ترأس سعادة اللواء شرطة (حقوقي) عبدالإله علي أحمد، مدير شرطة ولاية الجزيرة، الاجتماع الأمني المشترك لمكافحة المخدرات بالولاية، بحضور اللواء شرطة محمد المعتصم عكاشة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، ومدير دائرة الشؤون العامة، ومدير دائرة الجنايات، ومدير مكافحة التهريب، ومدير إدارة الشرطة المجتمعية بالولاية، إلى جانب مدير المكتب التنفيذي برئاسة شرطة الولاية.
وناقش الاجتماع مخاطر انتشار المخدرات وتداعياتها الأمنية والمجتمعية، إلى جانب سبل تعزيز التنسيق بين الأجهزة النظامية والعدلية والمجتمعية، وتوحيد الجهود الرامية إلى الحد من انتشارها وتجفيف منابعها.
وأكد مدير شرطة الولاية أن المخدرات تمثل خطراً حقيقياً على أمن المجتمع وسلامته، وتهدد مستقبل الشباب بصورة خاصة، مشدداً على أن مواجهتها مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية، وتكاملاً حقيقياً بين كافة الأجهزة والمؤسسات ذات الصلة.
وأعلن سيادته مساندة شرطة الولاية ودعمها لكافة الخطط والبرامج الرامية إلى مكافحة المخدرات والحد من انتشارها، مؤكداً أهمية تكثيف العمليات النوعية، وتعزيز العمل الوقائي والتوعوي، ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة.
من جانبه، أكد اللواء شرطة محمد المعتصم عكاشة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أهمية تكامل الأدوار والتنسيق على المستوى القومي، وصولاً إلى القضاء على المخدرات وتجفيف منابعها.
ودعا إلى العمل بروح الفريق الواحد، موضحاً أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعمل وفق استراتيجية وخطط محكمة تستهدف تجفيف منابع المخدرات وملاحقة شبكات الاتجار والترويج في مختلف أنحاء البلاد، مشيداً بالدور الفاعل للآلية التي تم تكوينها من قبل والي ولاية الجزيرة، وما تضطلع به من مهام في دعم خطط وجهود المكافحة بالولاية.
وأكد مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية تعاون الجهاز وتسخير إمكانياته وقدراته للمشاركة الفاعلة في جهود مكافحة المخدرات، بما يعزز التكامل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية.
وفي ذات السياق، أكد الحضور أهمية رفع الحس الأمني وسط القوات، وتكثيف برامج التوعية والتثقيف بمخاطر المخدرات، جنباً إلى جنب مع عمليات المكافحة والضبط، مع ضرورة تعزيز الشراكة المجتمعية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للوقاية من هذه الآفة.
وخرج الاجتماع بعدد من الرؤى والتوصيات التي من شأنها تعزيز التنسيق والعمل المشترك، ودعم الجهود الرامية إلى حماية المجتمع، والحد من انتشار المخدرات، وتجفيف منابعها، وصولاً إلى مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.
