🌾 رؤى متجددة 🌾
✍️ أبشر رفاي
حذار من مهددات البيئة السياسية المحيطة والكامنة والمكنة مجددا
👈وصلت بريد الرؤى المتجددة كم هائل من الرسائل والتعليقات المهمة للغاية حول راهن مشهدنا السياسي…
مشهد برأي الكثيرين بات ملبدا بالغيوم السياسية تارة وبإستدراك وإستدعاء في لحظات ومواقف معينة لقيم ومعاني ومبادئ الأمة والشعب تارة وتارات…
فترى في الافق البعيد والقريب بروق تضوى ورعود تعوى وطلائع غيث ترسل همبريب النصر حربا وسلما ومعصرات الخير العميم تدنو ثم تعلو تهتف بمعنى ترفع أصوات البشائر وتهتف بشديد الهاء بمعني دنو نزول الغيث في شكل رزاز وصغارنا يهتفون بأدبيات تراثنا المحلي في بداية موسم الخريف يقولون وسط فرحة ضاحكة
( المطرة صبي عجلا كيريلو العطش كتلا ) صبي عجلة بضم الصاد بمعنى أنزلي بسرعة وكيرولي هذا ضب بري منزلي محب لماء مطر الرشاش الرشة وللعينة والضحوي الحاوت الشم بمعني نزول المطر بعد بلوغ الشمس مقام الضحي..
( والضحى والليل إذا سجى )
نأخذ َمن خلال هذه القراءة التاريخية بعد ضمها لقراءاتنا التاريخية التحذيرية السابقة حول مشهدنا السياسي قبل رحيل النظام السابق وفي ظل التغيير وماهو بتغيير بالمعني الأصح… تغيير من السيئ للأحسن… قراءات لم تجد أذن صاغية حتي بلوغنا مبلغ الكوارث والكوارس الماثلة التي من بينها الكرسة الأباها المرفعين….
نأخذ رسالة قيمة وصلت بريد الرؤى تجدونها أدناه عن القارئ المجيد لطرح الأسئلة والإستفسارات المرحلية والإستراتيجية الذكية حول تداعيات ومآلات راهن مشهدنا السياسي
الأستاذ النور عبد الرحمن آدم ولنا تعليق حول أسئلته الوطنية التاريخية المشروعة…
بداية الرسالة
________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رفاي..
عندما نحتاج لرأي إليكم الملاذ
من واقع الأحداث الراهنة هل هناك تصالح حقيقي مع الدولة أم توافق مرحلي فقط وما أثر تداعيات تصريحات كل من الناجي عبد الله وكِبر وهل هناك توقعات طلاق بائن بين الدولة والاسلامييين؟؟؟
وهل هناك أي أثر قانوني بعد دمغ إخوان السودان بالإرهاب؟؟؟
رايك يهمنا
👇
بداية نقول لطالب الرأي بأن الرأي والرأي الآخر وصناعته اللغوية التحويلة ممثلة في حكمة ( نصف رأيك عند أختك وأخيك )
الرأي والآراء منتوج عقلى والعقل وديعة ربانية وضعها الحق تعالي في الذات البشرية بغرض التدبر والتفكر والإدكار وكذلك من أجل تصريف فرص الإستثمار في شئون الحياة ومابعدها كما ننبه بأن الفكر والتفكير والفكر الإبداعي أدوات عقلية تخطيطية لرفع قدر الحياة الكريمة.. فمن هنا تأتي أهمية إعمال الفكر والتفكير والمفاكرة وكذلك أهمية طلب إعماله الرأي حول مواضيع ونقاط محددة بمثلما ذهب إلي ذلك القارئ الكريم الحصيف النور عبد الرحمن آدم الإقتصادي المعروف…
سأل السيد النور هل هناك تصالح حقيقي مع الدولة أم توافق مرحلي فقط…..
برأينا قبل الاجابة على السؤال ينبغي توضيح بعض الحقائق المتعلقة بالإطار المفاهيمي الخاص بتعريفات الفكر الدستوري المتقدم لمفهوم الوطن والدولة والحكومة..ضبط تعريف تلك المفردات يشكل نصف الإجابة على سؤال القارئ.. هل هناك توافق مع الدولة.
وهنا السؤال موجه بصورة مباشرة للمساندين للدولة في ظل معركة الكرامة عموما ومن بينهم الإسلاميين والأخوان المسلمين علي وجه تخبط تصنيف الخارجية الأمريكية عبر سوس ووسوسة عملاء المشروع تحديد قحت الثالثة الأخرى تقزم ..
والمساندون للدولة في إطار معركة الكرامة ضد الحرب الوجودية كما أشرنا في قراءة سابقة هم في الواقع التشخيصي أربع مجموعات مقابل ست مجموعات للقحاتة مع إحتمال إضافة المجموعة الخامسة على خلفية التصنيف الأخير للأخوان المسلمين وخطة التشهير والتجريم السياسي والإعلامي الملحقة بها….
