
♦️✨حوار مع باشمهندس/ أحمد عبد الكريم جدة
أمين التنظيم والإدارة بحركة/ جيش تحرير السودان
لصحيفة «صوت العدالة» – أجرت الحوار ✍🏿مع آمال حسن
«صوت العدالة» – حوار خاص
في ظل التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب على المشهدين السياسي والتنظيمي في السودان، تبرز أهمية إعادة ترتيب المؤسسات وتعزيز قدرتها على مواصلة العمل، بما يضمن الحفاظ على التماسك الداخلي وتطوير الأداء الإداري والتنظيمي. وفي هذا السياق، تواصل أمانة التنظيم والإدارة بحركة جيش تحرير السودان جهودها الرامية إلى إعادة تنشيط المؤسسات التنظيمية، وتفعيل المكاتب الولائية، وتحديث قواعد البيانات، وتعزيز الانضباط المؤسسي.
وللوقوف على واقع العمل التنظيمي والإداري، أجرت «صوت العدالة» هذا الحوار مع باشمهندس أحمد عبد الكريم جدة، أمين التنظيم والإدارة بالحركة، الذي استعرض جهود إعادة بناء المؤسسات، والتحركات الميدانية، وأهمية توحيد القرار، وتوسيع المشاركة، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
❖ واقع الحركة تنظيمياً وإدارياً في ظل الظروف الراهنة
بدايةً، كيف تقيّمون واقع الحركة تنظيمياً وإدارياً في ظل الظروف الراهنة، وما أبرز متطلبات المرحلة؟
لا شك أن الحرب ألقت بظلالها على مختلف مؤسسات الدولة والقوى السياسية والتنظيمية، وأحدثت آثاراً مباشرة على الهياكل والمكاتب والمقار، فضلاً عن التحديات التي واجهت الكوادر والعضوية في عدد من المناطق. ومع ذلك، تمتلك الحركة تجربة تنظيمية وتاريخاً من العمل السياسي والميداني، وهو ما يمثل قاعدة مهمة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من إعادة البناء والتطوير.
وننظر إلى المرحلة الراهنة باعتبارها مرحلة تتطلب مراجعة شاملة للأداء التنظيمي والإداري، والعمل على معالجة أوجه القصور، وإعادة تنشيط المؤسسات، وتفعيل الهياكل والمكاتب على المستويين المركزي والولائي. كما نولي اهتماماً كبيراً بحصر العضوية وتحديث قواعد البيانات، حتى تتوافر لدينا صورة دقيقة عن واقع التنظيم وانتشاره وقدراته.
إن المطلوب اليوم هو الانتقال من العمل المرتبط بالظروف الطارئة إلى عمل مؤسسي منظم، يقوم على وضوح المسؤوليات، وتحديد الاختصاصات، وتفعيل الهياكل، وتعزيز التواصل بين القيادة والقواعد.
❖ تعزيز الانضباط التنظيمي وتوحيد القرار
ما الآليات التي تعتمدون عليها لتعزيز الانضباط التنظيمي وتوحيد القرار داخل الحركة؟
يمثل الانضباط التنظيمي أحد الأسس الرئيسية لاستقرار أي مؤسسة سياسية، ولا يمكن تحقيق الفاعلية دون وجود هياكل واضحة ومرجعيات تنظيمية معروفة للجميع. لذلك نعمل على تعزيز الالتزام بالمؤسسات واللوائح، وتوضيح مهام كل مستوى تنظيمي، بما يضمن انسياب العمل وتكامل الأدوار.
كما نؤكد أهمية التواصل المستمر بين الأمانة والقطاعات والمكاتب المختلفة، والاستماع إلى الملاحظات والتحديات التي تواجه القواعد، ومعالجة القضايا عبر القنوات المؤسسية. فتوحيد القرار لا يعني إلغاء التنوع في الآراء، وإنما يعني إدارة الاختلاف بصورة مسؤولة، والوصول إلى مواقف موحدة من خلال المؤسسات المختصة.
ونرى أن الالتزام بالعمل الجماعي واحترام التسلسل التنظيمي يمثلان ضمانة أساسية للحفاظ على وحدة الحركة وتماسكها.
❖ معالجة التحديات وترسيخ وحدة الصف
كيف تعمل أمانة التنظيم والإدارة على معالجة التحديات التنظيمية وترسيخ وحدة الصف والتماسك الداخلي؟
نعمل على معالجة التحديات من خلال التواصل المباشر مع المكاتب والكوادر والقطاعات المختلفة، والوقوف على طبيعة المشكلات التي تواجهها، سواء كانت إدارية أو تنظيمية أو مرتبطة بظروف الحرب وما ترتب عليها من انتقال للكوادر وتضرر بعض المكاتب والمقار.
