في ظل زخم الأسواق ووهج التجارة، يتسلل الخداع متوشحًا ثوب الحيلة، ليغرس مخالبه في جيوب الأبرياء. ظاهرة الاحتيال وتزوير الإشعارات البنكية أضحت شبحًا يطوف بأسواق محلية دلقو، ضاربًا في عمق المعاملات التجارية، سواء في أسواق التعدين أو الأسواق العادية.*
*”كلمة حق أريد بها باطل!!”*
*هكذا يصف التجار هذه الحيلة الماكرة، حيث يعتمد المحتالون على إشعارات بنكية مزيفة، يُظهرون بها تسديد الأموال عبر تطبيقات إلكترونية معدّلة، ليخرج البائع من الصفقة صفر اليدين، بعد أن يكتشف متأخرًا أن المبلغ لم يدخل حسابه أبدًا.*
*#ويؤكد التجار أن هذه الظاهرة تفاقمت في الفترة الأخيرة، مستهدفة تجار الذهب، أصحاب المحال التجارية،والمواد الغذائية. فبعد أن يسلم الضحية بضاعته، يختفي المشتري الوهمي، تاركًا وراءه إشعارًا بلا قيمة وندمًا لا يُجدي.*
لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين”!!!حملة من الحذر أطلقها أهل السوق، ينبهون فيها بعضهم البعض: لا تسلّم بضاعة حتى تتأكد من وصول المبلغ إلى حسابك البنكي الحقيقي، لا تنخدع بالمظاهر ولا تثق في إشعارات لا أصل لها.
في النهاية، يظل السؤال قائمًا: إلى متى سيبقى المحتالون ينسجون خيوط الوهم في أسواقنا؟ وهل ستكبح هذه الظاهرة التي تمثل نزيفاً إقتصادياً للمحلية والدولة؟ الأجوبة رهن المستقبل، لكن الأكيد أن الحذر واجب، والتدقيق ضرورة، ففي الأسواق لا صوت يعلو على صوت المال، ولا حماية أقوى من الوعي والانتباه.
