من دواعي التقدير أن نكتب اليوم عن مبادرة قوات الجمارك لترحيل المواطنين بولاية الخرطوم، تحت شعار الجمارك في خدمة المواطن، فهي مبادرة تعكس حرصا واضحا على تعزيز العلاقة بين المؤسسة والمواطن، وتؤكد أن الدور الوطني للمؤسسات لا يقتصر على المهام الفنية والإدارية، بل يمتد إلى المسؤولية المجتمعية والإنسانية.
لقد أطلقت قوات الجمارك هذه المبادرة بمبادرة من مدير عام قوات الجمارك الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، وبإشراف الإدارة العامة للإمداد والمشتريات، عبر تجهيز أسطول من المركبات للمساهمة في ترحيل المواطنين وتخفيف أعباء التنقل بالعاصمة القومية، وقد شهد انطلاق المبادرة حضور مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية اللواء شرطة حقوقي أمير زين العابدين عمر، ومساعد المدير العام للعمليات الجمركية اللواء شرطة عبدالرحمن زين العابدين طه، واللواء شرطة أحمد عمر محجوب مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإمداد، واللواء شرطة عمر محمد أحمد الأنصاري مدير الإدارة العامة لجمارك الخرطوم، والعميد شرطة حقوقي أ.د. محمد نصر عبد الله مدير الإدارة العامة للتوجيه والخدمات، والعقيد شرطة عاطف عوض عثمان مدير دائرة النقل والصيانة.
إن هذا الحضور يعكس اهتماما قياديا جماعيا بالمبادرة، ويؤكد أن العمل المجتمعي عندما يكون مدعوما من القيادة فإنه يتحول من مجرد نشاط إلى نهج مؤسسي، ومن مبادرة عابرة إلى رسالة واضحة بأن الجمارك حاضرة في قضايا المجتمع، وأن رسالتها لا تقتصر على حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب، بل تمتد لتشمل حماية المجتمع من مخاطر المخدرات والسموم والأدوية غير المطابقة والبضائع الفاسدة، والإسهام في معالجة القضايا التي تمس حياة المواطنين.
وفي تقديري أن أهم ما تحمله هذه المبادرة هو الرسالة الإنسانية التي توجهها للمواطن في الخرطوم، رسالة مفادها أن المؤسسات تشعر بمعاناته اليومية في المواصلات والتنقل والغلاء، وأن الدولة حاضرة بقدر ما تسمح به الإمكانات، وأن هناك جهودا مخلصة تبذل للتخفيف عنه. وهذا الشعور في حد ذاته يمثل قيمة كبيرة، لأنه يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسة، ويعيد للعلاقة بينهما طابعها الإنساني القائم على الاحترام المتبادل.
إن المواطن في الخرطوم يواجه تحديات حقيقية في التنقل، من غلاء الترحيل وقلة المركبات وازدحام الطرق وآثار الحرب، ولذلك فإن أي جهد يبذل للتخفيف عنه، مهما كان حجمه، يظل جهدا مقدرا ومشكورا، ويستحق أن نقف عنده بالتقدير لا بالتقليل، وأن ندعو إلى استمراره وتطويره.
لقد أكد مدير عام قوات الجمارك الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم أن المبادرة تأتي في إطار اضطلاع الجمارك بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية، وامتدادا لدورها في خدمة المواطن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف، وأوضح أن المبادرات المجتمعية ستتواصل انطلاقا من إيمان قوات الجمارك بدورها تجاه المجتمع. وهذا التوجه يعبر عن فهم متقدم لدور المؤسسة الوطنية، فهم يقوم على التكامل بين حماية الاقتصاد وخدمة المجتمع، فحماية الاقتصاد لا تنفصل عن حماية الإنسان، وخدمة الإنسان هي في جوهرها خدمة للاقتصاد والاستقرار.
ومن جانبه أوضح مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية اللواء شرطة أمير زين العابدين عمر أن المبادرة تأتي ضمن منظومة المسؤولية المجتمعية لقوات الجمارك، وتجسد اهتمام القيادة بقضايا المواطنين وهمومهم، مؤكدا أن الجمارك مؤسسة وطنية حاضرة في قضايا المجتمع، وأن حماية الاقتصاد الوطني ترتبط ارتباطا وثيقا بحماية المجتمع وصون مقدراته. وهذا الطرح الدبلوماسي الهادئ يعكس وعيا بأن المؤسسة الناجحة هي التي توازن بين واجباتها الرسمية وبين مسؤوليتها الإنسانية، وأنها عندما تقترب من المواطن فإنها تقوى ولا تضعف.
وفي السياق ذاته أشار مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإمداد اللواء شرطة أحمد عمر محجوب إلى اكتمال الترتيبات اللازمة لانطلاق المبادرة، من خلال تجهيز أسطول من المركبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتنفيذ عمليات ترحيل المواطنين بالعاصمة القومية، بما يسهم في تخفيف أعباء المواصلات وتيسير حركة التنقل. وهذا يثبت أن المبادرة لم تكن شعارا فقط، بل كانت عملا منظما قائما على التجهيز والتخطيط وتسخير الإمكانات المتاحة، وهو ما يجعلها مبادرة عملية يشعر بها المواطن في الشارع.
إن هذه المبادرة تأتي تأكيدا لنهج قوات الجمارك في توسيع مظلة عطائها المجتمعي، وترجمة عملية لشعار الجمارك في خدمة المواطن، بما يعكس حضور المؤسسة في خدمة الوطن والمواطن، إلى جانب أدوارها الجمركية والأمنية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق فإننا نرى أن هذا النهج يستحق الدعم والتشجيع، وأن تعميمه على بقية الولايات سيكون خطوة مهمة في تعزيز الثقة وفي توسيع دائرة الخدمة المجتمعية.
إنني أرى من زاوية دبلوماسية وهادئة أن كل المؤسسات الوطنية مدعوة اليوم إلى التأمل في هذه التجربة، والاستفادة منها، فالمؤسسة التي تقترب من المواطن وتستمع إليه وتخفف عنه هي مؤسسة تكسب احترامه وثقته، والمؤسسة التي تفتح قنوات التواصل مع التجار والمواطنين وتعمل على تبسيط الإجراءات وتوضيحها هي مؤسسة تسهم في استقرار السوق وفي دعم الاقتصاد، دون أن يكون ذلك على حساب القانون أو الانضباط.
وفي هذا الإطار فإنني أرى أن تجربة الخرطوم يمكن أن تكون نموذجا قابلا للتطوير في القضارف وبورتسودان ومدني وبقية الولايات، ليس بالضرورة بنفس الصيغة، بل بروحها نفسها، روح الخدمة والتواضع والتواصل. فالتاجر في القضارف مثلا يحتاج إلى إجراءات ميسرة وواضحة، وإلى تواصل فعال، وإلى تقدير لدوره كشريك في الاقتصاد، والمواطن في كل ولاية يحتاج إلى من يستمع إليه ويقدر ظروفه ويتابع قضاياه باهتمام.
إن القيادة في كل القيم الإنسانية هي خدمة وليست تشريفا، هي أمانة وليست وجاهة، هي مسؤولية وليست سلطة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكان يجلس مع الفقراء والمساكين ويأكل معهم ويستمع إليهم، وكان الخلفاء الراشدون يمشون في الأسواق ليلا يتفقدون أحوال الرعية. وإن مبادرة الجمارك اليوم هي خطوة في اتجاه هذا المعنى النبيل، خطوة تقول إن المسؤول الناجح هو من يتواضع للناس ويخدمهم ويقدرهم.
وفي تقديري أن المبادرات المجتمعية لا تضعف المؤسسة، بل تقويها، فعندما يرى المواطن أن الجمارك ترحله وتخفف عنه فإنه يحترمها أكثر ويثق فيها أكثر، وعندما يرى التاجر أن الجمارك تخدم المجتمع فإنه يتعامل معها بروح إيجابية أكبر، وعندما يرى الموظف أن قيادته تقدر عمله وتحتفي بعطائه فإنه يعمل بحماس أكبر، ولذلك فإن الاستثمار في الثقة هو استثمار في الاستقرار وفي التنمية.
