مدني: هيثم موسى
أصدر والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير اليوم (الأحد) قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالولاية وسمي القرار والي الولاية رئيساً للجنة وأمين عام الحكومة رئيساً مناوبا وعضوية وزراء المالية والصحة والتربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والثقافة والإعلام وقائد الفرقة الأولى مشاة ومدير شرطة الولاية ومدير جهاز المخابرات ورئيس النيابة العامة ورئيس الإدارة القانونية ومدير شعبة الاستخبارات ومفوض العون الإنساني وممثل أصحاب العمل وأمين مجلس الطفولة ومدير ديوان الحكم المحلي.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين ومتابعة الأوضاع على الأرض من خلال التقارير والزيارات الميدانية إضافة إلى استقطاب الدعم الداخلي والخارجي وإعداد تقرير دوري حول تنفيذ الخطة وأنشطة اللجنة، وخول القرر للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً .
