في وقت يعاني فيه الاقتصاد الوطني من تراجع حاد في النشاط التجاري واضطرابات واسعة بسبب ظروف الحرب، ضربت قوات الجمارك السودانية مثالاً استثنائياً في الصمود والمحافظة على الموارد المالية للدولة، محققة أرقاماً إيرادية تجاوزت التوقعات والربط المقرر لها بنسب تفوق 100%.
ولم تكن المحافظة على هذه الإيرادات مجرد استجابة لمستهدفات مالية، بل شكلت مسؤولية وطنية مضاعفة في ظل تضرر البيئة المؤسسية. ورغم التحديات التشغيلية، استطاعت الجمارك تلبية متطلبات وزارة المالية بتحقيق زيادات إضافية تفوق الربط المعتمد بالموازنة، وذلك على الرغم من صدور قرارات سابقة بحظر استيراد بعض السلع لحماية المنتج المحلي وتقليل الضغط على العملة الوطنية.
أرقام تتحدث: طفرة إيرادية تتجاوز التوقعات (2024 – 2026)
تتجلى كفاءة الإدارة الجمركية بشكل أوضح عند استعراض مستهدفات الموازنة للسنوات الأخيرة؛ ففي موازنة العام 2026، ارتفع الربط الإيرادي بنسبة تفوق (50%) مقارنة بالعام 2025. ورغم عدم وجود زيادة كبيرة في قيمة سعر الصرف الجمركي تتناسب مع هذا الارتفاع، تمكنت الجمارك من تحقيق المستهدف بكفاءة عالية، وفقاً للمؤشرات التالية:
عام 2024 (نسبة أداء 186%):
الربط المستهدف: 975,760,000 مليون جنيه.
التحصيل الفعلي: 1,816,056,08 مليون جنيه.
عام 2025 (نسبة أداء 132%):
الربط المستهدف: 3,690,750,81 مليون جنيه.
التحصيل الفعلي: 4,876,730,12 مليون جنيه.
عام 2026 (نسبة أداء 98% حتى 3 سبتمبر):
الربط المستهدف: 4,200,000,00 مليون جنيه.
التحصيل الفعلي: 4,103,330,37 مليون جنيه (شبه اكتمال للربط المالي الضخم قبل انتهاء العام).
وأرجعت تقارير الأداء هذا الإنجاز الضخم إلى القيادة الميدانية الفاعلة، وإعادة ترتيب الأولويات، ونقل مركز ثقل العمليات الجمركية إلى ولاية البحر الأحمر، لتكون الجمارك أول مؤسسة وطنية تبادر بهذه الخطوة الاستراتيجية للحفاظ على شرايين الاقتصاد مفتوحة.
