقليمية ودولية.
النشأة والجذور.. الحصاحيصا الحاضرة في الوجدان
وُلد مولانا الدكتور محمد أحمد سالم بمدينة الحصاحيصا، ونشأ وترعرع في الحي الشرقي (الحلة التحت)، ذلك الحي المعروف بترابط أهله وتماسك نسيجه الاجتماعي وروح الجيرة والتكافل التي ميزت الحياة في الحصاحيصا قديماً.
ويصف الحصاحيصا باعتزاز باعتبارها مدينته الأولى وموطن ذكرياته ومحطة صباه وشبابه، مستعيداً صورة مدينة كانت تنبض بالحركة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، رغم بساطة الحياة ومحدودية الإمكانيات.
ومن ذكريات تلك الأيام، ليالي المذاكرة على ضوء الفوانيس بعد انقطاع الكهرباء المبكر، وأجواء الجيرة والتكافل بين الأسر، ومواقف الطفولة التي ظلت عالقة في الذاكرة.
ومن الطرائف التي رواها قصته مع حبوبة العازة، بائعة اللقيمات التي كان كثير من الطلاب يتناولون من عندها، حيث التقاها لاحقاً بعدما أصبح قاضياً، وسألها إن كانت تدين له بشيء، فردت عليه بذكاء: «أنا الأكلوني كلهم ما نجحوا»!
حكاية بسيطة تحمل روح ذلك الزمن الجميل، وتكشف عن علاقة إنسانية ظلت حاضرة رغم تعاقب السنوات.
المسيرة التعليمية.. من الغربية إلى حنتوب
بدأ الدكتور محمد أحمد سالم تعليمه بمدرسة الحصاحيصا الغربية، حيث تلقى تعليمه الابتدائي على أيدي عدد من المعلمين الأفاضل، من بينهم الأستاذ صديق حسين، والأستاذ عباس شيخ الدين، والأستاذ مصطفى فضل.
ثم انتقل إلى المرحلة المتوسطة بالحصاحيصا، حيث اتسعت مداركه وبدأ اهتمامه بالأنشطة الأدبية والثقافية والرياضية، مستعيداً دور الجمعيات الأدبية في مناقشة القضايا الوطنية والعالمية، مثل قضايا فلسطين والكونغو.
أما المرحلة الثانوية، فقد كانت بمدرسة حنتوب الثانوية العريقة، التي وصفها بأنها عالم مختلف، بنظامها التربوي الصارم وبيئتها التعليمية المتميزة، وطابعها القومي الذي جمع طلاباً من مختلف أنحاء السودان.
ومن أبرز ذكرياته في حنتوب مشاركته في مسرحية «الملك بادي»، التي كتبها الأستاذ حميد النيان فاضل، حيث أُسند إليه دور البطولة بعد أشهر من البروفات والتدريب، ليخوض تجربة مسرحية ناجحة أمام حضور جماهيري كبير.
كما استعاد ذكرياته مع عدد من الأساتذة والزملاء الذين أصبحوا لاحقاً أسماء بارزة في مجالات الطب والقانون والتعليم والعمل العام.
جامعة الخرطوم.. التحول إلى عالم القانون
كانت جامعة الخرطوم المحطة التالية في رحلته العلمية. ووفقاً لما رواه في الحوار، بدأت رحلته الجامعية بالاهتمام بالأدب والتاريخ ودراسة الآداب، وتتلمذ خلالها على أيدي عدد من أعلام الفكر السوداني، من بينهم البروفيسور عبد الله الطيب، والبروفيسور مكي شبيكة، والدكتور عون الشريف قاسم.
ثم انتقل إلى كلية القانون، ليجد نفسه أمام عالم جديد يجمع بين المعرفة الإنسانية والتطبيق العملي، ويؤسس لمسيرة مهنية امتدت لعقود.
حصل على بكالوريوس القانون بمرتبة الشرف من جامعة الخرطوم عام 1971، ثم واصل دراساته العليا، فنال درجة الماجستير في الفقه الجنائي الإسلامي من جامعة أم درمان الإسلامية، ودرجة الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة الخرطوم.
في رحاب القضاء.. رحلة العدالة والإنصاف
التحق مولانا الدكتور محمد أحمد سالم بالهيئة القضائية السودانية، وبدأ مسيرته في السلك القضائي متنقلاً بين عدد من المدن والمناطق، من بينها الحصاحيصا والدويم وجوبا والخرطوم، حتى وصل إلى درجة قاضي محكمة الاستئناف.