التعريف الأول يتعلق بمفهوم الأصول الدستورية الثابتة ( أ ) الوطن ويقصد به ثلاثي الاطار الجغرافي والكيان الإجتماعي ومنظومة القيم الدينية والإنسانية…
التعريف الثاني الأصول الدستورية الثابتة ( ب ) الدولة ويقصد بها منظومة الحماية العسكرية والأمنية…
ومنظومة الادارة المدنية بكل تشكيلاتها ومؤسساتها…
وحزمة الوثائق بدءا من المبادئ فوق الدستورية مرورا بالدستور والتنزيل القانوني ومنه إلى اللوائح والأوامر المحلية ومايتع ويتفرع من الحزمة الوثائقية وأثرها الباقي من تعليمات وتوجيهات وتوبيخات ولفت نظر وخلافه…..
وأصول دستورية متحركة لطبيعتها ( ج ) ويقصد بها الوزارة وأطرها السياسية والتنظيمية..
صحيح هناك رابط رفيع أشبه برابط العلامة المائية للعملة بين الأصول الثلاث المذكورة.
فاذا فهمت تلك التعريفات وهذه الأصول الدستورية بطريقة سياسية دستورية قانونية صحيحة هذا يعني أن مسألة التصالح مع الدولة في كل الظروف أمر حتمي…
فمن هنا ينبغي علينا أن ندرك بأن الحديث حول التصالح وعدم التصالح مع الدولة مصدره بيئة الأصول الدستورية المتحركة ( ج ) بشقيها الحكومي والموالي والمعارض وبتالي ليس للوطن والدولة كأصول دستورية ثابتة أي دخل في ذلك.. هذا من منظور إستراتيجي لمفهوم واجبات الحماية السياسية والمدنية والدستورية..
ثم سأل السائل عن ما أثر تداعيات تصريحات كل من الدكتور محمد عثمان كبر والأستاذ الناجي عبد الله
فهنا اذا قصد السائل عن تداعيات حديثهما على الوطن والدولة وفقا للتعريفات التي ذكرنا فلا تداعيات البتة…
وإن كان المقصود بالتداعيات علي الأصول الدستورية المتحركة ( ج ) الحكومة والمعارضة هذا يتطلب أولا معرفة هل كبر والناجي عبد الله حديثهما حديث مؤسسي أم شخصي.. وحتي المؤسسي هل مؤسسي إجرائي أم مؤسسي وظيفي موقعي إجتهادي… أهمية الإجابة على هكذا أسئلة بشفافية ووضوح يحدد شكل التعامل والتعاطي مع الموضوع.. يضاف الى ذلك بأن التصريحين لكبر والناجي بعد نفي الأول لحديثه تماما مع العلم بأن مصدر الخبر هو إعلام نافخ كير الفتنة النائمة والقائمة وهو مصدر غير محايد بل أداة ومن أسوأ ادوات المشروع الأجنبي البغيض وحربه الوجودية على البلاد وكذلك حديث القائد العام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الذي وضع من خلاله النقاط فوق الحروف وتشكيلها حتي تنطق صح..
مبينا بأن القوات المسلحة كأصول دستورية ثابتة لا تتبع لأي جهة ساسية وإجتماعية وجهوية قوات تابعة للشعب السوداني وتأتمر بقانونها المستمد من شرعية الشعب وشرف تأسيسها التراكمي منذ عهود السودان القديم مرور بالحديث في طريقها للأكثر حداثة..
وفي هذه الحالة أي حديث عن القوات المسلحة والمنظومة العسكرية والأمنية بتسييسها ودمغها سياسيا بمكونات الأصول الدستورية المتحركة ( ج ) أويملى عليها الوصايا من هنا وهناك وهنالك كلام علي مسئولية صاحبه حاله حال وضعية الأمتعة داخل باصات سفريات الزمن الجميل..
