في خطوة تعتبر الأولى من نوعها وتصعيد قانوني ودولي السودان يضع الإمارات في محك بمحكمة الجنائيات الدولية عندما دون شكوى ضدها بمحكمة الجنائيات الدولية باعتبارها دولة داعمه للمليشيا المتمردة وارتكبت من الجرائم البشعة بولايات دار فور التي ترتقي لجرائم حرب ضد الإنسانية يحاسب ويحاكم عليها القانون الدولي ومحرمة دوليا بدعم مباشر من الإمارات التي لها أهداف ومآرب ومطامع في السودان ومصالح مع الكيان الصهيوني الإسرائيلي الذي يضع السودان في قائمة الدول المعادية له ويطمع في خيراته..
وبدأت بالمحكمة الدولية فعليا النظر في الشكوى المقدمة من حكومة السودان ضد دولة الإمارات بعد أن قدم السودان الأدلة الدامغة والبراهين التي تؤكد ضلوع الإمارات في حرب السودان لا سيما وأن ميثاق روما الذي بموجبة تأسست المحكمة، فإن دولة الإمارات تقع تحت طائلة باعتبارها من الدول الموقع عليه ولا مفر لها من المحكمة والمعاقبة على فعلتها في دعم المليشيا المتمردة التي دفنت أبناء الجنينة بولاية غرب دار فور وهم أحياء وعملت على التطهير العرقي لأبناء المساليت وكل ذلك بسلاح ودعم من الإمارات.
وبدأ مندوب الإمارات بالمحكمة في حديثه مرتبكا وبغباء مستفحل يقول إن الإمارات داعمه للجهود المبذولة لإحلال السلام في السودان وأن المحكمة ليس من اختصاصها النظر في هذه القضية وهو أمر مفضوح ومكذوب تريد الإمارات به الخروج من قبضة المحكمة والدليل على ذلك لو أن المحكمة ليس من اختصاصها النظر في هذه القضية ما الذي دعا الإمارات للاستجابة للدعوة والجلوس في طاولة قفص الاتهام أم أنها تريد أن تبريء ذمتها من دعمها الكامل للمليشيا.
كسرة أخيرة
إذا لم تحاكم محكمة الجنائية الدولية دولة الإمارات على تدخلها السافر في شؤون السودان ودعمها لمليشيات الدعم السريع فإنها ستكون محكمة مرتشية وخالية الوفاض لا سيما وأن المحكمة لاحقت الرئيس السوداني السابق وعلى كوشيب بذات التهم وبالتالي عليها أن تلاحق محمد بن زايد ومحمد كاكا مثلما لاحقت البشير وأعوانه وعليها أن تلاحق إسرائيل في الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني.
