كنت قد خاطبت من قبل مسجل تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة وابنت له بعض التجاوزات في اماكن محددة املك عليها الدليل القاطع؛ كذلك ما زالت كتابات البعض تترى في الميديا تتحدث عن تجاوزات في تكوين تلك الجمعيات بل كادت في بعض المناطق ان تبلغ مرحلة الاشتباك.
كما حملت التقارير بل ان بعضهم إتهم القائمين على امر التكوينات بعدم الحيادية و انحيازهم لفئة على حساب فئة اخرى.
مثل هذه الكتابات تمثل تقاريرا موثوقة ترفع لأهل الشأن و لا تحتاج لكتابة تظلمات او طعن في عمل اللجان كما يوجهون؛ لانه في الحالة التي ذكرتها ما كان من اللجنة برئاسة وكيل نيابة كما أفادني بعضهم إلا ان باركت ما رفع إليها من تكوينات لم تتم اصلا بمشورة او بعلم قواعد تلك الجمعيات و قلت في مقالي السابق ان ما أسس على باطل فهو باطل إذ ان الاصل حضور الكتلة القاعدية في مكان محايد واختيار ممثليها في الجمعيات القاعدية بحضور المسؤول الذي تحدده امانة التنظيمات و هذا ما لم بحدث.
و السيد مسجل الجمعيات شخصية عامة و يحمل درجة علمية أهلته لاختياره لهذه المهمة الشاقة و ليس بالضرورة ان يحكم عملها القانون دون الشفافية و هذا هو المهم إذ تجاوز القانون اصبح سمة في كثير من احوالنا اليومية.
و لكن للاسف ان بعضا من هم في مقاماتهم السامية لا يستفزهم ما ينشر في الميديا و من العيب ان يسيروا في اكمال ما اؤكل اليهم من مهام بالرغم من لعنات الناس وكذا التشوهات التي تصاحب اكمال تلك المهام.
و كما اسلفت فإن ما يجري من تجاوزات ملازما لتكوين جمعيات مهن الانتاج الزراعي بمشروع الجزيرة لا يحتاج لطعن بقدر ما يحتاج لتقصي خاصة و ان الجمعيات القاعدية تنبني عليها العملية برمتها.
و اجزم ان ما يكتب في الوسائط هي تقارير بالمجان عليدى وزن و يأتيك بالانباء ما لم تزود؛ كان يمكن للسيد المسجل ان يجود بها مهامه
ولكن التعامل معها ب”ضان الحامل طرشا” يقدح تماما في الحيادية و النزاهة و الشفافية عند المسجل و مساعديه بل يؤكد انهم يسعون لإكمال ما اؤكل اليهم رغم هذه التجاوزات
وهذا لعمرك ما عناه المتنبي في، قوله:
لم أرى في عيوب الناس عيبا
كنقص القادرين على التمام.
ختام
أكرر ان الجمعيات القاعدية تنبني عليها العملية برمتها • فلا تجعلوها لأمزجة من لا يرضون إلا بدور الرجل الاول.
و الله من وراء القصد و هو الهادي لسواء السبيل.
