ربك: عبد القادر مكي عبد الحليم
كشفت الأستاذة فاطمة الحاج الطيب الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية النيل الأبيض حجم التحديات التى واجهت الولاية بعد سقوط مدينة ود مدنى وجبل موية بولاية سنار وأشارت للأزمة التى شهدتها الولاية بسبب إغلاق شارع سنار ربك من قبل المليشيا الإرهابية المتمردة وادى ذلك إلى إرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية وأكدت الاستاذة فاطمه الحاج الطيب الوزير المكلف لوزارة المالية نجاح حكومة الولاية بقيادة الأستاذ عمر الخليفة عبدالله والى الولاية فى إدارة الأزمة بنجاح وتحرير أسعار الوقود مما أدى الى وفرة المواد الاستهلاكية والبترولية بفضل التنسيق المحكم بين حكومة الولاية واللجنة العليا لتأمين وإنسياب السلع إلاستراتيجية والجهات ذات الصلة مع الوضع فى الاعتبار التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية واشارت الأستاذة فاطمة الحاج الطيب الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد فى تصريحات محدودة بالحديث إلى تعويضات العاملين وأكدت ان المرتبات يتم تحويلها من المركز كمنحة من الحكومة الاتحادية للولايات واشارت لعدم تدفق دعم الحكومة الإتحادية خلال الحرب تسبب فى عدم صرف مرتبات العاملين بصورة منتظمة الذين تجاوز عددهم إثنين وثلاثين ألف عامل 50% منهم يعملون فى قطاع التعليم مؤكدة نجاح الولاية فى صرف أربعة مرتبات فى العام 2024م ومرتبين من الموارد الذاتية للولاية وقالت إن حكومة الولاية ومراعاة لظروف العاملين قدمت ثلاثة سلال للعاملين من موارد الولاية الذاتية واحدة منها مجانآ واشارت إلى إلتزام الولاية يسداد إلتزامات قيمة السلال واشادت بإدارة بنك النيل فرع كوستى لدوره فى تمويل السلال وقالت إن حكومة الولاية وفى اطار سياستها الرامية الى رفع المعاناة عن كاهل العاملين فمت بتوزيع سلة رمضان بتكلفة وصلت إلى 5,565 خمسة مليون خمسمائة خمسة وستين ألف جنيه ، وتطرقت الأستاذة فاطمة الحاج الطيب بالحديث إلى موازنة الولاية للعام المالى 2025م مؤكدة انها موازنة طواريء لظروف الحرب حيث وجهت الموازنة الصرف على كافة الجوانب الخدمية بالتركيز على الصحة والمياه ( محطة مياه أبوطليح والدويم والنعيم وتوسعة شبكة مياه كوستى ومحطتى مياه الجزيرة أبا وابوالدخيرة ) واشارت الوزير المكلف لوزارة المالية والاقتصاد للأدوار المتعاظمة التى لعبتها اللجنة العليا لتأمين وإنسياب السلع إلاستراتيجية خلال فترة إغلاق طريق جبل موية ربك من قبل المليشيا الإرهابية المتمردة ونجاحها فى توفير السلع الضرورية والمواد البترولية وأكدت تجاوز الولاية هذه المحنة بفضل الله والتنسيق المحكم بين وزارتها والغرفة التجارية وكشفت قرار وزارة المالية الخاص بتحرير أسعار الوقود بهدف الوفرة واشارت للوقف الصلبة للتجار مع المواطنين وتبنيهم عملية بيع كيلو السكر بمبلغ أربعة الف جنيه وطمأنت المواطنين بوفرة الوقود وأكدت إنسيابه بكميات كبيرة وقالت إن وارد البنزين اليومى يصل إلى 65000 جالون وكشفت جهود حكومة الولاية فى توطين العلاج بالداخل إلى جانب توفير الأدوية المنقذة للحياة وعلاجات مرضى الأورام وغسلات مرضى الكلى حيث تم عمل وردية رابعة لمواجهة الضغط العالى على مركز الغسيل وقالت إن حكومة الولاية وفى ظل الحرب نجحت فى إستجلاب مصنع الأوكسجين وإفتتاح مركز القلب بكوستى إلى جانب مساعدة مرضى الأورام فى الجلسات وأكدت الاستاذة فاطمة نجاح وزارتها فى دفع مطالبات التأمين الصحى ودفع مبلغ 480 مليون جنيه مما أدى إلى إنسياب الخدمات العلاجية للعاملين والمواطنين واشارت الوزير المكلف لوزارة المالية فى حديثها لاستحقاقات المعاشيين وأكدت أن مكافأت الخدمة والبديل النقدى تدفع من الإيرادات الذاتية للولاية وابانت أن آجراءات التسوية مربوطة بإرسال الملفات لصندوق المعاشات واشارت إلى توجيهات الصندوق القومى للمعاشات بعدم إرسال الملفات للصندوق وكشفت الأستاذة فاطمة الحاج الطيب حجم الافرارازت السالبة بسبب الحرب والتى أدت إلى شح الإيرادات أشارت إلى قرارها الخاص بتكوين لجان لمراقبة وتفعيل الإيرادات واثتبتت نجاحها وأكدت أن الاولوية فى الصرف للمجهود الحربى مشيرة إلى تمسكها بسياسة وموجهات الدولة الخاصة بالتحول الإلكترونى فى المعاملات المالية وشددت على تطبيقه فى كافة المؤسسات الحكومية وقالت إن أى رفض للتعامل عبر التطبيقات البنكية يعتبر مخالفة لسياسة الدولة ولابد من قرارات حاسمة فى هذا الأمر
واشارت فى معرض حديثها إلى إستيعاب حكومة ولاية النيل الأبيض عدد كبير من الكوادر التى وفدت للولاية بسبب ظروف الحرب حيث تم إستيعاب أكثر من ستمائة وخمسين كادر بدرجات مختلفة تدفع لهم مبلغ خمسة وثلاثين مليون جنيه كل شهر إلى جانب دعم مراكز الإيواء والوافدين ومراكز غسيل الكلى والاورام وأكثر من خمسة وستين مليون جنيه كل شهر دعم إجتماعى.
