دنقلا –حجازية محمد سعيد
إنطلقت اليوم بمحكمة جنايات دنقلا أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية تزوير مستندات رسمية منسوبة للسلطة القضائية، والمتهم الرئيسي فيها المدعو إبراهيم حسن إبراهيم وآخرون.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم، أثناء وجوده داخل السجن، بتزوير أحكام قضائية صادرة باسم السلطة القضائية، استُخدمت لإطلاق سراح عدد من المحكومين بطرق غير قانونية، في سابقة خطيرة تمس هيبة العدالة وسيادة حكم القانون.
وبحسب مجريات التحري، تمكنت الأجهزة العدلية والأمنية من كشف الواقعة وضبط المتهم وبحوزته مستندات مزورة تحمل أختاماً وتوقيعات منسوبة زوراً للسلطة القضائية، ليتم فتح بلاغات قانونية في مواجهته وإحالته للمحاكمة.
وشهدت المحكمة اليوم انعقاد الجلسة الأولى وسط إجراءات قانونية مشددة، على أن تتواصل الجلسات خلال الأيام المقبلة.
وتبعث هذه القضية برسالة واضحة لكل من تسول له نفسه الاحتيال أو التزوير أو العبث بمؤسسات العدالة، مفادها أن الأجهزة الأمنية يقظة، والعدلية جاهزة، وأن سيادة القانون خط أحمر، حفاظاً على أمن واستقرار المجتمع وصوناً لحقوق المواطنين.