وكانت تجربة العمل القضائي في جوبا من المحطات التي تركت أثراً خاصاً في ذاكرته، لما أتاحته له من معرفة بطبيعة المجتمع الجنوبي وتقاليده وأعرافه المحلية، ومن بينها المحاكم الأهلية التي كان لها حضور واسع في فض النزاعات وتحقيق العدالة المجتمعية.
وتوقف في حواره عند عدد من الدروس التي تعلمها خلال سنوات القضاء، مؤكداً أن القاضي لا ينبغي أن يحكم بالمظاهر أو يتعجل إصدار الأحكام قبل استكمال النظر في الوقائع والأدلة.
كما شدد على أهمية استقلال القاضي، والفصل بين الرأي الشخصي والواجب المهني، وعدم الانفعال إذا ألغت محكمة أعلى حكماً أصدره، لأن الاجتهاد القضائي يظل خاضعاً للمراجعة والتقييم.
واستعاد كذلك بعض المواقف الطريفة التي شهدتها المحاكم، ومن بينها قضية كسر الأسنان بالحصاحيصا، التي أظهرت كيف يمكن للتدقيق في أقوال الشهود ومناقشة التفاصيل الصغيرة أن يكشف الحقيقة.
من القضاء إلى البرلمان.. مستشار قانوني وصانع للتشريع
لم تتوقف مسيرة الدكتور محمد أحمد سالم عند العمل القضائي، فقد امتدت إلى المجال التشريعي والبرلماني، حيث أصبح واحداً من أبرز المتخصصين في الشؤون الدستورية والإجراءات البرلمانية.
بدأ ارتباطه بالعمل البرلماني في سبعينيات القرن الماضي، ثم تولى منصب المستشار القانوني للبرلمانات السودانية خلال الفترة من 1978 إلى 1998.
وخلال هذه السنوات، شارك في أعمال ومراحل برلمانية متعددة، وأسهم بخبرته القانونية في ضبط الإجراءات التشريعية والدستورية، والتعامل مع القضايا المرتبطة بعمل المؤسسات النيابية.
كما تولى منصب أول مسجل للأحزاب السياسية في السودان خلال الفترة من 1998 إلى 2008، وهي محطة مهمة في مسيرته المهنية، ارتبطت بتنظيم وتسجيل الكيانات السياسية وفق الأطر القانونية.
وشملت خبراته أيضاً العمل مستشاراً قانونياً لمجلس التكامل الليبي، والمشاركة في أعمال ومؤسسات الحكم الاتحادي، والاستعانة بخبرته في عدد من المجالس التشريعية.
ومن المحطات الخارجية في مسيرته عمله مستشاراً قانونياً لمجلس الأمة الكويتي خلال الفترة من 2013 إلى 2018.
وزيراً للعدل.. تتويج لمسيرة قانونية
في عامي 2018 و2019، تولى الدكتور محمد أحمد سالم منصب وزير العدل بالسودان، ليصل بذلك إلى واحدة من أرفع المحطات في مسيرته المهنية الطويلة.
وجاء توليه هذا المنصب امتداداً لخبرة تراكمت عبر سنوات من العمل في القضاء والتشريع والاستشارات القانونية والدراسات الدستورية.
الحضور الأكاديمي ونقل المعرفة للأجيال
إلى جانب عمله في المؤسسات القضائية والتشريعية، كان للدكتور محمد أحمد سالم حضور أكاديمي وتعليمي مميز، حيث عمل أستاذاً مشاركاً في مادة القانون الدستوري، وقدم محاضراته في عدد من الجامعات والمؤسسات التعليمية السودانية.
ومن المؤسسات التي ارتبط بها في هذا المجال جامعة الخرطوم، وجامعة إفريقيا العالمية، وجامعة النيلين، وجامعة جاردن سيتي، إلى جانب أكاديميات الشرطة والقوات المسلحة.
كما شغل عضوية مجلس جامعة الخرطوم خلال الفترة من 2009 إلى 2013.
وقد مثّل الجمع بين التجربة العملية الطويلة في القضاء والبرلمان والعمل الأكاديمي فرصة لنقل المعرفة القانونية من واقع الممارسة إلى قاعات الدراسة، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من القانونيين.
مساهمات وطنية وإقليمية ودولية
امتدت مشاركاته إلى عدد من اللجان والهيئات والفعاليات الوطنية والدولية، ومن أبرزها:
– رئيس انتخابات الخريجين عام 1986.
– عضو فريق المراقبين الدوليين لانتخابات جنوب إفريقيا عام 1993.
– عضو فريق المراقبين الدوليين لانتخابات اليمن عام 1997.
– عضو اللجنة القومية للدستور عام 1998.
– عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان خلال الفترة 1993–1996.
– عضو هيئة علماء السودان خلال الفترة 1998–2003.
