المدير التنفيذي لمحلية الحصاحيصا الأستاذ عبد المجيد النعيم إداري فذّ حقق المستحيل بالمحلية فهو ابن السودان البار وصمام الأمان الرابح للسودان والمحلية
حين تبحث المجتمعات عن شخصية تستطيع أن تحمل المسؤولية في أوقات الشدة، فإنها لا تبحث عن الشعارات، بل تبحث عن الأفعال، وعن الحضور، وعن القدرة على تحويل الواقع الصعب إلى واقع أفضل. وفي محلية الحصاحيصا، برز اسم الأستاذ عبد المجيد النعيم كواحد من تلك الشخصيات التي ارتبط حضورها بمرحلة دقيقة من تاريخ المحلية، مرحلة كان فيها الناس في أمس الحاجة إلى من يستمع إليهم، ويتحرك من أجلهم، ويعيد ترتيب الأمور بعد أن بعثرتها ظروف الحرب.
لم يصل الرجل إلى موقعه في ظروف عادية، بل تسلم مهامه في وقت كانت فيه التحديات تحيط بالمحلية من كل اتجاه. كانت المؤسسات تحتاج إلى إعادة بناء، وكانت الخدمات تحتاج إلى إعادة تشغيل، وكان المواطنون يحتاجون إلى من يطمئنهم بأن الدولة ما زالت حاضرة، وأن المحلية ما زالت تعمل، وأن الحياة يمكن أن تعود إلى طبيعتها. وفي مثل هذه الظروف، لا ينجح إلا من يملك الصبر، والخبرة، والقدرة على التعامل مع الضغوط دون أن يفقد هدوءه أو بوصلته.
منذ بدايات عمله، كان واضحا أن منهجه يقوم على القرب من الناس. فلم يجعل مكتبه حاجزا بينه وبين المواطنين، بل جعل الميدان هو مكتبه الحقيقي. يزور الأسواق، ويتفقد المرافق، ويجلس مع الأهالي في القرى والأحياء، ويستمع إلى ملاحظاتهم وشكواهم، ويتابعها بنفسه حتى يجد لها معالجة. هذا الأسلوب خلق نوعا من الثقة لم يكن وليد يوم واحد، بل كان نتيجة تراكم من المواقف اليومية التي أثبت فيها أنه مسؤول يتابع ولا يكتفي بالوعود.
إن فهم طبيعة الحصاحيصا كان من أهم مفاتيح نجاحه. فالمحلية ليست مجرد وحدة إدارية على الورق، بل هي مجتمع زراعي ممتد، له عاداته وتقاليده، وله رموزه الاجتماعية، وله علاقات متشابكة بين الريف والمدينة. وقد أدرك المدير التنفيذي هذه الحقيقة، فتعامل مع المجتمع باحترام لخصوصيته، وحرص على إشراك العمد والمشايخ والأعيان والقيادات الشبابية والنسائية في النقاش حول القضايا العامة. وكان يرى أن الحلول التي تصنع بالمشاركة تكون أقوى وأبقى من الحلول التي تفرض من الأعلى.
في ملف الخدمات، بذل جهدا متواصلا لإعادة الحياة إلى المرافق التي توقفت. فقد تابع ملف المياه باهتمام خاص، لما له من أثر مباشر على حياة كل أسرة، وعمل على معالجة الأعطال، ومتابعة محطات الضخ، والتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الاحتياجات الضرورية. كما تابع ملف الكهرباء، وسعى إلى استقرار الإمداد قدر الإمكان، رغم التحديات الفنية والظروف العامة التي يعرفها الجميع.
ولم يكن التعليم بعيدا عن اهتمامه. فقد أدرك أن عودة المدارس إلى العمل تعني عودة الحياة إلى طبيعتها، وتعني أن الأسر بدأت تستعيد إحساسها بالاستقرار. لذلك تابع أوضاع المدارس، ودعم جهود صيانتها وتشغيلها، ووقف مع المعلمين والمعلمات، واستمع إلى مطالبهم، وحرص على أن يجد الطلاب بيئة مناسبة للدراسة. وكان يعتبر أن كل مدرسة تفتح أبوابها هي خطوة نحو المستقبل.
وفي القطاع الصحي، كان حضوره واضحا في متابعة المراكز الصحية والمستشفيات، والاطمئنان على توفر الأدوية والكوادر، والتنسيق مع الجهات الصحية لتجاوز النواقص. فقد كان يعلم أن المواطن الذي يجد العلاج في وقته يشعر بأن هناك من يهتم به، وأن الدولة لم تتخل عنه. لذلك لم يكن يتعامل مع الملف الصحي كملف ثانوي، بل كأولوية ترتبط بحياة الناس مباشرة.
