الأخبارالأخبار المحليةالرأي والتحليل

سياسات الأستاذ خطاب حسن محمد علي.. المدير التنفيذي لمحلية القرشي بين متطلبات الإدارة الرشيدة ومخاطر اهتزاز الثقة والنسيج الاجتماعي

بقلم: هشام أحمد المصطفى أبوهيام مدير قناة المسار وصحيفة المسار

KKWhatsApp Image 2026 11 22 at 8.18.39 PM LJWhatsApp Image 2026 11 22 at 8.18.35 PM WhatsApp Image 2026 11 22 at 8.18.34 PMMBM 1

سياسات الأستاذ خطاب حسن محمد علي.. المدير التنفيذي لمحلية القرشي

بين متطلبات الإدارة الرشيدة ومخاطر اهتزاز الثقة والنسيج الاجتماعي

بقلم: هشام أحمد المصطفى أبوهيام
مدير قناة المسار وصحيفة المسار

تعد محلية القرشي واحدة من محليات ولاية الجزيرة التي تتميز بتاريخها الاجتماعي العريق، وبتنوعها السكاني، وبتماسك نسيجها المجتمعي، وباعتماد أهلها على الزراعة والتجارة والتعليم، وبعلاقات الجوار والمصاهرة التي ربطت بين قراها وأحيائها عبر عقود طويلة.

وأي حديث عن إدارة هذه المحلية، يجب أن ينطلق من فهم هذه الخصوصية، ومن إدراك أن الإدارة الناجحة ليست مجرد إصدار قرارات من داخل المكاتب، بل هي فن إدارة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبناء الثقة بين المسؤول والمواطن، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وصيانة النسيج الاجتماعي.

ومن هذا المنطلق، يأتي هذا المقال، ليس من باب الخصومة، ولا من باب العداء الشخصي، بل من باب النقد البناء، والمسؤولية الصحفية، والحرص على المصلحة العامة، وتقديم ملاحظات دبلوماسية حول سياسات الأستاذ خطاب حسن محمد علي، المدير التنفيذي لمحلية القرشي، أملا في التصحيح والإصلاح، وحفاظا على استقرار المحلية ووحدة أهلها.

الإدارة الرشيدة تقوم على المشاركة لا الانفراد

من المبادئ الأساسية في الإدارة الحديثة، أن القرار الناجح هو القرار الذي يشارك فيه أصحاب المصلحة، وأن المدير الناجح هو الذي يستشير، ويستمع، ويشرك القيادات الأهلية والشعبية، ولجان الخدمات، والشباب والمرأة، في صناعة القرار.

وعندما يشعر المواطن في القرشي أن قرارات المحلية تصدر بعيدا عنه، دون مشاورته، ودون الاستماع إلى رأيه، ودون إشراك قياداته الطبيعية، فإن ذلك يخلق شعورا بالتهميش، ويضعف الثقة، ويقلل من التعاون بين المواطن والإدارة.

إن النقد الدبلوماسي هنا لا يتعلق بشخص المدير، بل بسياسة الانفراد بالقرار، التي قد تكون ناتجة عن ضغوط العمل، أو عن قلة التواصل، أو عن اختلاف في أسلوب الإدارة، ولكن نتيجتها واحدة، وهي اتساع الفجوة بين الإدارة والمجتمع.

والعلاج الدبلوماسي لهذه الملاحظة، هو فتح قنوات حوار دائمة، وعقد لقاءات دورية مع أهل القرى، وإشراك القيادات الأهلية في التخطيط، والاستماع إلى المقترحات قبل إصدار القرارات، حتى يشعر المواطن أنه شريك في إدارة محليته، لا مجرد متلق للقرارات.

التواصل الإداري أساس الثقة

الثقة بين المدير التنفيذي والمواطن لا تبنى بالقرارات وحدها، بل تبنى بالتواصل المستمر، والزيارات الميدانية، والجلوس مع الناس في دواوينهم وقراهم، والاستماع إلى شكواهم بصبر، والرد عليهم بوضوح وشفافية.

وفي محلية مثل القرشي، حيث تتباعد القرى، وتتنوع الاحتياجات، فإن غياب التواصل الميداني قد يفسر من قبل المواطنين على أنه تعال أو إهمال، حتى وإن لم يكن القصد كذلك.

ولذلك، فإن النقد الدبلوماسي يركز على أهمية تعزيز سياسة الباب المفتوح، وسياسة النزول الميداني، وسياسة الرد السريع على مطالب المواطنين، لأن التواصل هو الذي يمنع سوء الفهم، ويقطع الطريق أمام الشائعات، ويبني جسرا من الثقة.

إن المدير الذي يزور القرى، ويجلس مع المزارعين، ويستمع إلى المعلمين، ويتفقد المدارس والمراكز الصحية، سيكون أقرب إلى الناس، وأقدر على فهم مشاكلهم الحقيقية، وأنجح في إيجاد الحلول العملية لها.

العدالة في توزيع الخدمات

من أهم واجبات المدير التنفيذي، تحقيق العدالة في توزيع الخدمات بين قرى المحلية، دون تمييز، ودون محاباة، ودون انحياز لكيان على حساب كيان آخر.