– عضو لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة والمطبوعات.
– عضو لجنة رقابة الأفلام السينمائية.
– رئيس رابطة أبناء الحصاحيصا بالخرطوم.
كما مثل السودان في العديد من المحافل والمؤتمرات البرلمانية والحقوقية الإقليمية والدولية، وخاصة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني الإفريقي والعربي، إلى جانب مشاركاته في أعمال اللجان الدولية والإفريقية المعنية بحقوق الإنسان بجنيف.
وتلقى خلال مسيرته دورات تدريبية متخصصة في النظم الدستورية وحقوق الإنسان والانتخابات والإجراءات التشريعية والنظم الحزبية ومهارات التفاوض والصياغة التشريعية، في عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا وماليزيا والهند ومصر.
الأبحاث والدراسات.. القانون فكراً وممارسة
لم تقتصر مساهماته على المناصب والعمل التنفيذي، بل امتدت إلى التأليف والبحث والدراسة في عدد من القضايا القانونية والدستورية.
ومن أبرز الموضوعات التي تناولتها دراساته:
– التجربة البرلمانية السودانية.
– الصياغة التشريعية.
– حقوق المرأة وحقوق الطفل.
– تجربة تنظيم العمل الخيري بقانون في السودان.
– دستور السودان لعام 1998.
– نظام المجلسين.
– الإطار الدستوري للحكومة الاتحادية.
كما عرف بكتاباته الصحفية ذات الطابع التوثيقي، حيث كتب عموداً بصحيفة «آخر لحظة» تحت عنوان «أوراق برلمانية»، تناول فيه جوانب من التجربة البرلمانية السودانية وذاكرتها التشريعية.
وفاء للحصاحيصا.. من العمل الأهلي إلى ذاكرة المدينة
رغم امتداد مسيرته المهنية خارج المدينة، ظلت الحصاحيصا حاضرة في وجدانه واهتماماته.
ومن الشواهد المبكرة على ارتباطه بالعمل المجتمعي أنه كان أول سكرتير للجمعية الخيرية للحي الشرقي في منتصف ستينيات القرن الماضي، كما تولى رئاسة رابطة أبناء الحصاحيصا بالخرطوم.
وهذه المحطات تكشف جانباً آخر من شخصيته، يتمثل في الاهتمام بالشأن العام والعمل الأهلي، والارتباط بقضايا المدينة وأهلها.
الأسرة والحياة الخاصة
على الصعيد الأسري، الدكتور محمد أحمد سالم متزوج من السيدة الفاضلة الأستاذة نعمات محمد يوسف النو ، من الأسر العريقة في حلفاية الملوك، ولهما ثلاثة أبناء: مؤمن وولاء وآلاء.
وقد ظلت الأسرة سنداً في مسيرته الممتدة بين المسؤوليات المهنية والأكاديمية والمشاركات العامة.
رؤية للوطن والمستقبل
في ختام الحوار، تناول الدكتور محمد أحمد سالم رؤيته لمستقبل السودان، متحدثاً عن ضرورة تجاوز الحرب والأزمة الوطنية، والعمل على استعادة الدولة وبناء مؤسساتها على أسس دستورية وديمقراطية سليمة.
وشدد على أهمية التوافق الوطني، والعودة إلى الانتخابات الحرة والنزيهة، والاستفادة من تجارب الماضي، وتغليب المصلحة الوطنية والعمل الجماعي.
كلمة الحصاحيصا التوثيقية
إن سيرة مولانا الدكتور محمد أحمد سالم ليست مجرد سجل للمناصب التي تقلدها أو الشهادات التي حصل عليها، بل هي حكاية ابن من أبناء الحصاحيصا، انطلق من مدرسة الغربية، وعاش ذكريات الحي الشرقي والحلة التحت، وعبر محطات التعليم والقضاء والبرلمان، حتى أصبح وزيراً للعدل، وشارك باسم السودان في مؤسسات ومحافل إقليمية ودولية.
إنها سيرة تستحق أن تُحفظ في ذاكرة المدينة، وأن تتعرف عليها الأجيال الجديدة، تقديراً لقيمة العلم والعمل والخبرة، وتوثيقاً لأحد أبناء الحصاحيصا الذين حملوا اسمها إلى مواقع المسؤولية.
الحصاحيصا.. أرضٌ أنجبت، وأجيالٌ صنعت، وتاريخٌ يستحق أن يُروى.
الحصاحيصا التوثيقية
معاً جميعاً نوثق لتاريخها.
#الحصاحيصا_الوثائقية
#الماضي_والحاضر_والمستقبل
#معا_نوثق_للاجيال



