يكتب م: عمر عبي
بتاريخ 10 نوفمبر 2026 صدر القرار السيادي رقم (507) من رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
– القرار قضى بـ إنهاء تكليف اللواء الركن معاش الصادق محمد الأزرق من مهام والي ولاية كسلا.
– وتعيين الفريق الركن رشاد عبد الحميد إسماعيل عبد الله والياً جديداً للولاية خلفاً له.
– وفي البداية تم تكليف أمين عام الحكومة عبد الخالق بابكر أحمد العمدة بتسيير المهام لحين تعيين الوالي الجديد.
لماذا يثير القرار جدلاً في كسلا؟
لأنه توجد روايتان مختلفتان في الولاية، وكل طرف يقرأ القرار من زاويته:
وجهة نظر مؤيدي الوالي السابق
يرون أن الرجل حقق بصمة سريعة رغم ظروف الحرب والوضع الاقتصادي المتردي، خصوصاً في ملفات المياه والطرق والصحة والخدمات، وأن إقالته في هذا التوقيت الحرج قد تعطل استمرارية هذه المشاريع، وتفتح باباً للتجاذبات.
وجهة نظر أخرى متداولة في الإعلام:
تشير بعض الصفحات الغير مؤثوقه إلى أن الإعفاء جاء على خلفية خلافات متراكمة بين الازرق وبين الناظر ترك، والتي تصاعدت منذ يونيو الماضي عندما أعلن ترك سحب الثقة من الوالي.
وترى هذه الجهات أن التغيير كان ضرورياً لاحتواء الخلاف وتهدئة الوضع في شرق السودان ومنع انقسام إداري في الولاية.
وما هي رؤية رئاسة الوزراء؟
حتى الآن لم يصدر بيان رسمي من رئاسة الوزراء يوضح رؤيتها للتغيير في كسلا.
والملاحظ في صيغة القرار أنه صدر من مجلس السيادة استناداً للوثيقة الدستورية، ووُجه لوزارة شؤون مجلس الوزراء بوضعه موضع التنفيذ، وليس كقرار صادر مباشرة من رئيس الوزراء.
لهذا، السؤال الذي نطرحه عن رؤية رئاسة الوزراء في هذا التوقيت، وعن كيفية التعامل مع من يضعون العراقيل، يظل سؤالاً مفتوحاً بانتظار؟
– هل سيكمل الوالي الجديد مشاريع الوالي السابق أم سيبدأ بمراجعة شاملة؟
– وكيف سيتم إدارة العلاقة مع الإدارات الأهلية والمكونات المحلية في كسلا؟
