✍️ قسمة الموارد بين االمركز والولايات ضرورة لضمان استمرارية الخدمات بالولايات …
(1) تابع الشارع السوداني بلفه قرارات وتوجيهات مجلس الوزراء الاتحادي التي تتعلق بتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين بجملة من القرارات والتوجيهات منها ما هو منطقي وعلمي ويحقق بعض الأهداف الحكومية والبعض الآخر منها تتأثر به الولايات بصورة مباشرة ويحتاج إلى مراجعات لضمان استمرارية التنمية والخدمات بالولايات التي رفعت الحكومة الاتحادية يدها من دعم الولايات واوقفت الدعم الجاري لتصبح الولايات تعتمد بصورة مباشرة على مواردها الذاتية والرسوم الولائية التي تفرضها الولايات على بعض الخدمات….
(2) ومن التوجيهات التي صدرت وتتأثر بها الولايات بصورة مباشرة منع الرسوم الولائية المفروضة على الوقود ورسوم الواحد في المائة التي تمثل الركيزة الأساسية للحكومات الولائية وهذين الرسمين هما الموردين الأساسيين الذي تعتمد عليهم الولايات في دفع أجور العاملين ودعم المجهود الحربي وتمويل مشروعات التنمية والخدمات وتعتمد عليهم في تسير دولاب عمل الوزارات والمحليات والمؤسسات الحكومية ولو فقدت الولايات هذه الإيرادات سوف تصبح بلا خدمات اما منع تحصيل الرسوم على الطرق القومية ومنع توريد الرسوم الحكومية في حسابات العاملين هذا لا غبار عليه ويصب في مصلحة الحكومة َيضبط الإيرادات …
(3) أن اتخاذ مثل هذه القرارات وتنفيذ الموجهات يحتاج إلى وقفات ومراجعات ودراسات وتخطيط اقتصادي سليم مبنى على الاحتياجات والاولويات لان مثل هذه القرارات ستكون لها تأثيرات كبيرة على الولايات التي تجد نفسها في مازق كبير ولا تستطيع أن تلبي الإنفاق الحكومي ولا يمكن أن تقدم اي تنمية َخدمات…
(4) معظم الإيرادات والرسم التي توجد بالولايات اتحادية وليس للولايات فيها ناقة او جمل اللهم الا الرسوم الولائية وهي رسوم رمزية وعطية مزين وعلى سبيل المثال الجمارك والزكاة والمرور وغيرهما كلها رسومها اتحادية ولا تدخل في خزينة الولايات الا القليل منها ولو كانت قرارات وموجهات مجلس الوزراء منعت الرسوم الاتحادية او خفضتها كان هذا الاجدي والانفع ويمكن أن يرفع العبء الاقتصادي على المواطن…
(5) وهنا لضمان استمرارية التنمية والخدمات وتسير وتصريف اعباء الحكومات الولائية لابد من إعادة النظر في قسمة الموارد بين المركز والولابات لأن اساس الحكومة الولايات وان تكون القسمة على أسس ومعايير الكثافة السكانية لكل ولاية وان تكون القسمة عادلة حتى تاخذ كل ولاية نصيبها من الدعم والايرادات الاتحادية…
🌑كسرة أخيرة
ما قام به مجلس الوزراء الاتحادي الموقر من توجيهات ما هو إلا تنصل المركز من مسؤلياته الأساسية وتعليق الحبل َوالشماعة في رقبة الولايات التي تعاني من الفقر والجوع وتنقصها التنمية والخدمات…
