دفاعاً عن معاش الشعب: هل يستفيق السودان ليحمي سلة غذائه؟
طارق محمد أحمد الفكي
حين يمعن المرء النظر في خريطة السودان، يدرك يقيناً أنه لا يمتلك مجرد رقعة جغرافية عادية، بل يمتلك سلة غذاء قارية متكاملة؛ أرضاً حباها الخالق بملايين الهكتارات الزراعية الخصبة، وأنهاراً منسابة بلا انقطاع، ومياهاً جوفية وافرة لا تنضب. ومع ذلك، يقف المواطن السوداني اليوم وسط أزمة اقتصادية عصفت بقوت اليوم والمعاش، إذ تتصاعد تكاليف الحياة بصورة جنونية، ويقفز سعر الدولار بلا رادع ليأكل القوة الشرائية وتتآكل معها هيبة الجنيه السوداني يوماً بعد يوم. وأمام هذا الركام المظلم، يبرز سؤال مصيري واحد لا تحتمل إجابته التأجيل أو التردد: أمتأملون نحن في الهروب من هذا النفق بلا ثمن؟ الإجابة تكمن تماماً تحت أقدامنا، واضحة وقاطعة، إنها الزراعة وحدها.
الاعتماد الكلي على استيراد لقمة العيش يعني ببساطة نزيفاً مستمراً للعملة الصعبة يوماً بعد يوم. لكن التحول الحقيقي والمنقذ يبدأ فوراً حين يكتفي السودان ذاتياً من غذائه، ثم يطلق العنان لتصدير محاصيله النقدية كالقطن الفول السوداني، والصمغ العربي، والسمسم. التاريخ الاقتصادي ليس كتاباً خيالياً، بل مرآة ناطقة تشهد لقصص نجاح ألهمت العالم؛ ففيتنام التي عانت طويلاً من المجاعات والانهيار النقدي الحاد في الثمانينيات، آمنت بالزراعة وحررت قطاعها، فتحولت اليوم إلى عملاق عالمي يغرق الأسواق بالحبوب والبن مستقرةً بعملتها المحلية في وجه العواصف. والبرازيل حوَّلت قاحل أراضيها في السيرادو بفضل البحث العلمي الجاد إلى إمبراطورية زراعية تصدر بما يتجاوز مائة مليار دولار سنوياً، وهو الدرع الحصين الذي يحمي اقتصادها أمام كل هبوط. وتؤكد بحوث التنمية الدولية والجامعات السودانية أن الاكتفاء الذاتي وحدَه يكفل كبح التضخم المستورد وخفض أسعار السلع بنسبة النصف، بينما تضاعف التقانات الحقلية إنتاجية الفدان بأكثر من المائة بالمائة. هنا يكمن السر، فتدفق حصائل الصادرات الزراعية هو الرصاصة القاتلة في صدر الدولار.
الزراعة في السودان ليست مجرد وظيفة موسمية أو حرفة عابرة، بل هي نبض الحياة وعصب الأمن الاجتماعي ومعاش الملايين. وحين تزدهر الحقول، ينكسر شبح البطالة الذي يطارد الشباب وتدور عجلة الصناعات التحويلية، والنقل، والتخزين بروح متجددة. الأمن الغذائي الحقيقي لا يأتي من المنح والمساعدات العابرة، بل من سنبلة تنبت بعرق جبين مزارع والنجاح هنا ليس ضربة حظ عشوائية، بل هندسة دقيقة تتطلب تكاتف ثلاثة أضلاع لا غنى عن أحدها؛ فالدولة مطلوب منها تهيئة البنى التحتية للمشاريع المرويه الاربعه القوميه مشروع الجزيرة وتحويل هيئة السوكي الزراعيه والرهد وحلفا إلي مؤسسات مشاريع قومية كما كانت في السابق وغيرها من المشاريع الزراعيه في كل السودان هي المخرج الحقيقي والتطور والنهضة لمعالجه أزمات الري والتمويل وتهيئة البني التحتيه ، لتقوم إما بالتمويل المباشر أو استقطاب استثمار استراتيجي ضخم من شركات كبرى أو دول صديقة يؤمن التدفقات المالية والتقنية اللازمة. وإدارة المشاريع تتولى دور العقل المخطط من خلال وضع جداول زمنية صارمة وقراءة احتياجات الحقول بدقة والتخلص من التعقيدات الإدارية المعيقة التي تقتل الموسم قبل أن يبدأ. وقيادات المزارعين يقفون كدرع للمزارع وحارس لمصلحة الوطن، يوحدون الصف ويقودون المنتجين نحو تبني التقانات الزراعية الحديثة لتحقيق أقصى عائد إنتاجي ممكن.
ولكن، إن لم ينتبه الجميع واستمرت الغفلة والتراخي، فإن المستقبل ينذر بكارثة حقيقية لا تبقي ولا تذر. إهمال الأرض وترك المشاريع الكبرى هامدة يعني باختصار مجاعات خانقة، تضخماً مرعباً يعجز معه المواطن عن شراء رغيف الخبز، وانهياراً أبدياً للعملة الوطنية أمام الدولار. إن التخلي عن الزراعة هو إعلان صريح بتحويل السودان من سلة غذاء العالم إلى دولة متسولة على موائد الآخرين يفقد فيها الشعب سيادته وكرامته واستقراره. إنها اللحظة الفاصلة في تاريخنا الحديث، إما أن ننهض صفاً واحداً لنحيي أرضنا وننقذ معاشنا، أو ندفع جميعاً فاتورة باهظة من مستقبل أجيالنا. الخيار بأيدينا، ولن نخسر قطرة عرق نقدمها لهذه الأرض الطيبة.
