منذ نشوب حرب المرتزقة والعملاء ضد المواطن السوداني واستهدافها اياه بطرده من بيته وحرمانه مما كان يتمتع به من عمل ومصادر رزق وعلاج وخدمات تفرق الناس وتشتتوا وهاموا على وجوههم مصطحبين عوائلهم ولا عائل لهم إلا الله وبضع دربهمات كانت تلتزم بها الحكومة وبعض المؤسسات تجاه العاملين معها فيما لاذت جهات حكومية وغير حكومية بالصمت ولم تدفع مليما لمن كانوا يشكلون قوتها العاملة وعمودها الفقري لتبقى فاعلة وسط المؤسسات.
كان بعض العاملين في الحكومة وكثير من المؤسسات وبعضها مصارف ذات ارباح عالية يعتمد اعتمادا كليا على ما تدفعه هذه المؤسسات من رواتب على ضألته وقلته وكان هو المعين وربما مصدر الدخل الوحيد.
خلال هذه الحرب ودون نظر أو تفكير في مصير هؤلاء أقدمت المؤسسات الحكومية وبعض المصارف وجهات مختلفة على ايقاف هذا المبلغ الضعيف بحجة أن هذا الموظف أو العامل بلغ سن التقاعد وأحيل إلى المعاش وفقا لقوانين الخدمة المدنية.
يتم ايقاف الراتب على قلته ولا تتم تسوية حقوق هؤلاء ولا تدفع لهم هذه المؤسسات مايستحقون من فوائد مابعد الخدمة أو معاش أو تسويات ليظل هؤلاء المساكين والى أجل غير مسمى بلا رواتب شهرية وبلا حقوق بعد تقاعدهم على المعاش.
من هو صاحب هذه الفكرة الذي يتذكر أن فلانا قد بلغ سن المعاش وينسى أن لفلانا هذا حقوق وعليه التزامات اسرية لا تتوقف بإحالته على المعاش؟.
من هو صاحب هذه الفكرة الذي عجز عن التفكير خارج الصندوق ونحن في هذه الظروف ليترك مرتبات هؤلاء مستمرة لقضاء حاجياتهم ثم يقوم بخصمها من استحقاقاتهم عند التسوية؟.
من هو صاحب هذه الفكرة المجنونة الذي يصر على ظلم الناس ولديه كامل العلم بحوجتهم والسودان كله يعاني ما يعانيه؟.
ما ننتظره أن يصدر ديوان شؤون الخدمة منشورا يمنع بموجبه ايقاف الرواتب حتى وإن بلغ العامل سن المعاش حتى تعود الأوضاع إلى الاستقرار ومن ثم يتم إخطار هذا العامل بأنه بلغ سن التقاعد من يوم كذا في شهر كذا عام كذا وأنه استمر يصرف رانبه وسيتم خصم هذا مما له من استحقاقات.
ثم إننا ننتظر أن يصدر توجيه كذلك أما بإعادة صرف رواتب من تم ايقاف رواتبهم أو تسوية حقوقهم وصرفها حالا لمواجهة التزاماتهم في هذه الظروف وهم كثر وفي كثير من المؤسسات .
وكان الله في عون الجميع