اما بالنسبة لحالة الناجي عبد الله فهي تقرأ في سياقين الاول كمواطن سوداني له كامل الحرية والحق أن يعبر كما يشاء في حدود حريته دون التعدي على حرية وحقوق الآخرين أفراد ومؤسسات حاله وحقه كحق أي مواطن أوروبي أمريكي له مطلق الحرية أن يقول ويعبر في حدوده القانونية
أما الشق الثاني كشخص طبيعي أو حتى طليعي لا ينبغي له أن يتجاوز حدوده لرمزيات ومؤسسات الدولة مهما بلغ حجم التباينات الداخلية والتحديات الخارجية.. حول الموضوع المعين فقيادة الدولة لها تقديراتها فيما يتصل بحكمة حسن إدارة الدولة وصون الوطن والمواطن والمصلحة العامة.. فقيادة الدولة في إطار الحوكمة والحكم الرشيد مثل حكم المباراة النهائية قريب من الملعب قريب من اللعبة قريب من الواقعة ووقائعها مهما هتف الجمهور بإنفعالية ( التحكيم فاشل )
خلاصة التعليق على السؤال لا تأثير ولا تداعيات لحديث كبر والناجي عبد الله فالخاسر الوحيد من المعركة السياسية التكتيكية وسوء تقديرية المفتعلة هو المشروع الأجنبي وأدواته وكما يقول الحكماء إذا سلمت النوايا العثرة تصلح المشي في مسارات الهفوات والغفلات والعفويات في زمن اللاعفويات…
_________________
-سؤال آخر هل هناك توقعات طلاق بائن بين الدولة والإسلاميين؟؟؟؟
👇
بداية لا توجد أي حالة زواج حتى يقع الطلاق بينونة صغرى وكبرى بين الدولة والإسلاميين فلا يجوز الزواج من المحارم فقد شرحنا مفهوم الوطن والدولة فالوطن في وضعية الأب والدولة هي الأم والإسلاميين والعلمانيين وغيرهم هم في مقام الأبناء منهم الوفي والشقي والبار بوالديه والمسيئ حد الإساءة لهما
فالأسلاميون في هذه الحالة هم جزء لا يتجزأ من نسيج منظومة البيئة والبنية السياسية الوطنية..
فعلاقة البيئة السياسية الناضجة والنجيضة بالدولة علاقة دعم وإسناد ومؤازرة وليس تقاطعات ( ومطاطرة ) فقائد ربان السفينة له تقديراته في ميدان المعركة كما ذكرنا من منظور سياسي وعسكري مع العلم أن الحرب التي يشنها المشروع الأجنبي على البلاد لوجستيا وميدانيا عبر أدواته الإقليمية والمحلية هي حرب سياسية إستراتيجية من الدرجة الأولى وبتالي من أجل صدها وإبطال مفعولها ومكافحتها ينبغي تفعيل زران متلازمان بالتزامن زر سياسة القوة وزر قوة السياسة…
مع العلم بأن هناك خطة ومخطط أجنبي معلن في الحرب الوجودية الماثلة يرمي بخبث شديد لإيقاع الفتنة بين مكونات الجبهة الداخلية من جهة وبينها وبين منظومة الدولة في مقدمتها القوات المسلحة..
بل يتفرع المخطط أحيانا لأحداث الوقيعة داخل المنظومة العسكرية والأمنية المساندة في معركة الكرامة ضد الحرب الوجودية اللعينة
كل ذلك في إطار وإضطراد الخطط التنفيذية للإتفاق الإطارئ سيئ الذكر وصرفاته الثمان وبالتصنيف الأخير تصبح صرفاته تسعة
كلها ستمضي بإدن الله أدراج الرياح حال إرتفاع معدلات مقومات الوعي الوطني الإستراتيجي التي لخصنها فيما مضى في أساسيات سميناها أساسيات النصر وتسريعه علي المشروع الأجنبي وأدواته ووكلاؤه وهي
١- التأكيد علي ثوابت الوطن والمواطن والدولة والقيم الدينية والإنسانية
٢- تماسك المنظومة العسكرية والقوات المشتركة في ظل معركة الكرامة تماسكها خلف القوات المسلحة من أجل هدف واحد وهو حماية تلك الثوابت والأصول الوطنية أعلاه بجانب ازالة كافة المهددات المباشرة والمحيطة والكامنة والمكنة…
٣- تماسك كافة عناصر منظومة القوى السياسية والمجتمعية المساندة في ظل معركة الكرامة ضد الحرب الوجودية ولضمان تحقيق ذلك وهذا الحديث والنصيحة لرئيس مجلس السيادة القائد العام وتوضيح لصاحب السؤال النور عبد الرحمن طرحنا لقيادة الدولة قيام مؤتمر طوارئ التدابير الوطنية الدستورية المفوضة لتنسيق الحماية السياسية والمدنية ولكنه وللأسف الشديد لا أحد يجيب أو يستجيب.. وقد تقدمنا من قبل بمثل هذه الجهود الفكرية الاستراتيجية في خواتيم عهد النظام السابق وفي مقدمة عهد التغيير والحال هو نفس الحال…
