
وجّه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، بإعداد تصور متكامل لمعالجة ملف الأجور والمرتبات للعاملين بأجهزة الدولة، ضمن موازنة العام 2027، يتضمن مراجعة الهياكل الوظيفية والالتزامات المالية، بما يحقق العدالة في الاستحقاقات.
كما وجّه بمركزة مخصصات صيانة وتأهيل المؤسسات الحكومية، بهدف إحكام توجيه الاعتمادات المالية ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة
وجاءت التوجيهات خلال اجتماع موسع خُصص لمتابعة ترتيبات إعداد الموازنة العامة للعام 2027، في إطار توجهات وزارة المالية نحو ترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الرقابة على المال العام، وتحسين إدارة الموارد المالية للدولة.
وجّه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم، بإعداد تصور متكامل لمعالجة ملف الأجور والمرتبات للعاملين بأجهزة الدولة، ضمن موازنة العام 2027، يتضمن مراجعة الهياكل الوظيفية والالتزامات المالية، بما يحقق العدالة في الاستحقاقات.