وقد اتجهنا إلى تنشيط العمل الميداني وتنفيذ زيارات لعدد من الولايات والمناطق، من بينها ولايتا الجزيرة والقضارف، بهدف الوقوف على واقع المؤسسات التنظيمية وتعزيز التواصل مع القيادات والقواعد.
ونؤمن بأن وحدة الصف لا تتحقق بالشعارات وحدها، بل تحتاج إلى عمل مستمر، وعدالة في التعامل، وتوسيع دائرة المشاركة، ومعالجة الخلافات بالحوار، والاحتكام إلى المؤسسات واللوائح. كما أن الحفاظ على الروابط الاجتماعية والإنسانية بين عضوية الحركة يمثل عاملاً مهماً في تجاوز آثار الحرب وتعزيز التماسك الداخلي.
❖ الزيارات الميدانية وأهدافها
شهدت الفترة الماضية تحركات وزيارات ميدانية لعدد من الولايات، ما أهداف هذه الزيارات، وما الذي تحقق من خلالها؟
تأتي الزيارات الميدانية في إطار مسؤوليتنا عن متابعة الأداء التنظيمي والإداري، والاقتراب من القواعد، والتعرف على التحديات بصورة مباشرة، بدلاً من الاكتفاء بالتقارير المكتبية.
ومن خلال هذه التحركات نسعى إلى تنشيط المكاتب التنظيمية، وتقييم مستوى أدائها، وتعزيز التواصل مع القيادات والعضوية، فضلاً عن بحث القضايا المشتركة التي تتطلب تنسيقاً بين الحركة والمؤسسات الرسمية في الولايات.
كما شملت هذه التحركات لقاءات وتواصلاً مع الولاة والشرطة والأجهزة الأمنية والجيش وعدد من المؤسسات الرسمية، في إطار تعزيز العلاقات المؤسسية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم المواطنين ويدعم الاستقرار.
ونعتبر أن الوجود الميداني ضرورة تنظيمية؛ لأنه يساعد على تشخيص المشكلات بصورة دقيقة، ويمنح القيادة فرصة للاستماع إلى القواعد والوقوف على احتياجاتها ومقترحاتها.
❖ العلاقة بين البناء التنظيمي والمؤسسات السياسية والعسكرية
كيف تنظرون إلى العلاقة بين البناء التنظيمي للحركة ومؤسساتها السياسية والعسكرية؟
العلاقة بين الجوانب السياسية والتنظيمية والعسكرية علاقة تكاملية، إذ تضطلع كل مؤسسة بدورها واختصاصاتها وفق الأطر المحددة.
فالبناء التنظيمي السليم يمثل أساساً لاستقرار المؤسسات، ويساعد على وضوح المسؤوليات وتنسيق الجهود، كما أن وجود قنوات تواصل فعالة بين مختلف المكونات يسهم في تحقيق الانسجام وتجنب تداخل الاختصاصات.
ونعمل على تعزيز هذا التكامل وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي، بحيث تستند القرارات والمواقف إلى مرجعيات واضحة، وتُدار المسؤوليات بروح الفريق الواحد، بعيداً عن الاجتهادات الفردية التي قد تؤثر في الأداء العام.
❖ تأهيل الكوادر الشابة والنسوية
ما جهودكم في تأهيل الكوادر الشابة والنسوية وإعداد قيادات قادرة على تحمل المسؤولية؟
يمثل الشباب والمرأة ركيزة أساسية في بناء المؤسسات واستمرار العمل التنظيمي، ولذلك نولي اهتماماً خاصاً بتطوير مشاركتهم وفتح المجال أمامهم للإسهام في مختلف المستويات.
ونؤمن بأن إعداد القيادات لا يتحقق بمجرد إسناد المواقع، وإنما من خلال التدريب والتأهيل، وإتاحة الفرص لاكتساب الخبرات، والمشاركة في إدارة الملفات التنظيمية والإدارية والسياسية.
وقد شهدت الحركة تجارب سابقة في مجال التدريب والتأهيل، شملت برامج وتجارب في مصر وكينيا وماليزيا، وننظر إلى هذه التجارب باعتبارها رصيداً يمكن البناء عليه وتطويره بما يتناسب مع احتياجات المرحلة.
