
الضؤ الشارد
شرطة المرور تحت حراسة الشرطة العسكرية
حين تسقط هيبة الدولة وتنتصر الشلليات…
بقلم/ ملوك ميوت ايواك
في مشهد عبثي يختزل حجم الاختلال المؤسسي الذي تعيشه دولة جنوب السودان يبدو أن البلاد تتجه نحو تسجيل إنجاز غير مسبوق في موسوعة غينيس ليس في التنمية أو بناء المؤسسات وإنما في ابتكار نماذج غريبة لإدارة الدولة حيث أصبحت شرطة المرور التي يفترض أن تكون مسؤولة عن تنظيم حركة السير وإنفاذ القانون تتحرك في الشوارع تحت حراسة أفراد من الشرطة العسكرية!
أي مفارقة هذه؟ وأي دولة تلك التي تحتاج فيها مؤسسة شرطية مدنية إلى حراسة مؤسسة عسكرية حتى تمارس مهامها اليومية؟ وهل وصلت مؤسساتنا إلى مرحلة أصبحت فيها هيبة القانون تستمد من البندقية بدلا من قوة التشريع واحترام النظام؟
إن الاستعانة بأفراد الشرطة العسكرية لمرافقة شرطة المرور، إذا لم تكن مستندة إلى ضرورة قانونية وأمنية واضحة تثير تساؤلات جوهرية حول طبيعة الصلاحيات وحدود الاختصاصات والجهة التي أصدرت هذا التوجيه والأساس القانوني الذي تستند إليه هذه الممارسة. فالمؤسسات لا تدار بالأهواء ولا بالتعليمات التي تصدر وفق مصالح المجموعات النافذة وإنما بالقوانين واللوائح التي تحدد لكل جهاز اختصاصاته ومسؤولياته.
والأخطر من هذه الظاهرة هو أن تتحول مؤسسات الدولة إلى جزر معزولة تديرها مجموعات تبحث عن فرض نفوذها بدلا من خدمة المواطنين. فالدولة ليست ملكا لشللية ولا مؤسساتها غنائم تتقاسمها مراكز النفوذ ولا شوارعها ساحات لاستعراض القوة على حساب المواطن المغلوب على أمره.
لقد أصبح المواطن في جنوب السودان يعيش مفارقة مؤلمة فبدلاً من أن تكون مؤسسات الدولة ملاذا له تحولت بعض الممارسات المؤسسية إلى مصدر إضافي لاستنزاف دخله المحدود. حيث يدفع المواطن ثمن ضعف الخدمات ويتحمل أعباء الرسوم وجبايات شرطة المرور ويواجه تعقيدات الحياة اليومية حتى بات يشعر وكأنه يدفع ضريبة إضافية لمجرد أنه اختار البقاء في وطنه.
فهل تأسست الدولة لكي تخدم المواطن أم لكي يصبح المواطن مشروعا استثماريا مفتوحا لمؤسساتها؟
إن تنظيم المرور مسؤولية مدنية وقانونية وفرض الانضباط في الطرق لا يحتاج إلى استعراض عسكري بل يحتاج إلى شرطة مهنية مؤهلة وقوانين واضحة وآليات رقابة ومحاسبة واحترام كامل لحقوق المواطنين. أما خلط الاختصاصات بين المؤسسات المدنية والعسكرية دون سند قانوني معلن فإنه يفتح الباب أمام الفوضى الإدارية ويضعف ثقة المواطن في أجهزة الدولة.
وإذا كانت الحكومة قد عجزت عن بناء مؤسسات تعمل وفق القانون فكيف يمكنها إقناع المواطن بأن الانتخابات المقبلة ستكون مدخلا للإصلاح والتغيير؟ وكيف نتحدث عن دولة القانون بينما تتضارب الاختصاصات وتتراجع المسؤولية العامة وتصبح ممارسات القوة بديلا عن سلطة المؤسسات؟ .لقد ضاعت الكثير من القيم الوطنية والثورية التي حملها أبناء هذا الوطن خلال سنوات النضال وتراجعت أحلام الاستقلال أمام واقع تتنازع فيه مراكز النفوذ مؤسسات الدولة بينما يقف المواطن في نهاية الصف يدفع فاتورة الإخفاق السياسي والإداري. فجنوب السودان لا يحتاج إلى شرطة مرور تحت حراسة الشرطة العسكرية، بقدر ما يحتاج إلى دولة تكون فيها جميع المؤسسات تحت حراسة القانون ويكون فيها المسؤول خادما للشعب لا سيدا عليه.
وان الاستقلال لم يكن مجرد رفع علم وعزف نشيد بل كان وعدا بوطن يحفظ كرامة مواطنيه ويوفر لهم الأمن والخدمات والعدالة. وإذا تحولت مؤسسات الدولة إلى أدوات للجباية والنفوذ فإننا لا نخسر هيبة المؤسسات وحدها بل نخسر المعنى الحقيقي للاستقلال.
أدركوا ما تبقى من الوطن فالدول لا تسقط دائما بالحروب بل قد تسقط أيضا حين تتآكل مؤسساتها من الداخل ويصبح القانون آخر من يعلم بما يجري باسمه!