نعيب زماننا والعيب فينا ومالعيب سوانا…
٤- تماسك الجهة الوطنية الشعبية العريضة وذلك بمنع الشائعات وعناصر الضعف كالجهوية والقبلية والعنصرية والمرارات الظرفية والتراكمية وخطاب الكراهيات الثمان من الكراهية الفطرية حتى الكراهية السياسية والمسيسة…
٥- الإلمام التام بطبيعة الحرب الوجودية ومن يقف خلفها ومراميها الثلاث على الأبعد صراع الحضارات والمتوسط إعادة الإستعمار البغيض مباشرة أو بالوكالة أو عن طريق إنشاء الدولة الوظيفية وبصورة أدق الموظفة لخدمة الاهداف الاستراتيجية للمشروع الأجنبي دولة خضراء الدمن حسناء في منبت السوء سوء نزع القيم والأخلاق…
سؤال أخير هل هناك أي أثر قانوني بعد دمغ أخوان السودان بالإرهاب…
👇
بداية حق علينا القول هذا زمانك يا مهازل فقدلي فبما يصنف المصنف لطلما دمغ اخوان السودان بالإرهاب وهو الذي تعاون ونال إستحسان تعاون الإسلاميين في مكافحة الإرهاب ثلاث عقود من الزمن بماذا يدمغ المليشيا والتمرد والمرتزقة والداعم اللوجستي والمتلاعب بالقيم والمبادئ العليا للديمقراطية والشعب الامريكي الديمقراطي
وبماذا يجرم ويصنف الذي سعى بليل بهيم وفي وضح النهار لأخذ سلفية مستردة وجرورة سياسية من حسابات الخارجية الأمريكية المجنبة بغرض غسيل سياسات الإستثمار السياسي الداخلي ومن قبل عرف الشعب السوداني واقعة السلفيات السياسية المستردة كاش داون في شكل تعويضات مجانية خارج نطاق أحكام القانون..
فالتصنيف تصنيف سياسي خبيث بمعايير مزدوجة ليس له أي علاقة بالقانون ولا بالمفاهيم والبيئة القانونية الشريفة على نطاق العالم حتى يقاس ما إذا كان له أثر قانوني أم لا..
. التصنيف بتلك الطريقة التآمرية قد إرتكب فاعله والذي ساعد إرتكبوا جرم إستغلا قانون مكافحة الارهاب الدولي والمحلي للأغرض السياسية..
كما حدث بالضبط للرئيس دونالد ترامب من منافسه السابق الرئيس جو بايدن أكثر من مئة بلاغ وإتهام سياسي بإسم القانون الأمريكي ضده والنتيجة صفر…
هذا من جهة ومن أخرى غض الطرف والتعامى المتعمد عن الأفعال الأرهابية الحقيقية بشهادة الدنيا وتعريفات قانون مكافحة الإرهاب جرائم المليشيا والدول والعناصر المساندة لها والعميل المصنفاتي المرتزق الذي يمشي بينهم
التصنيف يعتبر الصرفة التاسعة الخاسرة كما أشرنا لصندوق شركاء الإتفاق الإطارى وهو كما ذكرنا عبارة عن سلفية وجرورة سياسية من قبل قحت الثالثة الأخرى( تقزم ) من حسابات الخارجية الأمريكية المجنبة بغرض تحسين ميزان مدفوعاتها السياسية الذي بلغ حد الإفلاس.. بسبب جريمة الحرب الوجودية المدمرة التي إستهدفت الوطن والمواطن والدولة والمكتسبات
التصنيف خطة سياسية خبيثة تشبه لحد كبير تصنيفات ( أى كوز ندوسو دوس… معليس معليس ماعندنا جيش…. والكانداكا جات والبوليس جرى )
التصنيف قصد منه قلقلة ودق إسفين في جسد الجبهة الداخلية العسكرية والسياسية والمدنية…. خطورة التصنيف تكمن في حال وجود متعاونين بالداخل أو مشاركين بخبث شديد وتوطؤ من أمه وبالأصالة علي المستوي السياسي والعسكري والمدني وغيره وفي حال ثبوت ذلك يمكن تفعيل التصنيف لغرضين الأول ضرب الجبهة الداخلية وتفكيكها تحت غطاء قانون مكافحة الإرهاب وبتالي تكرار بالمسطرة تجربة ماحدث قبل الحرب من ممارسات وإنتهاكات مؤسفة جرت باسم القانون..
مثال أفعال لجنة إزالة التمكين وخلق تمكين جديد بوضع اليد هو الأسوأ بالمقاربة والمقاربة..
فضلا عن حشر المتهمين داخل السجون دون محاكمة حتي الموت.
أضف الي ذلك التصنيف يمهد بشكل خطير للتدخل المدولن وليس الدولي بغرض مكافحة الإرهاب وهذه هي أخطر وهمة سياسية للمشروع الأجنبي وادواته وهمه في شكل قلبا بلغة عبقرية الشارع السوداني وقدرته في إكتشاف الإستهبال الفردي وغير الفردي…
ولسع الكلام راقد ومرقد مختبر مسند الحقيقة للضرب أمام الساتر وخلفه وفوقه ….
