الأشعة السينية في الموانئ والمعابر.. الجمارك تتقدم فمن يلحق بها من مؤسسات الدولة؟!
كتب: محمد عثمان الرضي
✦ هل يعقل أن تمتلك الدولة مؤسسات تتسابق نحو التحديث والتكنولوجيا، بينما تظل مؤسسات أخرى أسيرة البيروقراطية والبطء الإداري؟ وهل يكفي أن تتقدم مؤسسة واحدة حتى نقول إن الدولة تسير إلى الأمام؟ إنها مفارقة تستحق المساءلة؛ فشرطة الجمارك تمضي بخطوات متسارعة لتطوير أدواتها وإحكام الرقابة على المنافذ الحدودية، في وقت لا تزال فيه مؤسسات حكومية أخرى مطالبة بمراجعة إيقاع أدائها، حتى لا يتحول تقدم الجمارك إلى إنجاز معزول وسط منظومة إدارية متعثرة!
✦ في إطار التطور المتلاحق لقوات شرطة الجمارك، بقيادة الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، وصلت أجهزة الأشعة السينية الحديثة، إيذاناً ببدء تشغيلها في محطتي الميناء الجنوبي بميناء بورتسودان ومعبر أرقين على الحدود السودانية المصرية. وهي خطوة تتجاوز مجرد استجلاب معدات جديدة، لتفتح الباب أمام مرحلة أكثر تطوراً في عمليات الفحص والرقابة الجمركية.
✦ أما المرحلة الثانية من المشروع، فتتجه إلى تركيب الأجهزة ذاتها في ميناء الأمير عثمان دقنة بمدينة سواكن ومحطة أوسيف شمال ولاية البحر الأحمر، بما يوسع نطاق التغطية التقنية للمنافذ البحرية والبرية، ويعزز قدرة الجمارك على مراقبة حركة البضائع والتعامل مع التحديات المتزايدة على الحدود.
✦ ومن المهم التوقف عند حقيقة أن هذه الأجهزة لم تصل في صورة منحة أو هدية من جهة خارجية، وإنما جرى شراؤها من خزينة الدولة، على أن تتولى وزارة المالية سداد فاتورة شرائها. وهذا التفصيل له دلالته؛ فالدولة التي تخصص مواردها لتحديث مؤسساتها ينبغي أن تحرص على حماية هذا الاستثمار، وأن تضمن توظيفه في خدمة الاقتصاد الوطني، لا أن تتركه مجرد واجهة تقنية لا تسندها منظومة إدارية متكاملة.
✦ وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الأجهزة المستجلبة تنتمي إلى طراز حديث، وتتمتع بمواصفات فنية متقدمة، وتتيح فحص أعداد كبيرة من الحاويات خلال نحو خمس دقائق. وإذا ما تحققت هذه المعدلات في التشغيل الفعلي، فإنها ستحدث فارقاً واضحاً في سرعة الفحص، وتقلل الوقت والجهد والتكلفة، وتحد من الاختناقات التي قد تصاحب حركة البضائع عبر الموانئ والمعابر.
✦ ولا تنحصر أهمية الأشعة السينية في تسريع الإجراءات التجارية، وإنما تمتد إلى الجانب الأمني، باعتبارها من الأدوات التقنية المساعدة في كشف المخدرات والمتفجرات والمواد الممنوعة والمحظورة. وفي بلد يواجه تحديات أمنية واقتصادية استثنائية، تصبح حماية المنافذ الحدودية ضرورة سيادية، لا مجرد اختصاص إداري أو إجراء روتيني.
✦ ولعل من الضروري التمييز بين الجديد والقديم في هذه الخطوة؛ فأجهزة الأشعة السينية في ميناء بورتسودان ليست وليدة اليوم، إذ ظلت الأجهزة السابقة تعمل منذ عام 2009. لكن الجديد هو وصول أجهزة أكثر حداثة في توقيت بالغ الحساسية، أعقب اندلاع الحرب وما صاحبها من اتساع التحديات الأمنية، الأمر الذي يجعل تحديث وسائل الفحص ضرورة تفرضها طبيعة المرحلة.
✦ وتزداد أهمية المشروع بالنظر إلى التجارب الناجحة لهذه الأجهزة في عدد من الموانئ العربية والأوروبية، حيث أسهمت في تطوير عمليات الفحص وتحسين كفاءة الرقابة. غير أن الاستفادة من تلك التجارب لا تتحقق بمجرد شراء المعدات، وإنما تحتاج إلى كوادر مدربة، وصيانة منتظمة، وتشغيل مهني، وتقييم مستمر للنتائج.
