الكلام الدغري
الفريق صلاح أحمد إبراهيم.. إسهامات مقدرة في تعافي الاقتصاد الوطني*
عندما تتحول الجمارك من إدارة للجباية إلى ركيزة لصمود الدولة*
بقلم: هشام أحمد أبو هيام
في أوقات الأزمات الكبرى، تبرز الحاجة إلى مؤسسات قادرة على العمل بمهنية واتزان، وإلى قيادات قادرة على إدارة الملفات الحساسة بحكمة، بعيدًا عن الاستقطاب، وقريبًا من مصلحة الدولة والمواطن.
وفي هذا الإطار، يمثل الفريق صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام الجمارك السودانية، نموذجًا للقيادة الإدارية التي عملت في واحدة من أصعب المراحل التي مر بها السودان، واستطاعت أن تقدم إسهامات مقدرة في دعم الاقتصاد الوطني، وحماية الإيرادات العامة، وضبط حركة التجارة.
إن الحديث عن الفريق صلاح لا ينطلق من باب المجاملة، بل من باب التقييم الموضوعي لدور مؤسسي مهم، في ظرف استثنائي تمر به البلاد. فالجمارك ليست مجرد إدارة للجباية، بل هي بوابة الاقتصاد السوداني، ومنها تدخل السلع، وتخرج الصادرات، وتتحدد ملامح السوق، وتُبنى إيرادات الدولة.
لقد تولى الفريق صلاح إدارة الجمارك في مرحلة بالغة التعقيد، حيث الحرب، وتعطل كثير من المنافذ، وتزايد عمليات التهريب، وتراجع الإنتاج، واضطراب سلاسل الإمداد، وتغير خارطة التجارة الداخلية والخارجية. ورغم كل هذه التحديات، استطاعت الجمارك السودانية أن تحافظ على استمرار عملها، وأن تظل واحدة من أهم مصادر الإيرادات للدولة، في وقت كانت فيه الدولة في أمس الحاجة إلى كل مورد لدعم الاستقرار، وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم النازحين والمتأثرين بالحرب.
إن استمرار عمل الجمارك في مثل هذه الظروف، في حد ذاته، إنجاز يستحق التقدير. فكثير من المؤسسات توقفت أو تراجع أداؤها بسبب الحرب، لكن الجمارك ظلت تعمل، وظلت موانئها ومعابرها مفتوحة، وظلت تخدم حركة التجارة، وتوفر الإيرادات، وتحمي السوق.
إن من يتابع مسيرة الجمارك السودانية في السنوات الأخيرة، يدرك حجم الجهد الذي بُذل من أجل إعادة ترتيب البيت الداخلي للمؤسسة، ومن أجل أن تظل قادرة على أداء دورها رغم الحرب ورغم الظروف الاستثنائية. فقد كان التحدي ليس فقط في جمع الإيرادات، بل في الحفاظ على المؤسسة نفسها، وعلى كوادرها، وعلى منافذها، وعلى ثقة المتعاملين معها.
ومن أبرز الإسهامات التي تحققت في عهد الفريق صلاح، العمل على ضبط العمل الجمركي، وتطوير الأنظمة والإجراءات، ومكافحة التهريب، وحماية الاقتصاد الوطني من السلع المهربة والمقلدة، التي كانت تهدد الصناعة الوطنية، وتضر بصحة المواطن، وتحرم الدولة من إيراداتها المشروعة.
إن مكافحة التهريب ليست مهمة سهلة، بل هي معركة يومية، تتطلب يقظة مستمرة، وتنسيقًا عاليًا مع الأجهزة الأمنية والشرطية، ومتابعة دقيقة للمنافذ الرسمية وغير الرسمية. وقد استطاعت الجمارك، بقيادة الفريق صلاح، أن تحقق نتائج ملموسة في هذا الملف، وأن تضبط كميات كبيرة من السلع المهربة، وأن تحمي السوق من الفوضى.
كما أن حماية المستهلك كانت حاضرة في عمل الجمارك، من خلال منع دخول السلع منتهية الصلاحية، والسلع المغشوشة، والأدوية غير المطابقة للمواصفات، وهو دور يمس حياة المواطن بشكل مباشر، ويؤكد أن الجمارك ليست فقط جهة إيرادية، بل هي جهة حماية للوطن والمواطن.
كما عمل الفريق صلاح على تسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وتبسيط المعاملات، وفتح قنوات التواصل مع التجار والمستوردين، وتذليل العقبات التي تواجههم، إدراكًا منه أن تسهيل التجارة المشروعة هو أساس تعافي الاقتصاد، وأن التاجر الشريف هو شريك للدولة في التنمية، وليس خصمًا لها.