أما ملف الأسواق وتنظيم الحياة اليومية، فقد حظي بمتابعة دقيقة. فقد عمل على إعادة الانضباط إلى الأسواق، وتنظيم حركة البيع والشراء، ومراقبة أوضاع السلع، والحرص على أن تصل الضروريات إلى المواطن بأسعار معقولة. وكان يتابع مع اللجان المختصة شكاوى المواطنين المتعلقة بالأسعار والخدمات، ويعمل على معالجتها بالحوار والتنسيق، لا بالقرارات المتسرعة.
وفي الجانب الأمني، كان التنسيق هو كلمة السر. فقد عمل المدير التنفيذي على بناء علاقة عمل متكاملة مع القوات المسلحة والشرطة والأجهزة النظامية الأخرى، بما يضمن تكامل الأدوار، وتوحيد الجهود، وسرعة الاستجابة لأي طارئ. وقد أسهم هذا التنسيق في تحسن ملحوظ في الإحساس بالأمن داخل الأحياء والقرى والأسواق، وعودة الحركة الطبيعية للحياة اليومية.
ولم يكن موقفه من القوات المسلحة موقفا عابرا، بل كان موقفا ثابتا نابعا من قناعة وطنية بأن دعم الجيش في معركة الكرامة واجب على كل مسؤول وكل مواطن. فقد وقف مع القوات المسلحة، وساند جهودها، وحرص على أن تكون المحلية سندا لها، لا عبئا عليها. كما اهتم بأوضاع المستنفرين، وتابع احتياجاتهم، وقدر تضحياتهم، واعتبرهم جزءا أصيلا من معركة حفظ الوطن.
وفيما يتعلق بالعدالة وسيادة القانون، أظهر انفتاحا وتعاونا كاملا مع اللجان والجهات العدلية. فقد استقبلها، واستمع إليها، وقدّم لها ما يلزم من تنسيق ومعلومات، إيمانا منه بأن تحقيق العدالة هو الطريق لإنصاف المتضررين، واستعادة حقوق الناس، وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة. وكان يؤكد في كل مناسبة أن القانون يجب أن يسري على الجميع دون استثناء، وأن المحاسبة هي الضمان الحقيقي لعدم تكرار التجاوزات.
أما في إدارة المال العام، فقد انتهج منهج الانضباط والتوثيق والمتابعة. فكان حريصا على أن تكون الإجراءات واضحة، وأن تكون المعاملات موثقة، وأن يكون الصرف في موضعه الصحيح. وقد انعكس ذلك في انتظام العمل الإداري داخل المحلية، وفي ثقة الجهات الرسمية في التعامل معها. فالمسؤول الذي يحافظ على المال العام يحافظ في الحقيقة على حقوق الناس جميعا.
وفي ملف الزراعة، كان يدرك أن الحصاحيصا محلية زراعية بامتياز، وأن عودة الإنتاج الزراعي تعني عودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها. لذلك تابع قضايا المزارعين، واستمع إلى مشكلات الري والمدخلات والتسويق، ونسّق مع الجهات الزراعية لإيجاد معالجات عملية. وكان يرى أن دعم المزارع ليس دعما لفئة واحدة، بل دعما للأمن الغذائي، ودعما للاستقرار، ودعما لمستقبل المحلية كلها.
كما أولى اهتماما خاصا بقضايا الريف. فقد زار القرى، وجلس مع أهلها، واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بالمياه والطرق والخدمات الصحية والتعليمية. وكان يحرص على أن لا تكون الخدمات حكرا على المدينة فقط، بل أن تصل إلى الريف الذي يمثل العمود الفقري للمحلية. وقد لمس أهل الريف هذا الاهتمام، وقدّروه، واعتبروه دليلا على أن المدير التنفيذي يتعامل مع الجميع بميزان واحد.
وفي المدن، كان حاضرا في الأحياء، يتابع النظافة، وتنظيم الأسواق، وأوضاع الطرق الداخلية، ويستمع إلى ملاحظات المواطنين حول الخدمات البلدية. وكان يرى أن المدينة النظيفة والمنظمة تعكس صورة المحلية كلها، وأن الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة يصنع فرقا كبيرا في حياة الناس اليومية.
ويُعرف عن الأستاذ عبد المجيد النعيم أنه صاحب أسلوب هادئ في إدارة الخلافات. فهو لا يلجأ إلى التصعيد، بل يلجأ إلى الحوار، ويجمع الأطراف، ويستمع إلى وجهات النظر المختلفة، ثم يبحث عن الحل الذي يحفظ الحقوق ويحفظ العلاقات. وقد نجح بهذا الأسلوب في معالجة عدد من الخلافات المجتمعية، وفي تقريب وجهات النظر بين مكونات المحلية المختلفة.