ونطمح إلى تعزيز برامج التدريب في مجالات الإدارة والقيادة والعمل المؤسسي والتخطيط، مع الاهتمام بتأهيل الكوادر الشابة والنسوية، حتى تمتلك القدرة على تحمل المسؤوليات والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار.
❖ حصر العضوية وتحديث قواعد البيانات
إلى أي مدى تمثل عملية حصر العضوية وتحديث قواعد البيانات أولوية في خطتكم التنظيمية؟
يمثل حصر العضوية وتحديث قواعد البيانات أحد الملفات المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها في أي عملية إصلاح أو تطوير تنظيمي؛ فالتخطيط السليم يحتاج إلى معلومات دقيقة حول حجم العضوية، وانتشارها الجغرافي، ومستوى نشاط المكاتب والقطاعات.
ونعمل على تطوير هذا الجانب بما يساعد على بناء قاعدة بيانات أكثر دقة وتنظيماً، تسهم في تسهيل التواصل، وتحديد الاحتياجات، وتوزيع المهام، ومتابعة الأداء.
كما أن تحديث البيانات يساعد على معالجة الاختلالات التنظيمية، ويمنح المؤسسات القدرة على وضع خطط واقعية تستند إلى معلومات واضحة، بدلاً من الاعتماد على التقديرات العامة.
❖ تحديث العمل الإداري والشفافية والمساءلة
كيف تسعون إلى تحديث العمل الإداري وتعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة المؤسسية؟
يتطلب تطوير العمل الإداري الانتقال إلى أساليب أكثر تنظيماً وفاعلية، تقوم على التخطيط والمتابعة والتقييم، وتحديد المسؤوليات بصورة واضحة.
ونؤكد أهمية الإدارة الرشيدة والشفافية في أداء المهام، والالتزام بالضوابط واللوائح، إلى جانب ترسيخ مبدأ المساءلة المؤسسية، بحيث تكون هناك متابعة للأداء، وتقييم للنتائج، ومعالجة لأوجه القصور.
كما نعمل على تعزيز كفاءة الكوادر الإدارية، وتطوير آليات التنسيق بين الأمانة والمكاتب والقطاعات المختلفة، والاهتمام بالجوانب المالية والإدارية وفق أسس واضحة تضمن حسن إدارة الموارد وتحقيق الأهداف.
إن المؤسسة القوية لا تقوم على الأشخاص وحدهم، وإنما على النظم واللوائح واستمرارية العمل، بحيث تظل قادرة على أداء مهامها مهما تغيرت الظروف أو المواقع.
❖ توسيع مشاركة الكفاءات والخبرات
ما رؤيتكم لتوسيع مشاركة الكفاءات والخبرات في مؤسسات الحركة والعمل العام؟
نؤمن بأن بناء المؤسسات يحتاج إلى الاستفادة من جميع الطاقات والخبرات المتاحة، وأن الكفاءة يجب أن تكون من المعايير الأساسية في إسناد المسؤوليات.
ولدينا كوادر وخبرات في مجالات متعددة، ومن المهم أن تجد هذه الكفاءات الفرصة المناسبة للمشاركة في العمل المؤسسي، سواء داخل هياكل الحركة أو من خلال الإسهام في مؤسسات الدولة والعمل العام، وفق المؤهلات والقدرات والضوابط المعمول بها.
كما أن توسيع المشاركة يعزز الشعور بالمسؤولية والانتماء، ويتيح الاستفادة من الخبرات المتنوعة، ويساعد على إعداد جيل جديد من القيادات القادرة على إدارة الملفات المعقدة.
❖ تداعيات الحرب على المكاتب والمقار
أثرت الحرب على المكاتب والمقار والعمل التنظيمي في عدد من المناطق، فكيف تتعاملون مع هذه التداعيات؟
تسببت الحرب في ظروف استثنائية أثرت على استقرار المؤسسات، وأدت إلى تضرر بعض المكاتب والمقار وتعطل جانب من الأنشطة، فضلاً عن تشتت عدد من الكوادر والعضوية.
ونتعامل مع هذه التحديات من خلال إعادة ترتيب الأولويات، وتنشيط المكاتب المتاحة، وتعزيز التواصل بين المستويات التنظيمية، والبحث عن السبل الممكنة لاستعادة النشاط المؤسسي تدريجياً.
كما نعمل على الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتجاوز العقبات التي فرضتها الظروف، مع التركيز على استمرار العمل وعدم السماح للتحديات بأن تؤدي إلى انقطاع التواصل أو تراجع دور المؤسسات.