لقد أدركت إدارة الجمارك أن نجاحها لا يُقاس فقط بحجم الإيرادات، بل أيضًا بمدى رضا المتعاملين، وبسرعة الإجراءات، وبشفافية المعاملات. ولهذا حرصت على تطوير بيئة العمل، وتحسين الخدمات، والاستماع إلى ملاحظات التجار، ومعالجة الشكاوى بمهنية.
وفي هذا السياق، تم العمل على تقليل زمن التخليص، وعلى تقليل تكلفة الإجراءات، وعلى توحيد الرسوم، وعلى توضيح الإجراءات للمتعاملين، حتى لا يكون هناك غموض أو اجتهادات فردية. وهو جهد ساهم في عودة كثير من التجار إلى العمل الرسمي، بعد أن كان بعضهم يلجأ إلى الطرق غير الرسمية بسبب تعقيد الإجراءات.
وفي مجال الإيرادات، استطاعت الجمارك في عهده أن تحقق نتائج مقدرة، رغم الظروف الصعبة، وأن تساهم بشكل فعال في تمويل خزينة الدولة، وفي دعم الموازنة العامة، وفي توفير الموارد اللازمة لتسيير دولاب الدولة. وهو جهد يستحق التقدير، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن كثيرًا من مصادر الإيرادات الأخرى قد توقفت أو تراجعت بسبب الحرب.
إن الإيرادات الجمركية في زمن الحرب، ليست مجرد أرقام في دفاتر، بل هي موارد تدعم المجهود الوطني، وتساهم في توفير الغذاء والدواء، ودعم القوات المسلحة، ودعم الخدمات الصحية والتعليمية، ودعم النازحين. وكل جنيه يدخل خزينة الدولة عبر القنوات المشروعة، هو جنيه يساهم في صمود الوطن.
كما أن تحقيق الإيرادات في ظل الحرب، كان يتطلب رؤية اقتصادية واضحة، توازن بين حاجة الدولة للإيرادات، وبين قدرة المواطن والتاجر على التحمل. وقد حرصت إدارة الجمارك على هذه الموازنة، وعلى أن تكون السياسات الجمركية واقعية ومرنة، تراعي ظروف الحرب، ولا تثقل على المواطن أكثر مما يحتمل.
كما أولى الفريق صلاح اهتمامًا خاصًا بملف التحول الرقمي والتحديث، من خلال تطوير الأنظمة الإلكترونية، وربط المنافذ الجمركية، وتعزيز الشفافية في العمل، والحد من التدخل البشري في الإجراءات، بما يقلل من فرص الفساد، ويحقق العدالة بين المتعاملين.
إن التحول الرقمي في الجمارك يمثل خطوة مهمة نحو بناء مؤسسة حديثة، قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وعلى تقديم خدمات سريعة ودقيقة. وقد كان هذا الملف من أولويات الفريق صلاح، إيمانًا منه بأن المستقبل للأنظمة الحديثة، وأن الشفافية هي أساس الثقة بين الدولة والمواطن.
كما تم العمل على تدريب الكوادر على الأنظمة الحديثة، وعلى ربط الجمارك مع الجهات ذات الصلة، مثل وزارة المالية، وبنك السودان المركزي، وهيئة المواصفات والمقاييس، ووزارة التجارة، بما يضمن تكامل العمل الحكومي، ويمنع الازدواجية، ويسرع الإجراءات.
ولم يغب عن قيادته الجانب الإنساني والوطني. فقد حرصت الجمارك السودانية في عهده على مراعاة ظروف المواطنين في زمن الحرب، وعلى تسهيل دخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، والتعاون مع المنظمات الإنسانية، والعمل على أن لا تكون الإجراءات الجمركية عائقًا أمام وصول الإغاثة إلى مستحقيها.
لقد كان هناك تنسيق مستمر بين الجمارك والجهات الإنسانية، من أجل تسريع إجراءات المساعدات، وضمان وصولها بسرعة إلى المتأثرين. وهو تنسيق يعكس فهمًا عميقًا للمسؤولية الوطنية، وإدراكًا بأن العمل الجمركي في زمن الحرب يجب أن يكون إنسانيًا بقدر ما هو مالي وإداري.
كما تم تسهيل دخول القوافل الإنسانية، وإعفاء بعض المواد الإغاثية من الرسوم وفقًا للقانون، والتعامل بمرونة مع الحالات الإنسانية الطارئة، وهو ما ساهم في إنقاذ حياة كثير من المواطنين، وتخفيف معاناتهم في أصعب الظروف.
كما حرص الفريق صلاح على دعم الإنتاج الوطني، من خلال حماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة، ومن خلال تشجيع الصادرات السودانية، وتسهيل إجراءاتها، بما يسهم في توفير العملات الصعبة، ودعم الميزان التجاري.
