كتاباتي الكثيرة بالوسائط أهدف منها للبحث مع آخرين لإيجاد حلول لكثير مما يعانيه المزارع بمشروع الجزيرة عامة و في الأقسام الطرفية من المشروع بصفة أخص.
ومن أكبر تلك المعوقات التي تواجه المزارعين وفي كل عام مسألة التمويل و التسويق و لقد حملت الأنباء بالأمس خبر تصدر المنصات الاخبارية مفاده ارتفاع التمويل الزراعي إلى 64 تريليون جنيه بالقضارف و نحن لا نستكثر عليهم ذلك بالرغم من أن معظمهم من أهل الدثور و لهم القدرة على التمويل الذاتي بل أن البنك يقبل منهم حالة الإعسار.
و ما هو معلوم فإن التمويل في تلك المناطق يتم بطريقة السلم وهي طريقة شرعية تتم لأصحاب الحيازات و كذلك لمستأجري الأراضي الزراعية بعقود موثوقة و بمبالغ مهولة يسيل لها اللعاب.
و هنا يقفز سؤال نوجهه لإدارة المشروع خاصة وقد رفع البنك المركزي سقف التمويل الاصغر إلى ثمانية ملايين جنيه للفرد .
السؤال لماذا لا تسعى إدارة المشروع لتمويل المزارعين بطريفة السلم مع الضمانات الكافية للتمويل و التحصيل وهذا انفع من طريقة المرابحة و البيع الآجل الذي يقدمه البنك الزراعي و شركات التمويل الأصغر؟.
و كما هو معلوم فإن التمويل يتم على أساس السعر الجاري أيام التمويل وعند الحصاد يستلم البنك المحصول بالسعر الجاري أيام الحصاد.
على أن يتعسف في التحصيل لمنع ضعاف النفوس من الاستفادة من التمويل لأغراض غير الزراعة.
و هنا يبرز سؤال برئ جدا هل فكرت إدارة المشروع في مسألة تمويل السلم؟ خاصة و نحن مقبلون على عروة شتوية يتوقف نجاحها على التمويل و الزراعة مواقيت؟.
أما بخصوص الكمية 96 طن قمح من الصنف إمام المقدم من هيئة الاغاثة التركية تقاوى يبرز سؤال أكثر براءة هل البعيد من العين بعيد من القلب؟ مجرد سؤال.
و الله من وراء القصد و هو الهادي لسواء السبيل
