القوات النظامية وفقا للقانون هي (الجيش الشرطة الأمن) أو أي قوات تتضوي أو تأتمر بأمر هذه القوات وتكون معلومة ومعروفة وفقا لضوابط وشروط محددة.
أية قوات خارج إطار القانون يكون من الصعب السيطرة والتحكم عليها وبذلك تصبح (مهدد أمني) يؤرق مضاجع متخذي القرار.
السودان قطر مترامي الأطراف يمتلك حدودا مشتركة مع العديد من الدول ومن الصعب بمكان التحكم على هذه الحدود من طرف واحد.
انتشار السلاح وبكثافة (ناقوس خطر) ومؤشر مزعج ويسهم وبصورة كبيرة في إزدياد معدلات الهشاشة الأمنية.
تعدد الفصائل المسلحة خارج إطار القانون يضعف من (هيبة الدولة) ويتتقص من سيادتها ويشكك في مسيرة مستقبلها.
الظروف الإستثنائية التي تشهدها البلاد من جراء الحرب دفع إلى تكوين هذه الفصائل المسلحة المتعددة ولكن لا بد من تنظيمها وتقنينها وتوفيق أوضاعها.
طال الزمن أو قصر ستتوقف الحرب ولكن مصير هذه الفصائل المسلحة يحتاج إلى وقفه حقيقية في كيفية التعامل معها وإلا (………).
تواجد هذه الفصائل المسلحة داخل المدن أصبحت مشكلة وذلك من خلال بعض (السلوكيات المتفلتة) من بعض منسوبيها التي أصبحت في تنامٍ من وقت لآخر.
علاقة هذه الفصائل المسلحة مع القوات النظامية تحتاج إلى (ضبط) عالي وذلك نسبة لحساسيتها ولا بد من وضع أسسا لذلك ليحدد شكل العلاقة وحدودها وضوابطها.
تعدد الجيوش ظاهرة مدمرة ولها آثارا كارثية يصعب تداركها ما لم يتم التعامل معها (بحسم) وبأعجل ما يمكن.
أمن وسلامة أرواح المواطنين (خط أحمر) لا يمكن التهاون والمجاملة فيها مهما كلف الثمن.
إنفاذ حكم القانون وإظهار هيبة الدولة أمران في غاية الأهميه ومبادئ أساسية غير قابلة (للمساومة) في ضمان استمرار دولة ذات سيادة.