إن حماية الإنتاج الوطني ليست مجرد شعارات، بل هي سياسات وإجراءات على الأرض. وقد عملت الجمارك على تطبيق القوانين واللوائح التي تحمي المنتج المحلي، وتشجع على الاستثمار، وتوفر بيئة عادلة للمنافسة، بما يخدم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
كما أن تشجيع الصادرات السودانية، مثل الصمغ العربي والسمسم والقطن والثروة الحيوانية والذهب، كان من الأولويات، لأن الصادرات هي مصدر العملات الصعبة، وهي التي تدعم الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص العمل. وقد عملت الجمارك على تسهيل إجراءات الصادرات، وتقليل تكلفتها، ودعم المصدرين السودانيين.
إن ما يميز الفريق صلاح أحمد إبراهيم، هو أنه يدير هذا الملف الحساس بروح الدولة، وبأسلوب يجمع بين الحزم والمرونة، وبين الانضباط الإداري والفهم العميق لواقع السوق والتجارة. فهو قريب من الميدان، ويتابع العمل بنفسه في الموانئ والمعابر، ويستمع إلى التجار، ويحرص على معالجة المشكلات في وقتها.
وهو أيضًا قائد يعرف قيمة فريق العمل. فقد عمل على تأهيل وتدريب منسوبي الجمارك، ورفع قدراتهم، وتحفيزهم على العمل بمهنية وأمانة، رغم الظروف الصعبة التي يعملون فيها، ورغم المخاطر التي تحيط بهم في بعض المناطق. وهو ما انعكس إيجابًا على أداء المؤسسة ككل.
إن بناء المؤسسات لا يتم بين يوم وليلة، بل يتم عبر سنوات من العمل المتواصل، وعبر الاستثمار في العنصر البشري، وعبر تطوير الأنظمة. وقد كان الفريق صلاح حريصًا على هذا البناء المؤسسي، حتى تظل الجمارك قوية وقادرة على أداء دورها، حتى بعد انتهاء الحرب.
كما حرص على تعزيز العلاقات مع جمارك الدول المجاورة، ومع المنظمات الجمركية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والتجارب، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الجمركي، بما يسهم في تطوير الجمارك السودانية.
إن إدارة الجمارك في زمن الحرب ليست مهمة سهلة. فهي تتطلب الموازنة بين تحقيق الإيرادات، وتسهيل التجارة، وحماية السوق، ومكافحة التهريب، ومراعاة ظروف المواطنين. وهي موازنة صعبة، لا يستطيع تحقيقها إلا من يمتلك الخبرة والكفاءة والوطنية. وهذا ما أثبته الفريق صلاح في إدارته لهذا الملف.
ومن هذا المنطلق، فإننا في الكلام الدغري، نرى أن الوقت قد حان لتكريم هذا الرجل، والاعتراف بجهوده، ودعمه في مهمته الوطنية. فالتكريم ليس مجاملة شخصية، بل هو رسالة لكل من يعمل بإخلاص من أجل الوطن، بأن الدولة تقدر جهوده، وأن الشعب يعرف قيمة العطاء.
ونناشد في هذا المقال، السيد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والسيد وزير المالية، أن ينظرا بعين التقدير إلى ما قدمه الفريق صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام الجمارك السودانية، من إسهامات واضحة في تعافي الاقتصاد الوطني، وأن يتم إكرامه وتكريمه بما يليق بعطائه، وبما يعكس تقدير الدولة لجهوده.
إن تكريم القادة المخلصين، هو تكريم للمؤسسة نفسها، وتحفيز لكل من يعمل فيها، ورسالة للجميع بأن الإخلاص والعمل الجاد لهما جزاء، وأن الوطن لا ينسى أبناءه الذين وقفوا معه في أصعب الظروف.
إن السودان اليوم بحاجة إلى تعزيز ثقافة التقدير والاعتراف، وإلى دعم كل من يعمل من أجل استقرار الدولة وتعافي اقتصادها، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى. فالاقتصاد هو ساحة المعركة الثانية بعد المعركة العسكرية، ومن يعمل على تعافيه، إنما يعمل على صمود الوطن كله.
وفي الختام، فإننا نأمل أن تجد هذه الدعوة آذانًا صاغية، وأن يتم تكريم الفريق صلاح أحمد إبراهيم، وأن تستمر الجمارك السودانية في أداء دورها الوطني، تحت قيادته، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويخفف على المواطن، ويحمي الدولة.
كما نأمل أن تكون هذه الدعوة بداية لثقافة جديدة، تقوم على تقدير الكفاءات الوطنية، ودعم المؤسسات التي تعمل بمهنية، وبناء اقتصاد قوي، يقوم على الشفافية والعدالة والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
حفظ الله السودان، وحفظ أهله، ووفق كل من يعمل من أجل أمنه