وأي شعور لدى المواطنين بوجود تفاوت في توزيع الخدمات، سواء كان ذلك في المياه، أو الصحة، أو التعليم، أو الطرق، أو دعم المشاريع، فإن هذا الشعور، سواء كان صحيحا أو غير صحيح، سيؤدي إلى الاحتقان، وإلى تبادل الاتهامات، وإلى اهتزاز الثقة في الإدارة.

وهنا يأتي دور النقد الدبلوماسي، في المطالبة بشفافية أكبر في توزيع الموارد، وبإعلان معايير واضحة للتوزيع، وبإشراك المواطنين في معرفة أولويات المحلية، حتى لا يترك المجال للتأويل والشائعات.

إن العدالة لا تعني المساواة المطلقة بين كل القرى في كل شيء، لأن الاحتياجات تختلف، ولكنها تعني وضوح المعايير، وصدق التطبيق، وعدالة التوزيع وفق الاحتياج والأولوية، مع شرح ذلك للناس بلغة واضحة ومقنعة.

التعامل مع القيادات الأهلية والكيانات

تتميز محلية القرشي بوجود قيادات أهلية وشعبية لها مكانتها التاريخية، ولها دورها في حفظ الأمن الاجتماعي، وحل النزاعات، وإدارة شؤون المجتمع.

ومن الحكمة الإدارية، أن يتعامل المدير التنفيذي مع هذه القيادات كشركاء في النجاح، لا كمنافسين، وأن يستشيرهم، ويقدرهم، ويحترم مكانتهم، ويستفيد من خبرتهم في معرفة المجتمع.

وأي سياسة تقوم على تهميش هذه القيادات، أو تجاوزها، أو التقليل من دورها، أو إدخالها في صراعات، أو التعامل معها بفوقية، فإنها سياسة ستؤدي إلى نتائج عكسية، وستخلق فراغا في القيادة المجتمعية، وستضعف من قدرة المحلية على إدارة شؤونها.

والنقد الدبلوماسي هنا يدعو إلى إعادة بناء علاقة شراكة حقيقية مع القيادات الأهلية، قائمة على الاحترام المتبادل، والتشاور المستمر، وتوزيع الأدوار، وتوحيد الجهود لخدمة المحلية.

إن الكيانات والشعوب في القرشي، بكل تنوعها، هي ثروة اجتماعية، يجب أن تحترم، وأن تصان، وأن تشرك، لا أن تدخل في صراعات، ولا أن تصنف، ولا أن تستغل في خلافات إدارية.

لغة الخطاب الإداري

لغة الخطاب التي يستخدمها أي مسؤول، لها أثر كبير في نفوس الناس، وفي استقرار المجتمع.

اللغة التي تقوم على الاحترام، والتقدير، والحوار الهادئ، والاعتراف بالآخر، هي لغة تبني الثقة، وتجمع الناس، وتصلح الخلاف.

أما اللغة التي تقوم على الاتهام، أو التشكيك، أو التقليل، أو التعالي، أو الافتراء، حتى وإن كانت غير مقصودة، فإنها لغة تهدم الثقة، وتفرق الناس، وتزرع الشك والكراهية.

ولذلك، فإن هذا المقال يدعو إلى مراجعة لغة الخطاب الإداري في المحلية، وإلى اعتماد لغة دبلوماسية هادئة، تقوم على الحقائق، وتتجنب التعميم، وتتجنب الاتهام بلا بينة، وتحترم كرامة الناس وكياناتهم.

إن الكلمة من فم المسؤول ليست كلمة عادية، بل هي رسالة رسمية، ولها وزنها، ولها أثرها، ويجب أن تكون محسوبة، ومدروسة، ومسؤولة.

النسيج الاجتماعي خط أحمر

إن أخطر ما يمكن أن يحدث في أي محلية، هو أن يتحول الخلاف الإداري إلى خلاف اجتماعي، وأن يتحول اختلاف الرأي حول سياسة معينة، إلى انقسام بين الكيانات والشعوب والقبائل.

والنسيج الاجتماعي في القرشي، كما ذكرنا، هو ثروة لا تقدر بثمن، بني عبر سنوات طويلة، ولا يمكن تعويضه إذا تمزق.

ولذلك، فإن أي سياسة إدارية، مهما كانت نواياها، إذا أدت إلى إدخال الكيانات والشعوب في صراعات لا ناقة لهم فيها ولا جمل، أو إلى زرع الشك بين الجيران، أو إلى تحويل التنافس الإداري إلى تنافس قبلي، فإنها سياسة يجب مراجعتها فورا، وتصحيحها، والاعتذار عن آثارها.

ونحن هنا لا نتهم أحدا بنية سيئة، بل ننبه إلى خطورة النتائج، ونحذر من العواقب، وندعو إلى الحكمة والتبصر، قبل أن تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه.

الشفافية والمساءلة

من أسس الإدارة الرشيدة، الشفافية في اتخاذ القرار، والوضوح في إدارة الموارد، والمساءلة أمام المواطنين، والاستعداد لسماع النقد والتصحيح.

