
المدير العام: حجم الضرر الذي تسببت به المليشيا في فرع ود مدني كان كبيرا لدرجة أن الضرر كان من الداخل والخارج
الأستاذ الوليد فوزي: إعادة الفرع ضرورة كبيرة لما تعنيه ود مدني كمنطقة في خارطة الاقتصاد السوداني
المدير العام: لا نستطيع حصر تكلفة الإعمار إلى الآن لأن عمليات الصيانة لم تكتمل بعد ويمكن القول إن التكلفة تجاوزت الــ 300 مليون جنيه
الأستاذ الوليد فوزي: سنتجه لتمويل قطاع الطاقة الشمسية لسد الثغرة الناتجة من الشح في الطاقة الكهربائية
مدير الفرع: البنك السوداني الفرنسي من البنوك الرائدة في مدينة ود مدني و من أوائل البنوك التي عملت في ولاية الجزيرة
الأستاذ صالح إدريس النور: البنك في ود مدني يعتبر أساسي في عموم المصارف في ولاية الجزيرة
مدير الفرع: رؤيتنا في البنك الاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي لأنها قطاعات حيوية وذات دخل عالٍ واسهامها كبيرا في الاقتصاد
حوار: هشام أحمد المصطفى (أبو هيام)
تصوير: إبراهيم مدثر ـ عبد الباقي الأمين ـ عباس الشيخ
مقدمة الحوار:
البنك السوداني الفرنسي في مدينة ود مدني يعتبر من البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية، تعرض البنك لاعتداء سافر من قبل مليشيا آل دقلو الارهابية.. قناة المسار الرقمية وصحيفة المسار نيوز قامتا باجراء حوار مع قيادات البنك المدير العام الأستاذ الوليد فوزي أحمد ومدير الفرع الأستاذ صالح إدريس النور للحديث عن حجم الدمار، والجهود المبذولة في إعادة الإعمار.
ويقول المدير العام للبنك إن حجم الضرر التي تسببت به المليشيا في فرع ود مدني كان ضررا كبيرا جدا لدرجة أن الضرر كان من الداخل والخارج، ضرر مس المبنى كتشطيبات وكأثاثات ودمر التوصيلات الداخلية ونحن باعتبارنا بدأنا من الصفر لتأهيل هذا الفرع.

وأضاف كان إعادة الفرع ضرورة كبيرة لما تعنيه ود مدني كمنطقة في خارطة الاقتصاد السوداني وهي مدينة كبيرة فكان لا بد من تخطي جميع العقبات وبذل كل المجهودات حتى نستعيد وجودنا ونكون قريبين من عملاءنا في ود مدني وشركاءنا في العمل.
وأكد أن الاقتصاد هو عصب الحياة، ويضيف الحمد لله توفقنا بعد مجهودات مضنية إضافة إلى أن كثير من الناس ساعدونا في إعادة الإعمار.

وأعلن الأستاذ الوليد فوزي نيتهم في البنك تمويل قطاع الطاقة الشمسية لسد الثغرة الناتجة من الشح في الطاقة الكهربائية والاستعاضة عن ذلك بالتشجيع واللجوء إلى الطاقة الشمسية كبديل اقتصادي رخيص.
بينما قال مدير الفرع إن البنك السوداني الفرنسي هو من البنوك الرائدة في مدينة ود مدني، إضافة إلى أنه من أوائل البنوك التي عملت في ولاية الجزيرة، وهو بنك متجزر في ولاية الجزيرة وهو ليس بالبنك الجديد.
وأضاف كان لا بد للإدارة أن تسعى إلى إعادة إعماره من جديد بعد ضرره البليغ الذي تعرض له، وتعتبر الأصوال الآن كلها جديدة، والتكلفة في الاعمار مستمرة والتكلفة لم تحصر إلى الآن، وكان لا بد من إعادة إعمار فرع مدني. وأكد أن البنك في ود مدني يعتبر أساسي في عموم المصارف في ولاية الجزيرة.. فإلى مضابط الحوار:

السيد المدير العام مرحبا بك.. حدثنا عن مجهودتاكم في إعمار البنك وإلى أي مدى أسهمت في تعزيز استمرار العملية المصرفية؟
في البدء الشكر الجزيل لقناة المسار الرقمية وصحيفة المسار نيوز على هذه الاستضافة الكريمة، حقيقة حجم الضرر التي تسببت به المليشيا في فرع ود مدني كان ضررا كبيرا جدا لدرجة أن الضرر كان من الداخل والخارج، ضرر مس المبنى كتشطيبات وكأثاثات ودمر التوصيلات الداخلية ونحن باعتبارنا بدأنا من الصفر لتأهيل هذا الفرع.
وكان إعادة الفرع ضرورة كبيرة لما تعنيه ود مدني كمنطقة في خارطة الاقتصاد السوداني وهي مدينة كبيرة فكان لا بد من تخطي جميع العقبات وبذل كل المجهودات حتى نستعيد وجودنا ونكون قريبين من عملاءنا في ود مدني وشركاءنا في العمل.
وكما هو معلوم الاقتصاد هو عصب الحياة والحمد لله توفقنا بعد مجهودات مضنية إضافة إلى أن كثير من الناس ساعدونا، وننتهز هذه السانحة لنحييهم من هذا المقام وهم صبروا معنا كثيرا في العمل إلى أن اكتمل المبنى بهذا المظهر الذي ترونه الآن.

السيد المدير العام.. هل كان هناك حصر احصائي لحجم الضرر؟
الضرر ما كان محتاج لحصر، لأن الضرر شمل جميع المبنى من الخارج وتوغل إلى الداخل وتضررت منه كل الأثاثات والأبواب والشبابيك والإضاءة والتوصيلات والكيبلات والسيرفيرات وتم إعادتها من جديد كأننا بدأنا الآن.
السيد المدير العام كم كانت التكلفة الكلية لإعادة إعمار البنك؟
لا نستطيع حصر التكلفة إلى الآن لأن عمليات الصيانة لم تكتمل بعد ويمكن القول إن التكلفة تجاوزت الــ 300 مليون جنيه ولسه أمامنا أفرعا كثيرة محتاجة لإعادة تأهيل في الجزيرة وفي الخرطوم وتحتاج إلى نفس المجهودات.
السيد المدير العام.. هل البنك يملك الميزان المالي لإعادة تشغيل كل ما دمرته الحرب وتعمير الأفرع التي تتبع له؟
أكيد لا.. لكن في النهاية في أفرع لا بد أن تستردها وتعيد فيها النشاط وتقرب وتطوي المسافات كي تصل إلى العملاء، وهناك تحديد في الأولوليات في أفرع ستبدأ بها وقد نلجأ لادماج فرعين في فرع واحد يكونوا قريبين من بعض جغرافيا وهذا حسب الإمكانيات المتاحة، وكما تعلم البنوك تضررت ضررا ماديا كبيرا.
السيد مدير الفرع.. ماذا يعني لكم هذا التعمير والصرف عليه والعودة؟
حقيقة شاكرين جدا الاستضافة من قناة المسار وهي قناة إعلامية معروفة وصحيفة المسار نيوز، بالنسبة للسؤال البنك السوداني الفرنسي هو من البنوك الرائدة في مدينة ود مدني، إضافة إلى أنه من أوائل البنوك التي عملت في ولاية الجزيرة، وهو بنك متجزر في ولاية الجزيرة وهو ليس بالبنك الجديد.

فكان لا بد للإدارة أن تسعى إلى إعادة إعماره من جديد بعد ضرره البليغ الذي تعرض له، وتعتبر الأصوال الآن كلها جديدة، والتكلفة في الاعمار مستمرة والتكلفة لم تحصر إلى الآن، وكان لا بد من إعادة إعمار فرع مدني. والبنك في ود مدني يعتبر أساسي في عموم المصارف في ولاية الجزيرة.. ومن هذا المقام شاكرين للقوات المسلحة في تحرير الولاية ولا بد من أن نعمل ونعيد فتح حسابات العملاء في ولاية الجزيرة.
السيد مدير الفرع.. هل تواصلتم مع العملاء فيما يتعلق بعملية إعادة البنك وتعميره وهل كان لعملاء البنك علم بالمواصلة؟
حقيقة لم نقطع تواصلنا مع العملاء وحتى في فترة التوقف نحن متواصلين معهم، لأن العلاقة ما بين البنك والعميل هي علاقة أخوية وقوية، حتى الإعادة لديهم بها علم وكل حين والآخر يسألوننا متى سيكون الافتتاح ومتى العودة ولديهم علم بإعادة الافتتاح.

الأستاذ صالح.. لعل هذا المصرف يعد من المصارف العريقة وذات الأهمية القصوى في حياتنا وخاصة في ولاية الجزيرة للميزات التفضيلية التي ذكرت.. ما هي رؤيتكم في الفرع لتنمية وتطوير مقدرات الجزيرة ودعم مشروعات التنمية؟
رؤيتنا في البنك من ضمن الرؤية الكلية للمصارف، وكما هو معلوم بالضرورة أن ولاية الجزيرة ولاية زاخرة بالموارد الطبيعية خصوصا في الزراعة، ومشروع الجزيرة وما يمثله من أهمية، ورؤيتنا الاهتمام بالقطاعين الزراعي والصناعي لأنها قطاعات حيوية وذات دخل عالي واسهامها كبيرا في الاقتصاد، والرؤية تدخل في إطار الرؤية الكلية للبنك المركزي واهتمامه بالقطاعات الإنتاجية.

السيد المدير العام.. لعل هناك تغييرا في سياسات بنك السودان المركزي بعد الحرب وتدمير جميع المؤسسات التنموية وخاصة قطاع المصارف والبنك اتجه لوضع خططا وسياسات مقبلة على التنفيذ.. إلى أي مدى أنتم في الإدارة العليا عملتم على تهيئة البنك لمواكبة السياسات الجديدة لبنك السودان حتى البنك يعمل على تنفيذها؟
طبعا البنك السوداني الفرنسي مثله مثل أي مصرف يعمل تحت مظلة السياسات الكلية للدولة، والتي يقوم برسمها البنك المركزي، والسياسات تمس مختلف الأنشطة الاقتصادية، الزراعية، الصناعة، الثروة الحيوانية وقطاع الصادر.. ولطبيعة المرحلة هناك تشجيعا كبيرا على تمويل قطاع الطاقة الشمسية لسد الثغرة الناتجة من الشح في الطاقة الكهربائية والاستعاضة عن ذلك بالتشجيع واللجوء إلى الطاقة الشمسية كبديل اقتصادي رخيص ويخفف من العبء الثقيل على وزارة الكهرباء، وأنا أفتكر الفترة المقبلة الطاقة هي أساس أية نشاط وسنركز على تمويل الطاقة الشمسية كجزء من السياسات العامة المرسومة بواسطة البنك المركزي.
نواصل في العدد القادم،،،



