والي سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد منذ استلامه لذمام الأمور في الولاية ظل يعمل في صمت وجاب أرجاء الولاية وبدأ (يدبل) الزيارات للمحليات مما يؤكد أنه يسير في الإستراتيجية التي وضعها لحكمه للولاية، وفي أول تصريح له أختصنا به أنه لا جلوس في المكاتب والعمل الميداني هو الديدن، ومنذ توليه مقاليد الحكم بالولاية أصدر عددا من القرارات والتي حل بموجبها المقاومة الشعبية وأعاد تكوينها في أيام قليلة، كما حل لجنة المصالحات والتي لم يتم تكوينها حتى الآن.
وأصدر قرارات بمنع استخدام السلاح في المناسبات وقرار منع التعاملات الربوية البنكية فوجدت القرارات التي أصدرها الوالي كل الارتياح من مواطن الولاية خاصة قراري ضرب السلاح في المناسبات ومنع التعاملات الربوية في التطبيقات البنكية أو ما يعرف بالكاش مقابل بنكك أو أي تطبيق آخر.
فهذه القرارات طالب بها المواطنون مرارا وتكرارا في فترات سابقه شاكين من ضرب السلاح في المناسبات وشاكين من التعاملات الربوية الكاش مقابل التحويل من التطبيقات البنكية.
ومن هذه القرارات يتضح أن والي سنار يسير في الاتجاه الصحيح فالرجل عسكري منضبط يعمل بتروي وبحكمة وهذا ما يتطلبه حكم هذه الولاية مع الاستمرارية في الوقوف على مسافة واحدة من جميع مواطني الولاية، كما كررها وصرح بها الوالي في كثير من مخاطباته لمواطني الولاية.
وبعد أن أصدر والي سنار هذه القرارات التي وجدت ارتياحا من مواطني الولاية يبقى التحدي الأكبر في تنفيذ هذه القرارات والتي تحتاج المتابعة من لجنة أمن الولاية وانزالها إلى لجان أمن المحليات ويجب أن تكون هي المتابعة لتنفيذ هذه القرارات فاصدار القرارات ووضعها في الأدراج وسلة المهملات هو أكبر آفة لقتل مثل هذه القرارات قبل أن ترى النور فتفعيل وازكاء روح القانون هو الضامن لإنفاذ هذه القرارات وهي الضامن للوصول لنسيج اجتماعي متماسك بعيدا عن الاستخدامات الخاطئة للسلاح خاصة في المناسبات.
نعم أصدر والي سنار قرارات وجدت القبول من المواطن وعليه أن يواصل في اصدار القرارات فالولاية تحتاج للجنة مصالحات ليست لجنة صورية بل تحتاج للجنة فاعلة لجنة تعمل على رتق النسيج الاجتماعي بالولاية خاصة وأن مليشيا الدعم السريع المتمردة جعلت النسيج الاجتماعي مهترئا وقد لاحظنا ذلك في أغلب زيارات الوالي للمحليات فمطالب المواطنين هي محاسبة المتعاونين بل ارتفعت وتيرة المحاسبة أن وصلت بالمطالبة بترحيل حواضن المليشيا ومتعاونيها فهنا تكمن الحاجة إلى لجنة المصالحات المجتمعية لازالة هذه الاحتقانات والعمل على ايجادات معالجات ومنع الاحتكاكات.
أما القرار الأكبر الذي ينتظره مواطن ولاية سنار هو قرار الإصلاح الشامل والبطانة الصالحة التي تعين الوالي بدء من المحليات والوزارات خاصة وأن الولاية بعد تحريرها تحتاج لثورة إعادة اعمار وثورة زراعية تعيد الولاية لسيرتها الأولى.
هامش اخير
الأخ والي ولاية سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد حتى الآن أنت تسير في الاتجاه الصحيح، عرفناك قليل الكلام كثير الأفعال وهذا ما جعل المنتفعين وأصحاب المصالح بعيدون عنك حتى الآن من ما جعل قراراتك مقبولة للمواطن فواصل في نهجك وسنظل داعمين لك ما دمت على الحق.
ولنا عوده.
bushraelbushra662@gmil.com