والمدير التنفيذي الذي يتقبل النقد البناء، ويستمع إلى الرأي الآخر، ويصحح أخطاءه، هو مدير قوي، ومدير واثق، ومدير ناجح.

أما المدير الذي يرفض النقد، ويعتبر كل من ينتقده عدوا له، ويغلق باب الحوار، فإنه يضعف نفسه، ويضعف إدارته، ويفقد ثقة الناس فيه.

ولذلك، فإن هذا المقال، في حد ذاته، هو دعوة للحوار، وليس دعوة للخصومة، ودعوة للشفافية، وليس دعوة للتشهير، ودعوة للتصحيح، وليس دعوة للإسقاط.

مقترحات عملية للإصلاح

حتى لا يكون النقد مجرد كلام، فإننا نقدم مقترحات دبلوماسية عملية، يمكن أن تسهم في تحسين الأداء الإداري في محلية القرشي.

نقترح تكوين مجلس تشاوري للمحلية يضم القيادات الأهلية، والشباب، والمرأة، ولجان الخدمات، يجتمع دوريا مع المدير التنفيذي، لمناقشة الأولويات والمشاكل.

ونقترح تنظيم جولات ميدانية منتظمة يقوم بها المدير التنفيذي إلى كل قرى المحلية، للاستماع المباشر إلى المواطنين، وتفقد الخدمات.

ونقترح إعلان معايير توزيع الخدمات بشفافية، حتى يعرف كل مواطن لماذا تم تقديم خدمة معينة في قرية دون أخرى، وفق معايير الاحتياج والأولوية.

ونقترح تكوين لجنة للمصالحات تتكون من الحكماء والشيوخ، تعمل على حل أي خلاف اجتماعي قبل أن يتطور، وتحافظ على النسيج الاجتماعي.

ونقترح إنشاء مكتب للشكاوى والمقترحات يستقبل شكاوى المواطنين، ويرد عليها في وقت محدد، ويحفظ حق المواطن في التعبير عن رأيه.

ونقترح اعتماد خطاب إعلامي موحد يقوم على الحقائق، ويتجنب الاتهام والتعميم، ويحترم كل الكيانات والشعوب.

هذه المقترحات ليست صعبة، ولا مكلفة، ولكنها قادرة على إحداث فرق كبير، في بناء الثقة، وتحسين الأداء، وحفظ النسيج الاجتماعي.

خاتمة: مناشدة للإعفاء من أجل الإصلاح

نختم هذا المقال، بالتأكيد على أن النقد الدبلوماسي لسياسات الأستاذ خطاب حسن محمد علي، هو نقد من أجل البناء، لا من أجل الهدم، ومن أجل الإصلاح، لا من أجل الإسقاط، ومن أجل وحدة أهل القرشي، لا من أجل فرقتهم.

ونحن نثق أن أهل القرشي، بحكمتهم وأصالتهم وكرمهم، قادرون على تجاوز أي خلاف، وعلى حفظ نسيجهم الاجتماعي، وعلى أن يقولوا كلمتهم بالحكمة والوحدة، لا بالفتنة والفرقة.

ومن منطلق المسؤولية الصحفية، والحرص على استقرار محلية القرشي، ووحدة أهلها، وصيانة نسيجها الاجتماعي، فإننا نناشد السيد والي ولاية الجزيرة، والسيد وزير الحكم المحلي، والسيد رئيس مجلس السيادة، بالتدخل العاجل، والاستماع إلى أهل القرشي، والوقوف على حقيقة الأوضاع في المحلية، واتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ وحدة المحلية ويعيد الثقة بين المواطن والإدارة.

ونناشد بأن يتم إعفاء المدير التنفيذي لمحلية القرشي، الأستاذ خطاب حسن محمد علي، من منصبه، وإنهاء تكليفه، وتعيين بديل عنه، يكون قادرا على جمع أهل القرشي، وعلى التواضع لهم، وعلى احترام كياناتهم وشعوبهم، وعلى إدارة المحلية بالعدل والشفافية والحوار والشراكة.

إن هذا الإعفاء، في نظرنا، ليس تشفيا في أحد، ولا خصومة شخصية مع أحد، بل هو مطلب إصلاحي، يهدف إلى حفظ النسيج الاجتماعي، ومنع تفاقم الخلاف، وإعادة الثقة، وفتح صفحة جديدة لمحلية القرشي، قائمة على الوحدة ولم الشمل.

فالقرشي ستبقى، وأهلها سيبقون، والمناصب زائلة، ولا يبقى إلا العمل الصالح، والذكرى الطيبة، والعدل بين الناس، واحترام كياناتهم وشعوبهم، وحفظ نسيجهم الاجتماعي.

—

نواصل العدد القادم حول افرازات وسلبيات المدير

هشام احمد المصطفي(ابوهيام ) رئيس التحرير

من أبرز المنصات الإلكترونية المخصصة لنقل الأخبار وتقديم المحتوى الإعلامي المتنوع والشامل. تهدف هذه المنصة إلى توفير الأخبار الدقيقة والموثوقة للقراء في جميع أنحاء العالم العربي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والأساليب المبتكرة في عرض الأخبار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى