من الحرب.. إلى التشرد
خراب سوبا
الأهالي: وعود الوالي بالحل انتهت بإزالة المنازل وتشريد الأسر
«أنفقنا كل ما نملك في البناء.. واليوم أصبحنا بلا مأوى»
«وعدونا بالحل، فحصدنا التكسير والخراب»
تقرير: هاشم السر
خيّم الإحباط والذهول على مواطني منطقة الشقيلة بسوبا شرق، عقب حملة الإزالة الواسعة التي نفذها جهاز حماية الأراضي، واستهدفت عدداً كبيراً من المنازل المشيدة والأسوار والمباني غير المكتملة، مخلفةً وراءها مشاهد قاسية من الخراب والدمار، وحالات من الصدمة النفسية والإغماء وسط عدد من الأسر التي وجدت نفسها أمام واقع لم تكن تتوقعه.
وتكتسب المأساة أبعاداً إنسانية أكثر قسوة بالنظر إلى أن عدداً من سكان المنطقة كانوا قد شرعوا في ترتيبات العودة إلى منازلهم بعد فترة النزوح التي فرضتها الحرب، قبل أن تصطدم آمالهم بعمليات الإزالة التي جاءت بتوجيه من الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، لتتحول فرحة العودة إلى صدمة فقدان المأوى وضياع مدخرات سنوات طويلة.
وكانت المنطقة قد شهدت، خلال الفترة التي سبقت تنفيذ الإزالة، تحركات ومبادرات مكثفة لإيقاف القرار والوصول إلى تسوية تنهي الخلاف القائم، انطلاقاً من وجهة نظر الأهالي الذين يرون أن الشقيلة ليست منطقة عشوائية بالمعنى المتداول، وإنما أرض تتبع لقرية تاريخية، تحيط بها إشكاليات تتعلق بالحدود والمعالم والحقوق المتنازع عليها.
كما اعتبر السكان أن وجود جهة استثمارية طرفاً في النزاع كان يتيح المجال أمام حلول تفاوضية وتسويات تحفظ حقوق جميع الأطراف، بدلاً من اللجوء إلى الإزالة التي طالت منازل قائمة وأنشأها أصحابها على مدى سنوات من العمل والإنفاق.
وعود بالحل.. ونهاية بالإزالة
يقول أهالي الشقيلة إنهم، فور تلقيهم إنذارات الإزالة، تحركوا في اتجاه المدير التنفيذي لمحلية شرق النيل، لإيصال صوت المنطقة وشرح الأبعاد الإنسانية والاجتماعية المترتبة على تنفيذ القرار، مطالبين بالتدخل العاجل لإيجاد مخرج يجنب الأسر فقدان منازلها.
وتوجت تلك التحركات بتفويض والي الخرطوم للنظر في القضية والعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف، وصولاً إلى تفاهمات مرضية تحفظ الحقوق وتوقف عمليات الهدم.
وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ مرتضى بانقا أن الوالي أُحيط بتفاصيل القضية، وأنه وعد بعقد لقاء يجمع الأطراف المعنية للجلوس إلى طاولة واحدة ومناقشة الحلول الممكنة.
غير أن الأهالي فوجئوا، بحسب روايتهم، بأن مسار القضية انتهى إلى التوقيع على أمر الإزالة بدلاً من عقد اللقاء المنتظر، لتبدأ عمليات الهدم وسط الأسر التي كانت تعقد آمالاً كبيرة على تدخل الوالي.
ويرى السكان أن ما حدث كان صادماً، لا سيما أنهم اختاروا إسناد الملف إلى الوالي أملاً في الوصول إلى تسوية عادلة، وكانوا ينتظرون مبادرة تجمع أصحاب المصلحة وتفتح الباب أمام المعالجات القانونية والإدارية، لكن النتيجة جاءت على خلاف كل التوقعات.
الحاجة هدى.. جرعات الكيماوي أفقدتني منزلي
ومن بين القصص الإنسانية التي خلفتها الإزالة، تبرز مأساة الحاجة هدى، التي فقدت منزلها بعد رحلة طويلة من المعاناة في تشييده وإكماله، قبل أن تضطرها ظروف الحرب والعلاج إلى الابتعاد عنه مؤقتاً.
وتروي الحاجة هدى أن فرحتها باكتمال المنزل والانتقال إليه كانت كبيرة، وأن الأسرة ظلت مرتبطة به ولم تنقطع عنه طوال الفترات السابقة، إلى أن جاءت الحرب واضطرتهم إلى مغادرة ديارهم.
وبعد استعادة الخرطوم، حالت مشكلة انقطاع الكهرباء دون عودتها إلى المنزل، خاصة أنها مريضة بالسرطان وتحتاج إلى أدوية وعلاجات تتطلب الحفظ داخل ثلاجة، وهو أمر لم يكن متاحاً في ظل غياب التيار الكهربائي، وعدم قدرتها على توفير منظومة طاقة شمسية.
وتضيف أنها اضطرت لاستئجار منزل في منطقة تتوفر فيها الكهرباء حتى تتمكن من المحافظة على أدويتها وتلقي العلاج، وكانت تخطط للعودة إلى منزلها خلال الأيام المقبلة، لكنها فوجئت بإزالته قبل أن تتمكن من الانتقال إليه.
وتقول بمرارة إن الأسرة أنفقت الكثير من الجهد والمال حتى اكتمل المنزل، لكنها أصبحت اليوم بلا مأوى، وسط هموم متزايدة وأسئلة مؤلمة عن مصيرها ومصير أسرتها، مختتمة حديثها بالدعاء بأن يفرج الله كربهم.
القانون واجب الاحترام.. والحلول كانت ممكنة
وبين مرارة المشاهد التي خلفتها عمليات الهدم، والواقع الجديد الذي فرضته الإزالة على الأسر المتضررة، تظل القضية محل تساؤلات بشأن جدوى المعالجات التي سبقت التنفيذ، ومدى إمكانية الوصول إلى تسوية كانت ستجنب المنطقة هذه الخسائر الإنسانية والمادية.
فلا خلاف على ضرورة احترام القانون وقرارات الدولة وتنفيذها، غير أن ذلك لا يلغي أهمية البحث عن الحلول قبل الوصول إلى مرحلة الهدم، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنازل قائمة تمثل حصيلة سنوات من الكفاح والإنفاق، وتأوي أسراً عادت لتوها من رحلة نزوح قاسية.
وكان بالإمكان، وفقاً لما طرحه الأهالي، عقد اجتماع يضم جميع الأطراف، ومناقشة طبيعة النزاع والحقوق المتداخلة، وصولاً إلى صيغة قانونية تحفظ مصالح الجميع وتحد من الأضرار.
ويبقى السؤال الذي تفرضه مأساة الشقيلة: لماذا لم تُمنح الحلول التفاوضية فرصتها الكاملة قبل تنفيذ الإزالة؟ وكيف يمكن معالجة الآثار الإنسانية والاجتماعية التي خلفها هدم المنازل، خاصة وسط الأسر التي فقدت كل ما تملك؟
فالمسألة، في نهاية المطاف، لا تتعلق بمبانٍ وأسوار فقط، وإنما بأسر وذكريات ومدخرات أعوام، وبأناس كانوا ينتظرون العودة إلى منازلهم، فإذا بهم يواجهون واقعاً جديداً من التشريد والضياع.
