مشروع الجزيرة بين التعطيل المتعمد والفشل الإداري.. من يحارب الإنتاج ويجوّع إنسان الجزيرة؟
==================================
ما يحدث في مشروع الجزيرة لم يعد مجرد تعثر في الأداء أو أزمة عابرة في توفير مدخلات الإنتاج، بل أصبح كارثة اقتصادية وإدارية تهدد مستقبل ملايين المواطنين الذين ترتبط حياتهم ومعيشتهم بهذا المشروع الزراعي القومي.
موسم صيفي فاشل، وموسم شتوي يواجه المصير ذاته، والمزارع يقف عاجزاً أمام غياب التقاوي والأسمدة والوقود والتمويل، بينما تتواصل التصريحات والوعود والاجتماعات دون أن تنعكس واقعاً في الحقول. والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة: من المسؤول عن تعطيل عجلة الإنتاج في مشروع الجزيرة؟ ومن الذي يحارب الاقتصاد السوداني من الداخل؟
كيف يعقل أن تترك أكبر مؤسسة زراعية في السودان تواجه هذا المصير، دون توفير احتياجاتها في الوقت المناسب؟ وهل يعقل أن تفشل الدولة في إدارة موسم زراعي، ثم تعيد إنتاج الفشل نفسه في الموسم الذي يليه؟
إن تعطيل الإنتاج ليس مجرد خسارة للمزارع، بل هو استهداف مباشر للأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وزيادة لمعاناة المواطن الذي أنهكته الحرب وارتفاع الأسعار وانهيار القدرة الشرائية.
وليس مقبولاً أن تتبادل الجهات الرسمية الاتهامات، بينما تضيع المواسم الزراعية وتُهدر فرص الإنتاج، فالمسؤولية يجب أن تكون واضحة ومحددة إدارة مشروع الجزيرة، وإدارة الري، ووزارات الزراعة والمالية والطاقة، والبنك الزراعي، وكل جهة تقع عليها مسؤولية توفير التمويل والمدخلات والخدمات الزراعية.
والأخطر من ذلك أن التقارير الصحفية الصادرة في نوفمبر 2026 تحدثت عن شكاوى المزارعين من شح الجازولين، حتى إن بعضهم ذكر أن حصة الجرار للتحضير لا تتجاوز جالوناً واحداً في بعض المناطق! فكيف نطالب المزارع بزراعة القمح وتحقيق الأمن الغذائي ونحن لا نوفر له الوقود اللازم لتجهيز الأرض؟
من الذي يحارب الدولة من الداخل؟
إذا كانت هناك جهات تتسبب بإهمالها أو سوء إدارتها أو فسادها في تعطيل الإنتاج، فهي لا تضر بمشروع الجزيرة وحده، بل تضرب الاقتصاد الوطني في مقتل ومن حق الشعب أن يعرف أين ذهبت الأموال، ولماذا تأخرت المدخلات، ومن المسؤول عن تعثر المواسم، ومن يحاسب المقصرين؟
إننا لا نتهم جهة بعينها دون أدلة، ولكننا نطالب بتحقيق شفاف يكشف الحقائق ويحدد المسؤوليات، فلا حصانة لفاشل، ولا حماية لمقصر، ولا مكان لمن يتولى مسؤولية مؤسسة قومية ثم يعجز عن أداء واجبه.
هذا المواطن الذي ظل يقدم للسودان الغذاء والقطن والمحاصيل، والذي وقف مع قواته المسلحة وقدم روحه رخيصة في سبيل الوطن لا يستحق أن يُترك لمواجهة الجوع والفقر والديون، ولا أن تتحول أرضه الخصبة إلى مساحات معطلة بسبب العجز الإداري والتخبط الحكومي.
إن مشروع الجزيرة لا يحتاج إلى اجتماعات وتصريحات إعلامية وعبارات من شاكلة «المشروع بخير»، بل يحتاج إلى وقود وتقاوي وأسمدة ومبيدات وتمويل ومياه ري، وإدارة تعرف قيمة الوقت الزراعي.
ونطالب رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء بالتدخل العاجل، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمراجعة أسباب إخفاق الموسم الصيفي، ومحاسبة المسؤولين، وضمان وصول مدخلات الموسم الشتوي إلى المزارعين فوراً، مع إعلان جدول واضح للتنفيذ والتمويل والتوزيع ولماذا لم يتم شراء باخرة من الجازولين خاصة بالزراعة لكي تنقذ كل وليست الجزيرة لوحدها .
لا يمكن أن نتحدث عن معركة الكرامة والسيادة الوطنية، بينما تُترك معركة الإنتاج والأمن الغذائي بلا قيادة حقيقية.
فمن يعطل الزراعة يعطل الاقتصاد، ومن يهدر مواسم الإنتاج يساهم في تجويع المواطن وإفقار الدولة.
كفى عبثاً بمشروع الجزيرة! كفى وعوداً لا تجد طريقها إلى الحقول!
نريد محاسبة لا مجاملة، وإنتاجاً لا تصريحات، وعملاً لا اجتماعات فالجزيرة لن تنتظر، والموسم الزراعي لا يرحم، والجوع لا ينتظر قرارات المسؤولين.
✍️أ.عوض الجيد الاصم