كما يتميز بقدرته على اتخاذ القرار في الوقت المناسب. فهو لا يؤجل ما يجب حسمه، ولا يتردد عندما يكون الحسم ضروريا. وفي الوقت نفسه، لا يتسرع في القرارات التي تحتاج إلى دراسة وتشاور. هذا التوازن بين الحسم والتأني هو ما جعل قراراته مقبولة لدى كثير من الأطراف، ومحل احترام حتى من الذين يختلفون معه في بعض التفاصيل.
ومن الصفات التي يذكرها من تعاملوا معه، أنه يستوعب الآراء المختلفة، ويحترم النقد البناء، ويتعامل مع الجميع باحترام وتقدير، دون تمييز. فهو يفتح بابه للمواطن البسيط كما يفتحه للمسؤول، ويستمع للشاب كما يستمع للشيخ، ويحرص على أن يشعر كل من يدخل عليه بأنه محل تقدير واهتمام.
إن ما تحقق في الحصاحيصا لم يكن نتيجة عمل شخص واحد فقط، بل نتيجة عمل جماعي قاده المدير التنفيذي بروح الفريق. فقد حرص على إشراك العاملين في المحلية، واللجان المجتمعية، والقيادات الأهلية، والشباب والنساء، في تحمل المسؤولية. وكان يقول دائما إن النجاح لا يصنعه فرد، بل يصنعه مجتمع متماسك يعمل من أجل هدف واحد.
وقد أسهم هذا النهج الجماعي في تحويل كثير من التحديات إلى فرص للتعاون. فحين يشعر المواطن أنه شريك في القرار، فإنه يتحول من متلق للخدمة إلى مساهم في صناعتها. وهذا ما حدث في عدد من المبادرات التي شهدتها المحلية، حيث شارك الأهالي في أعمال النظافة والصيانة والتعمير، وساهموا بجهدهم ووقتهم ومالهم في إعادة الحياة إلى مرافقهم.
وعلى صعيد عودة الأسر إلى ديارها، كان للمدير التنفيذي دور واضح في تسهيل العودة وتنظيمها. فقد تابع أوضاع العائدين، ونسّق مع الجهات المختصة لتوفير الحد الأدنى من مقومات الاستقرار، وحرص على أن تكون العودة منظمة وكريمة. وقد وجد العائدون في استقبالهم من يتابع أوضاعهم، ويستمع إليهم، ويعمل على حل مشكلاتهم، مما منحهم شعورا بالاطمئنان.
كما كان حريصا على التواصل المستمر مع حكومة الولاية والوزارات المختصة، لعرض احتياجات المحلية، ومتابعة المشروعات المتعثرة، وطلب الدعم اللازم. وكان يرى أن المحلية لا تعمل في عزلة، بل هي جزء من منظومة أكبر، وأن التنسيق مع الولاية والمركز هو شرط أساسي لنجاح أي خطة محلية.
وفي التعامل مع المنظمات والمبادرات الخيرية، أبدى انفتاحا وتعاونا، ورحّب بكل جهد يصب في خدمة المواطن، ونسّق معها لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وعدم ازدواجية الجهود. وقد أسهم هذا التنسيق في تحسين وصول الدعم إلى الأسر الأكثر حاجة، وفي تنظيم العمل الإنساني داخل المحلية.
إن تجربة الحصاحيصا تؤكد حقيقة مهمة، وهي أن القيادة التي تجمع بين الخبرة الإدارية، والفهم المجتمعي، والقدرة على التواصل، تستطيع أن تحقق نتائج ملموسة حتى في ظل محدودية الإمكانيات. فالإمكانيات وحدها لا تصنع النجاح، بل يصنعه حسن استثمارها، وترتيب الأولويات، والإصرار على المتابعة حتى النهاية.
ومن المهم في هذه المرحلة أن تجد المحلية الدعم اللازم من الجهات المختصة، حتى تكتمل المشروعات المتوقفة، وتتواصل جهود تحسين الخدمات، ويستمر الاستقرار الذي تحقق. فالمحلية التي تبذل جهدا صادقا تستحق أن تجد من يقف معها، ويوفر لها ما تحتاجه من إمكانيات.
كما أن على أبناء الحصاحيصا أن يواصلوا دعمهم لجهود المحلية، وأن يحافظوا على ما تحقق من استقرار، وأن يكونوا شركاء حقيقيين في البناء والتعمير. فالاستقرار ليس مسؤولية المدير التنفيذي وحده، بل مسؤولية الجميع. وكل مواطن يستطيع أن يسهم، سواء بالكلمة الطيبة، أو بالمشاركة في العمل، أو بالحفاظ على المرافق العامة، أو بدعم جهود المصالحة والوحدة.
