بنهاية العام الجاري بنتهي عقد العمل المبرم مع المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية الاستاذ محمد طاهر عمر بعد أن قضى عامين كاملين في الموقع.
وزير المعادن نور الدين طه أمام خيارين لا ثالث لهم إما التجديد للمدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية الحالي وأما الاستغناء من خدماته في الحال.
الشركة السودانية للموارد المعدنية مناط بها الدور الرقابي على شركات التعدين ومتابعة أدائها.
وزير المعادن نور الدين طه يمتاز بقوة الشخصية وإتخاذ القرار ولا يعرف المجاملة إطلاقا جاء الى الوزارة متكئا على (البندقية) ولا يستطيع أي شخص أيا كان موقعه أن (يفرض أو يملي) عليه أي قرار غير (مقتنع) به.
قطعا (المقربين) من المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية الاستاذ محمد طاهر عمر سيمارسون (ضغوطا) مكثفة بغرض بقائه في الموقع ولكن من الأفضل أن (يتيح) الفرصة لغيره.
وزير المعادن نور الدين طه مطالب بمراجعة ملف (مشروعات المسؤولية المجتمعية) بالشركة السودانية للموارد المعدنية (المثير للجدل) والوقوف عليه ب(التفصيل) وإعلانه للرأي العام.
للأسف الشديد بالرغم من الإنتاجية المقدرة لمعدن (الذهب) إلا أن غالبيته لا تورد عائداته لخزينة الدولة والسبب في ذلك (التهريب) ما هو دور الشركة في الحد من جريمة (التهريب)؟؟؟.
للأسف الشديد هنالك (معادن متعددة ومتنوعة) يمكن الاستفادة منها ولكن التركيز فقط على معدن (الذهب) وإهمال باقي المعادن يؤكد حجم الخلل الكبير في إدارة تنوع (المعادن).
من مهام وزير المعادن نور الدين طه أن يوصي فقط لتعيين المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية ولكن القرار النهائي من سلطة رئيس الوزراء.
هنالك العديد من أبناء الشرق المؤهلين لملء وظيفة المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية ويمتلكون أرفع الدرجات العلمية ولديهم خبرات تراكمية تؤهلهم لقيادة الموقع وبجدارة كمان.
قطعا كانت هنالك أدوار وطنية لعبها المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية الحالي الاستاذ محمد طاهر عمر واستطاع أن يدير المؤسسة في ظروف استثنائية وحقق فيها نجاحات لا ينكرها إلا مكابر فمن الأفضل له أن يحافظ على تاريخه (الناصع) و(يترجل) عن موقعه ويهيء الموقع لمن سيأتي من بعده بدلا من (التشبث) والتمسك بالبقاء في الموقع وأن يوفر جهده وزمنه في الإبداع في حقل آخر.
