بعد السيطرة على مدينة الفاشر، عاصمة إقليم دارفور غربي السودان، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ودخول إقليم شاسع وكبير بحجم مساحة فرنسا في نفق مظلم ومستقبل مجهول، تتعالى الأصوات الانفصالية من داخل صفوف متمردي مليشيا الدعم السريع، وتُرفع شعارات منادية بتكريس واقع جديد، خاصة بعد الإعلان عما يسمى “حكومة تأسيس”، وهي حكومة موازية لا تحظى بأي اعتراف خارجي.
تتخوف جهات سودانية تمثل مختلف المشارب والمنابت الفكرية والسياسية من حدوث صدوع جديدة في التراب السوداني، واقتطاع جزء من البلاد في ثاني انفصال بعد فصل جنوب السودان عام 2011.
ركبت مليشيا الدعم السريع على سرج الدعوات الانفصالية بسرعة، وغطى غبار المشهد المضطرب الرؤية أمامها، وهي تتنكب في سيرها لتنفيذ مخطط تقسيم السودان، وبدت- رغم خلو وفاضها من أي مشروع سياسي- مثل ببغاء تائه وسط غابة السياسة، يردد الأقوال والشعارات السابقة للدعوات الانفصالية، والعبارات الاحتجاجية التي عبرت الفضاء السوداني منذ الاستقلال في 1 يناير/كانون الثاني 1956.
برزت إلى السطح الأفكار والاتجاهات الانفصالية والخطاب الاحتجاجي في منطقة دارفور منذ نهاية عقد الخمسينيات من القرن الماضي، وتبلورت بفعل النشاط السياسي لطلاب دارفور وخريجي الجامعات من أبناء المنطقة في الوقت نفسه، ومطلع الستينيات من القرن المنصرم، وترافق ذلك مع بقاء بقية آثار استقلال دارفور حتى عام 1916، حيث ظلت تحت حكم مستقل بقيادة السلطان علي دينار الذي حافظ على سلطنته وناصر دول المحور في الحرب العالمية الأولى، وكان ذلك سببا في زحف الجيش الاستعماري الغازي لإسقاط حكمه وضم المنطقة إلى حدود الدولة السودانية مرة أخرى، حيث كانت جزءا منها منذ عهد الخديوية وحكم أسرة محمد علي في مصر.
وربما كان هناك عامل آخر عضد نشوء التيارات الانفصالية، هو أن مناطق أخرى في غرب دارفور، وهي سلطنة المساليت، وحاضرتها مدينة الجنينة، التي ظلت لما يقارب المائة عام بعد خضوعها للمستعمر “معتمدية مستقلة” تتبع الحاكم العام الإنجليزي، ثم رأس الدولة في فترات الحكم الوطني، بموجب اتفاقية تم توقيعها عام 1898، حتى أُلغيت في السنوات الأولى من حكم الرئيس عمر البشير.
عملت بعض النخب السياسية في دارفور على فترات مختلفة بجد وكد، ومن خلفها دوائر غربية، على تبني خطاب انفصالي جهوي مناطقي انفعالي مشتط.
كان أول تحرك بعد الاستقلال الوطني عندما حاولت هذه النخب استقطاب بعض الجنود والعسكريين السابقين من أبناء دارفور للانخراط في حركتين احتجاجيتين جهويتين، هما: (اللهيب الأحمر – ظهرت للعلن ما بين الأعوام 1956 – 1958)، و(حركة سوني – تأسست عام 1962).
ولم تستطع هاتان الحركتان تحقيق شيء يُؤبه له، رغم تبنيهما الثورة المسلحة والعمل العسكري، لكنهما حفزتا النخبة السياسية من أبناء الإقليم، خاصة خريجي الجامعات ومنسوبي بعض الأحزاب السياسية، وحاولوا جمع العسكريين والجنود من أبناء دارفور، وخططوا لانقلاب عسكري عام 1964، ثم عدلوا عن تنفيذه لأسباب، قالها أحد رموز ذلك الانقلاب د. علي حسن تاج الدين، عضو مجلس رأس الدولة في الديمقراطية الثالثة (1985- 1989)، عندما استحضر واستذكر في اجتماع لأبناء دارفور بنادي الضباط بالخرطوم في عام 2006، وقال:
“خططنا وقتئذ للانقلاب، وقبيل التنفيذ شعرنا أننا لا نملك الكوادر الكافية لإدارة الدولة، خاصة الأطباء والمهندسين وكبار الموظفين والإداريين، فعدلنا عن الانقلاب”.
استعاضت النخب السياسية من دارفور عن العمل العسكري، بالعمل السياسي الاحتجاجي، وتبني النهج الجهوي، على غرار الحركة السياسية في جنوب السودان ومؤتمر البجا في شرق السودان وتنظيم كومولو في جبال النوبة، فأُعلن عن تأسيس (جبهة نهضة دارفور)، التي قادها عدد من الخريجين والطلاب وقيادات سياسية ناشطة، أبرزها أحمد إبراهيم دريج، زعيم المعارضة في البرلمان في نهاية ستينيات القرن الماضي، وحاكم إقليم دارفور في عهد الرئيس السابق جعفر نميري فيما بعد، وكان معه القيادي الإسلامي الشهير د. علي الحاج محمد وآخرون، وخفت صوتها بعد انقلاب مايو/أيار 1969، واستمرت الجبهة خاملة حتى استنقذها الأستاذ عبدالله آدم خاطر، وعمل على إحيائها في عام 1985، لكنها سرعان ما طواها الغياب.
خلال كل هذه الفترات، كانت النخب المتعلمة من أبناء القبائل العربية في دارفور هي الأقل مساهمة في الحراك السياسي الاحتجاجي والعمل العسكري، وهي قبائل ذات امتدادات اجتماعية في أفريقيا جنوب الصحراء، لكنها ظلت تعيش على هامش التفاعلات في تلك الفترة، منذ نهاية الخمسينيات حتى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي.