ومن باب الحرص على التطوير البناء فإنني أدعو إلى استمرار هذه المبادرات وتقييمها بهدوء وموضوعية، وإلى فتح قنوات تواصل واضحة لتلقي ملاحظات المواطنين والتجار، بما يحفظ للمواطن كرامته ويحفظ للمسؤول حقه في الرد والتوضيح، حتى تتحول الملاحظات إلى فرصة للتحسين، لا إلى مصدر للتوتر، فالمواطن عندما يجد من يستمع إليه فإنه يهدأ ويثق، وعندما يشعر بأن صوته يصل فإنه يتعاون.
إن هذه المرحلة التي يمر بها السودان تتطلب أجهزة قوية وإدارات تحترم آدمية المواطنين والتجار، فالسودان اليوم في حرب وجودية، وفي ظرف اقتصادي صعب، وفي حاجة إلى وحدة الصف والتلاحم المجتمعي، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا إذا شعر المواطن بالاحترام والتقدير في كل مؤسسة يتعامل معها، فالمواطن الذي يشعر بالاحترام هو مواطن يقف مع الدولة ومع الجيش ومع الاستنفار، ولذلك فإن احترام المواطن ليس ترفا أخلاقيا، بل هو ضرورة أمنية ووطنية واستراتيجية.
إننا عندما نتحدث عن الجمارك فإننا نتحدث عن مؤسسة لها تاريخ طويل في خدمة الوطن، مؤسسة ظلت تحمي الاقتصاد الوطني من التهريب والبضائع الفاسدة والمخدرات، مؤسسة ظلت تعمل في ظروف صعبة وفي مناطق حدودية وعرة، مؤسسة قدمت شهداء وجرحى في سبيل حماية الوطن، ولذلك فإن أي مبادرة إنسانية تصدر منها يجب أن تقرأ في سياق هذا التاريخ الوطني، لا أن تقرأ كحدث منفصل، فهي امتداد طبيعي لدورها الوطني، وتأكيد جديد على أنها مؤسسة وطنية بامتياز.
إن الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة يحتاج إلى جمارك قوية وشفافة، تحتاج إلى إجراءات واضحة وميسرة، تحتاج إلى تنسيق كامل مع وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة التجارة والأجهزة الأمنية، تحتاج إلى رؤية موحدة تقوم على تسهيل التجارة المشروعة ومحاربة التهريب في نفس الوقت، فالتاجر الشريف يجب أن يجد تسهيلا وتقديرا، والمهرب يجب أن يجد حزما وردعا، وهذا التوازن الدقيق هو الذي يصنع جمارك ناجحة تحمي الاقتصاد وتخدم المواطن في نفس الوقت.
إن تجربة ترحيل المواطنين تفتح الباب أمام أفكار أخرى كثيرة يمكن أن تتبناها الجمارك والمؤسسات الأخرى، مثل مبادرات لدعم الأسر المتعففة، ومبادرات لتوعية التجار والمخلصين بالإجراءات الجديدة، ومبادرات لدعم الطلاب والمرضى في التنقل، ومبادرات لتنظيف الأسواق والميادين، ومبادرات لتشجير المدن، فكل هذه المبادرات الصغيرة تصنع فرقا كبيرا في حياة الناس، وتصنع صورة ذهنية إيجابية عن المؤسسة، وتجعل المواطن يشعر بأن المؤسسة ليست خصما له، بل هي شريك له في بناء الوطن.
