💥محلية الدامر تضع موازنة 2027 على طاولة التخطيط.. توجيه الموارد ومواكبة المتغيرات الاقتصادية أولوية
⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡
الدامر ✍️ إنعام قسم الله
في ظل المتغيرات الاقتصادية وتحديات المرحلة، تبرز الموازنة العامة باعتبارها أداة محورية لتوجيه الموارد وترتيب الأولويات وتحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاحتياجات الخدمية والتنموية للمواطنين. وفي هذا الإطار، تسلّمت محلية الدامر موجهات إعداد موازنة العام المالي 2027م، خلال اجتماع موسع انعقد اليوم برئاسة المحلية، بمشاركة فريق متخصص من وزارة المالية يضم مختلف التخصصات ذات الصلة، وبحضور مديري الإدارات العامة، ووحدة تنفيذ الميزانية، ومدير الشؤون المالية والإدارية والمراقب المالي بالمحلية.
واستعرض فريق وزارة المالية الموجهات العامة لإعداد الموازنة، مستهدفاً توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين الإدارات المختصة، وضبط مسارات العمل المالي، وتعزيز كفاءة الأداء في مجالات الإيرادات والتحصيل، مع التركيز على توسيع نطاق العمل بالمناطق الطرفية، بما يسهم في إحكام إدارة الموارد وتطوير الأداء المؤسسي.
وتضمنت الموجهات أربعة محاور استراتيجية رئيسية تشكل الإطار العام لإعداد موازنة 2027م، تتمثل في تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، والتركيز على معاش الناس والحماية الاجتماعية عبر توسيع مظلة الدعم والاهتمام بالمرأة والشباب والفئات الخاصة وتمويل المشروعات، إلى جانب توسعة وتجويد الخدمات الأساسية مع إعطاء الأولوية لقطاعات التعليم والصحة والمياه والطاقة البديلة، فضلاً عن إصلاح الخدمة المدنية وتعزيز الإيرادات الذاتية من خلال رفع كفاءة التحصيل، والاستغلال الأمثل للموارد، وترشيد الإنفاق، وبناء القدرات والتدريب المهني والتقني.
وتستند هذه المحاور إلى موجهات الموازنة العامة للدولة، وأهداف الخطة الاستراتيجية للولاية، والمؤشرات الاقتصادية الفعلية ومعدلات التضخم والنمو، فضلاً عن موجهات مجلس وزراء حكومة الولاية.
وشهد الاجتماع نقاشاً مستفيضاً حول الموجهات ومتطلبات إعداد الموازنة، تخللته جملة من التساؤلات والاستفسارات من أعضاء الفريق، بما يعزز الفهم المشترك ويؤسس لعمل أكثر تنسيقاً وانضباطاً.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور إسماعيل، مدير الشؤون المالية والإدارية بالمحلية، أهمية إعداد موازنة واقعية تستند إلى نتائج فعلية ومؤشرات واضحة، مشدداً على ضرورة تفعيل الأوامر المحلية لدعم التنمية، واستصحاب مبادئ التنمية المستدامة بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية.
وتعزيز إجراءات تحصيل الإيرادات، وإحكام ربط المصفوفات المالية بالموارد المتاحة والمصروفات المقابلة لها، بما يحقق الانضباط المالي ويرفع كفاءة إدارة الموارد.
من جانبه، ثمّن الأستاذ عبد الباسط محمد الأمين، المدير التنفيذي لمحلية الدامر، جهود وفد وزارة المالية ومشاركتهم في تنوير الإدارات المختصة، مؤكداً ضرورة أن تستوعب الموازنة مختلف المتغيرات الاقتصادية وحركة الأسواق، وأن تقوم على تقديرات واقعية للإيرادات والمصروفات، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويراعي الأولويات الخدمية والتنموية.
وشدد المدير التنفيذي على أهمية استثمار الفترة المحددة لإنجاز العمل، ومراجعة المقترحات بعناية، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم والظروف الاقتصادية الراهنة، إلى جانب الاهتمام بالدعم الاجتماعي للعاملين، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرفع كفاءة الأداء.
ويأتي هذا الاجتماع تأكيداً لحرص محلية الدامر على إعداد موازنة تستند إلى التخطيط السليم والقراءة الدقيقة للواقع الاقتصادي، وحسن توظيف الموارد وتعزيز كفاءة التحصيل والإنفاق، بما يرسخ مبادئ التنمية المتوازنة ويضع معاش المواطن وتحسين الخدمات الأساسية في صدارة الأولويات
🖊️ إعلام محلية الدامر
