حين يبتلع الناظر هيبة الدولة.. تشريحٌ لسابقةٍ تختزل انهيار المؤسسية في السودان
د.أسامة سيدأحمد حسين:
في المشهد السياسي السوداني، لا تُقاس الأزمات بحجم الضجيج الذي تُحدثه، بل بما تكشفه من عُرْيِ البنية وهشاشة الهياكل. وما جرى في ولاية كسلا، من مطالبة الناظر ترك بإقالة الوالي اللواء ركن الصادق الأزرق، ثم الاستجابة لذلك، ليس مجرد تصفية حساب بين مسؤول تنفيذي وزعيم قبلي؛ إنه زلزالٌ مؤسسيٌّ يهدم ما تبقى من أسوار الدولة الحديثة، ويشرعن لتحول خطير: انتقال السيادة من مؤسسات يُفترض أنها دستورية، إلى طاولات مشيخة تُدار بمنطق “البيعة” و”التبع”، لا بمنطق القانون والمواطنة.
لقد كان الناظر ترك، قبل سنوات قليلة، اللاعبَ المحوري في تعيين الوالي نفسه. طالب الرئيس البرهان بتغيير سلفه، ورشّح من خلفية عسكرية، فوقع الاختيار على اللواء الأزرق. واليوم، يعود الناظر ذاته ليعلن سحب الثقة، ويقاطع مكاتب الحكومة، ويهدد بفصل مناطق الهدندوة إدارياً واتخاذ “أروما” عاصمةً بديلة، بل ويبلغ قائد الجيش بضرورة الإقالة، ملوّحاً بـ“المواجهة المفتوحة” إن لم تُستجب مطالبه.
إنها دورةٌ مفرغة من التفويض والخلع، تُدار بأدوات ما قبل الدولة، وتُنتج والياً “مسلوب الإرادة”، يبقى في منصبه ليس بثقة مؤسسة، بل بفتوى ناظر، ويخرج منه ليس بقرار قانوني، بل بغضب زعيم تقليدي.
خطورة هذه السابقة لا تكمن في شخص الوالي أو الناظر، بل في النموذج الذي تُرسّخه. فحين تتحول الإدارة الأهلية من بنية اجتماعية لفض النزاعات وتعزيز التعايش وفق الأعراف، إلى جماعة ضغط مسلّحة بالنفوذ القبلي، تبتز السلطة المركزية وتفرض عليها قراراتها، فإن الدولة تتنازل طوعاً عن جوهر وجودها. لقد ألغى الرئيس الراحل جعفر النميري نظام الإدارات الأهلية في سبعينيات القرن الماضي باعتباره “امتداداً لسياسات الاستعمار ووسيلة حكم تجاوزها الزمن”. وما نشهده اليوم ليس عودةً بريئة لهذا النظام، بل تغوّلٌ يجعل منه بديلاً موازياً للدولة، يمتلك حق الإقالة والتعيين، ويرسم الخرائط الإدارية، ويُسقط هيبة الجيش عندما يتحول واليه إلى “هدف” يُطالب بإسقاطه أمام الجماهير.
الأخطر من ذلك كله، أن هذا التغوّل يحدث في ظل غيابٍ مؤسسي مطبق، فالدولة السودانية، المنهكة بالحرب والانقسامات، لم تعد قادرة على حماية حدودها المؤسسية. وبدلاً من أن تُعيد بناء جيش واحد ومؤسسات سيادية، نجدها تُعظّم القيادات الأهلية وتُضخّمها، وتُغدق عليها شرعيةً موازية، حتى بات أي والٍ جديد في كسلا وغيرها يُدرك أنه لن يحكم إلا برضا الناظر، وأن أي محاولة لفرض القانون على “المقربين” تعني مواجهةً مفتوحة تُفضي إلى الإقالة أو الإقصاء. وهكذا تتحول الخدمة المدنية إلى ساحةٍ للمساومات القبلية، ويصبح رجال الجيش والشرطة مجرد أدوات في صراعات النفوذ، لا حرّاساً لهيبة الدولة.
إن الاستجابة لمطالب الناظر ترك، إذا تمّت تحت وطأة التهديد، فليست “حكمةً سياسية” ولا “تهدئةً للأوضاع”، بل هي شهادة فشلٍ للدولة في إدارة شؤون البلاد، وإعلانٌ صريح بأن ما تبقى من هيبتها قد سقط. إنها تُرسّخ قاعدةً خطيرة: أن القرار السيادي ليس حصيلة مؤسسات، بل حصيلة مزاج زعيم قبلي، وأن الولاية ليست وحدةً إدارية دستورية، بل غنيمةً تُقسم حسب موازين القوى التقليدية.
ما يجري في كسلا ليس حدثاً عابراً، بل فصلٌ جديدٌ من تفكيك الدولة من الداخل. دولةٌ يبتلع فيها الناظر هيبة الوالي، ويصبح فيها الجيش مهدداً بالإقالة إن لم يُرضِ “الزعيم”، هي دولةٌ تفرغ من محتواها الهيكلي، وتبقى منها قشرةٌ اسمها “السيادة”، بينما القرار الحقيقي يُصنع في مجالس النظارة، لا في قاعات مجلس الوزراء. والمقال لا يكتفي بالتشخيص، بل يطرح سؤالاً وجودياً: إلى متى تبقى الدولة السودانية رهينةً لإرادة النظّار، قبل أن تتحول بالكامل إلى أرشيفٍ من الذكريات؟