إننا نرى أن الإعلام الوطني يتحمل مسؤولية كبيرة في إبراز مثل هذه المبادرات، وفي تقديمها للرأي العام بشكل متوازن وموضوعي، بعيدا عن التهويل وبعيدا عن التقليل، فالإعلام عندما يبرز المبادرة الإيجابية فإنه يشجع المؤسسات الأخرى على أن تحذو حذوها، وعندما ينتقد التقصير بهدوء وموضوعية فإنه يسهم في الإصلاح، ولذلك فإننا ندعو الإعلاميين والكتاب إلى أن يكونوا عونا للمؤسسات في التطوير، لا عونا عليها في الهدم، وأن يكتبوا بصدق وبأمانة وبمسؤولية.
إن الشباب السوداني اليوم هو المستفيد الأول من مثل هذه المبادرات، فالشباب هم أكثر من يعاني من غلاء المواصلات ومن صعوبة التنقل، وهم أكثر من يحتاج إلى من يقف معهم، ولذلك فإننا ندعو الجمارك وكل المؤسسات إلى إشراك الشباب في مبادراتها، وإلى الاستفادة من طاقاتهم في التنظيم والتوعية والعمل التطوعي، فالشباب عندما يشعر بأنه شريك في المبادرة فإنه يدافع عنها ويحميها ويطورها، وعندما يشعر بأنه متفرج فقط فإنه لا يهتم بها.
إن المرأة السودانية أيضا هي من أكثر الفئات التي تستفيد من مبادرات الترحيل والخدمة المجتمعية، فالمرأة هي التي تذهب إلى السوق وإلى المستشفى وإلى المدرسة مع أبنائها، وهي التي تتحمل أعباء التنقل أكثر من غيرها، ولذلك فإن أي مبادرة تخفف عنها أعباء التنقل هي مبادرة تخدم الأسرة كلها، وتخدم المجتمع كله، ونحن ندعو إلى أن تكون هناك مبادرات خاصة بالمرأة والأسرة، تراعي ظروفها وتحفظ كرامتها وتوفر لها وسائل تنقل آمنة ومحترمة.
إن التكامل بين الجمارك والقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى هو تكامل ضروري في هذه المرحلة، فالوطن اليوم يحتاج إلى كل أبنائه متكاتفين، يحتاج إلى الجيش يحمي الحدود، وإلى الشرطة تحفظ الأمن الداخلي، وإلى الجمارك تحمي الاقتصاد، وإلى المستنفرين يقفون مع الجميع، فكل هذه المؤسسات تعمل لهدف واحد، هو حماية السودان وخدمة المواطن، وأي تنسيق بينها هو تنسيق يخدم الوطن، وأي خلاف بينها هو خلاف يضر بالوطن، ولذلك فإننا ندعو إلى مزيد من التنسيق والتكامل والاحترام المتبادل بين كل المؤسسات الوطنية.
ختاما أقول إن قوات الجمارك قدمت اليوم درسا مهما لكل المؤسسات، درس يقول إن المؤسسة الناجحة هي المؤسسة التي تخدم المواطن في الشارع قبل أن تخدمه في المكتب، المؤسسة التي تعرف أن الوطن ليس أوراقا ورسوما فقط، بل هو إنسان يحتاج إلى من يقف معه.
شكرا لقوات الجمارك، شكرا للفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم ولكل قيادات الجمارك، شكرا لكل ضابط وجندي وموظف شارك في تجهيز الأسطول وفي ترحيل المواطنين، أنتم بهذه المبادرة أثبتم أن الجمارك في خدمة المواطن فعلا وليس قولا.
ونقول لأهل الخرطوم الكرام: هذه المبادرة هي مبادرتكم، استفيدوا منها، وحافظوا عليها، وكونوا عونا لقوات الجمارك في خدمة الوطن، فالجمارك مؤسستكم جميعا، ونهضتها مسؤوليتكم جميعا.
تحية لأهل الخرطوم الكرام، أهل الكرم والشهامة والصبر والثبات، وتحية لقوات الجمارك، وتحية للقوات المسلحة والمستنفرين الذين يحمون السودان، وسيروا وعين الله ترعاكم فأنتم أهل السودان تستحقون مؤسسات تليق بكم وب تاريخكم وبتضحياتكم.