✦ ومن الزوايا اللافتة في تجربة الجمارك أنها، رغم الظروف الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد، تمكنت وفق المعلومات المتاحة من تحقيق ربطها الإيرادي وتجاوزه بالزيادة. وهذا الأداء يطرح سؤالاً مشروعاً أمام الحكومة: ما الذي جعل هذه المؤسسة تحافظ على قدرتها الإيرادية في زمن الحرب، بينما تواجه مؤسسات أخرى صعوبات في إنجاز مهامها؟ إن الإجابة عن هذا السؤال قد تكشف عن دروس إدارية تستحق أن تنتقل إلى بقية أجهزة الدولة.
✦ ويُحسب لقيادة الجمارك أنها لم تكتفِ باستجلاب الأجهزة، بل أوفدت فريقاً كبيراً من رئاسة الجمارك إلى مدينة بورتسودان للتنوير بأهمية الأشعة السينية، وشرح طبيعة عملها وأبعادها الفنية والأمنية، إلى جانب عقد لقاءات مع الجهات ذات الصلة. وهي خطوة تؤكد أن نجاح المشروعات الحديثة لا يتوقف على المعدات وحدها، وإنما يحتاج إلى تنسيق وتفاهم بين المؤسسات المعنية.
✦ فالأشعة السينية أصبحت واحدة من أهم أدوات الرقابة الحديثة على البضائع القادمة إلى السودان عبر الموانئ البحرية والمعابر البرية التي تربط البلاد بدول الجوار. وكلما اتسعت دائرة استخدامها وارتفعت كفاءة تشغيلها، ازدادت قدرة الدولة على حماية مواردها، ومكافحة التهريب، وتحسين إجراءات التجارة، وتعزيز الثقة في منظومة الرقابة الحدودية.
✦ لكن السؤال الذي ينبغي ألا يغيب عن أذهان صناع القرار هو: ماذا بعد أن تتطور الجمارك؟ فالموانئ والمعابر لا تديرها مؤسسة واحدة، وإنما تتداخل فيها اختصاصات جهات حكومية عديدة، لكل منها مسؤولياتها وإجراءاتها. ومن ثم فإن نجاح الجمارك لن يكتمل ما لم تواكبه المؤسسات الأخرى بالسرعة ذاتها، وبالقدر نفسه من الانضباط والتحديث.
✦ لا يعقل أن تتمكن أجهزة الأشعة السينية من فحص الحاويات في دقائق معدودة، ثم تتعطل حركة البضائع بسبب بطء الإجراءات في مكاتب أخرى، أو بسبب تضارب الاختصاصات وطول الدورة المستندية. فما جدوى التكنولوجيا إذا ظلت المعاملة الإدارية تتحرك بسرعة السلحفاة؟ وما قيمة اختصار زمن الفحص إذا لم ينعكس ذلك على زمن الإفراج والتخليص وحركة التجارة؟
✦ وهنا تتسع دائرة المساءلة لتشمل مجلس الوزراء ووزارة المالية وسائر الوزارات والمؤسسات الحكومية المرتبطة بالعمل الجمركي والموانئ والمعابر. فالمطلوب ليس الإشادة بإنجاز الجمارك فحسب، وإنما وضع رؤية حكومية موحدة تضمن تكامل الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتحديد المسؤوليات، ومعالجة مواطن التعطيل، حتى لا تتحمل مؤسسة واحدة عبء التحديث بينما تظل بقية المؤسسات خارج إيقاع المرحلة.
✦ إن تجربة شرطة الجمارك بقيادة الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم تضع أمام الدولة اختباراً حقيقياً: هل تستطيع الحكومة تحويل هذا التطور إلى نموذج يحتذى به في بقية المؤسسات، أم ستظل الإنجازات محصورة في جزر إدارية متباعدة؟ فالدولة لا تقاس بحداثة أجهزة مؤسسة واحدة، وإنما بقدرة مؤسساتها مجتمعة على العمل بتناغم وكفاءة وتحقيق مصالح المواطنين.
✦ والمفارقة الصادمة أن أجهزة الأشعة السينية جاءت لتكشف ما تخفيه الحاويات من مخدرات ومتفجرات وممنوعات، لكن السودان في حاجة ماسة إلى أشعة سينية أخرى، أكثر عمقاً واتساعاً، تكشف ما تخفيه بعض المكاتب من ترهل إداري، وما تعانيه مؤسسات الدولة من بطء وتعطيل وغياب للتنسيق. لقد نجحت الجمارك في تحديث أدوات الكشف عن الممنوعات، فمتى تنجح الحكومة في كشف مواطن الخلل داخل مؤسساتها؟ أم أن الدولة تريد من الجمارك أن ترى ما لا تراه بقية المؤسسات؟!