إن الحصاحيصا بتاريخها العريق، وبموقعها المهم في ولاية الجزيرة، وبأهلها المعروفين بالكرم والعمل والإنتاج، قادرة على أن تستعيد مكانتها، وأن تكون نموذجا للمحلية التي تنهض بسواعد أبنائها، وبقيادة واعية، وبمجتمع متماسك. وقد بدأت ملامح هذه النهضة تظهر في عودة الحياة إلى الأسواق والمدارس والمرافق، وفي عودة الأسر إلى ديارها، وفي تحسن الإحساس بالأمن والاستقرار.
ومن الجوانب التي تستحق الوقوف عندها، أن الأستاذ عبد المجيد النعيم لم يتعامل مع منصبه باعتباره سلطة تمنح الأوامر، بل تعامل معه باعتباره مسؤولية تتطلب الإصغاء والمتابعة والتواضع. فقد كان يحرص على أن يبدأ يومه بمتابعة الملفات العالقة، وأن يختمه بمراجعة ما تم إنجازه، وأن لا يترك ملفا مفتوحا دون معالجة. هذا الانضباط اليومي جعل العمل داخل المحلية أكثر انتظاما، وجعل العاملين يشعرون أن هناك قيادة تتابع وتحاسب وتشجع.
كما كان يؤمن بأن بناء الثقة بين المواطن والإدارة لا يتم بالخطابات، بل بالمواقف العملية. فحين يعد المواطن بحل مشكلة، كان يتابعها حتى يجد لها حلا، وحين يتعذر الحل فورا، كان يوضح الأسباب بصدق وشفافية، دون تهرب أو مماطلة. وقد أسهم هذا الصدق في تعزيز العلاقة بين المحلية والمواطن، وجعل الناس يشعرون أن صوتهم مسموع، وأن مطالبهم محل اعتبار.
ومن الملفات التي أولاها عناية خاصة، ملف الشباب. فقد كان يرى أن الشباب هم طاقة المحلية الحقيقية، وأن إشراكهم في العمل العام يمنحهم شعورا بالانتماء والمسؤولية. لذلك حرص على الاستماع إلى مبادراتهم، ودعم أنشطتهم المجتمعية والثقافية والرياضية، وتشجيعهم على المشاركة في أعمال النظافة والتعمير. وقد وجد الشباب في هذا الاهتمام حافزا للبقاء والعمل من أجل محليتهم.
ولم يغب عن اهتمامه ملف المرأة، فقد كان يدرك دورها المحوري في استقرار الأسرة والمجتمع. لذلك دعم المبادرات النسائية، واستمع إلى قضايا المرأة في الريف والمدينة، وحرص على أن تجد المرأة مكانها في اللجان المجتمعية وفي جهود التنمية. وكان يرى أن أي تنمية لا تشرك المرأة تبقى ناقصة، وأن تمكينها يعني تمكين الأسرة كلها.
وعلى صعيد العلاقة مع الإعلام والمجتمع المدني، كان منفتحا على كل الآراء، ومؤمنا بأن النقد البناء يساعد على تصحيح المسار. فقد كان يستقبل الصحفيين والناشطين، ويستمع إلى ملاحظاتهم، ويتعامل معها بجدية، دون ضيق أو حساسية. وقد خلق هذا الانفتاح جوا من الشفافية، وجعل عمل المحلية أكثر وضوحا أمام الرأي العام.
وفي النهاية، فإن ما يميز هذه التجربة أنها تجربة عملية، تقاس بما تحقق على الأرض، لا بما قيل في المنابر. فقد لمس المواطن التحسن في الخدمات، والاستقرار في الأمن، والانضباط في الإدارة، والاهتمام بقضايا الناس. وهذا هو المقياس الحقيقي لأي مسؤول.
وفي الختام، نتوجه بالتقدير والاحترام للأستاذ عبد المجيد النعيم، على ما قدمه ويقدمه من جهد في خدمة الحصاحيصا وأهلها. فقد أثبت من خلال عمله اليومي أن المسؤولية ليست منصبا للوجاهة، بل أمانة تتطلب الإخلاص والمتابعة والصبر. وأثبت أن القرب من الناس هو أقصر طريق لكسب ثقتهم، وأن الحوار هو أقصر طريق لحل الخلافات، وأن سيادة القانون هي أساس الاستقرار.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحه القوة والتوفيق، وأن يسدد خطاه في كل ما يقوم به، وأن يبارك في جهده ووقته، وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته، وأن يحفظه من كل مكروه، وأن يرزقه الإعانة والرشاد في إدارة شؤون المحلية.
اللهم وفقه لخدمة أهله ووطنه، واجعل عمله نافعا لعبادك، وسببا في عمران البلاد واستقرارها. اللهم احفظ السودان وأهله، واجمع كلمتهم على الحق والخير، ووفق كل من يعمل بإخلاص لخدمة هذا الوطن.
حفظ الله الحصاحيصا وأهلها، وحفظ الجزيرة والسودان كله، ووفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد.