ونرى أن إعادة بناء المكاتب والمقار يجب أن تتزامن مع إعادة بناء الأداء التنظيمي والإداري؛ لأن قيمة المؤسسة لا ترتبط بالمقر وحده، وإنما بقدرتها على أداء مهامها وخدمة عضويتها والمجتمع.
❖ التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية
ما دور أمانة التنظيم والإدارة في تعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية خلال هذه المرحلة؟
لا ينفصل العمل التنظيمي عن المسؤولية الوطنية والاجتماعية، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها السودان. ولذلك نؤكد أهمية ترسيخ قيم التعايش والتسامح، ونبذ خطاب الكراهية، وتعزيز التواصل بين مكونات المجتمع.
إن المرحلة الراهنة تتطلب خطاباً مسؤولاً يعزز وحدة المجتمع، ويعمل على تجاوز الانقسامات، ويضع مصلحة الوطن والمواطن فوق الاعتبارات الضيقة.
كما أن المؤسسات السياسية والتنظيمية مطالبة بالإسهام في معالجة آثار الحرب، ودعم الاستقرار، وتعزيز روح التضامن والتعاون؛ لأن بناء الوطن مسؤولية مشتركة لا يمكن أن تنهض بها جهة واحدة بمعزل عن الآخرين.
❖ أولويات المرحلة المقبلة
ما أبرز أولويات أمانة التنظيم والإدارة خلال المرحلة المقبلة، وما المشروعات التي تعملون على تنفيذها؟
لدينا مجموعة من الأولويات التي نعمل على دفعها خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها إعادة تنشيط المكاتب التنظيمية والولائية، واستكمال حصر العضوية وتحديث قواعد البيانات، وتعزيز الانضباط المؤسسي، وتطوير آليات التواصل والتنسيق بين مختلف الهياكل.
كما نولي اهتماماً بتأهيل الكوادر، خاصة الشباب والمرأة، وتطوير الأداء الإداري، وتعزيز الشفافية والمساءلة، والاستفادة من الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات.
ومن بين الأولويات أيضاً معالجة آثار الحرب على المؤسسات والمقار، وإعادة تفعيل الأنشطة التنظيمية، وتوسيع نطاق الزيارات الميدانية لمتابعة الأداء والوقوف على احتياجات المكاتب والقطاعات.
ونطمح إلى أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة عمل مؤسسي أكثر فاعلية، يقوم على التخطيط والتنظيم والمتابعة، ويعزز قدرة الحركة على أداء مسؤولياتها السياسية والتنظيمية والوطنية.
❖ رسالة إلى العضوية والقواعد
أخيراً، ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى عضوية الحركة وقواعدها في ظل هذه الظروف؟
رسالتنا إلى جميع عضوية الحركة وقياداتها وقواعدها هي ضرورة التمسك بروح المسؤولية والعمل الجماعي، والحفاظ على وحدة الصف، والالتفاف حول المؤسسات، وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات أخرى.
نحن أمام مرحلة تتطلب الصبر والعمل الجاد، ومراجعة التجارب والاستفادة من الدروس، وإعادة ترتيب الأولويات بما يضمن تطوير الأداء واستعادة الفاعلية التنظيمية.
كما ندعو الجميع إلى المشاركة الإيجابية في جهود إعادة البناء، وتقديم المبادرات والأفكار التي تساعد على تطوير المؤسسات، والاهتمام بالكوادر الجديدة، وتعزيز قيم الانضباط والشفافية والتعاون.
إن قوة الحركة تكمن في مؤسساتها وتماسك عضويتها وقدرتها على العمل بروح الفريق الواحد، وهدفنا أن نمضي نحو تنظيم أكثر فاعلية، وإدارة أكثر كفاءة، ومؤسسات قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.
✦ خاتمة
تكشف إفادات أمين التنظيم والإدارة بحركة جيش تحرير السودان عن حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات التنظيمية في ظل تداعيات الحرب، وتؤكد أن إعادة البناء لا تقتصر على استعادة المكاتب والهياكل، بل تمتد إلى تطوير الأداء، وتحديث قواعد البيانات، وتأهيل الكوادر، وترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية والمساءلة.
وتبقى قدرة الحركة على تحويل هذه الأولويات إلى برامج عملية وخطوات قابلة للتنفيذ عاملاً أساسياً في تعزيز تماسكها الداخلي ورفع كفاءة مؤسساتها، بما يمكنها من التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.
Sam news-سام نيوز



