اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين ، منذ الامس شاهدنا رسائل عبر وسائط السويشال ميديا هنا وهناك ولا نعلم حقيقتها في إطار الحرب الاعلامية الالكترونية التي تنشط ضد السودان وتدار من دوائر خارجية بدولة الامارات. أي كانت حقيقة الخلافات بين الدولة ممثلة في القوات المسلحة والقوة المشتركة في قضايا ثانوية ونري انها يمكن الاستجابة لها وحلها عبر آليات الجيش ووزارة الدفاع وهيئة الاركان وابعاد شبح الاستقطاب للقوة المشتركة لتقع في يد أي جهة اخري لا تريد لهذا الوطن الاستقرار وعلي القائد العام للقوات المسلحة السيد الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان ان يمسك بخيوط الامر كله في يده وما يحتاح لتدخل رئاسي عاجل يجب ان يتخذ فيه قرارات عاجلة لان الوضع الميداني والعملياتي الان لا يستحمل أي تأخير وعلي جميع القوات النظامية الجيش والقوة المشتركة الابتعاد عن إثارة القضايا الخلافية في وسائط التواصل الاجتماعي حتي لا يجد العدو فرصة للايقاع بين الاطراف المتحالفة وصب مذيد من الزيت علي النار وشاهدنا بيانات باسم القائد مني اركو مناوي وهي لم تصدر منه وقصد بذلك ارباك المشهد العام وارسال رسائل سالبة لجنود القوة المشتركة لان مثل هذه البيانات لا وجود لها في صفحة حاكم اقليم دارفور. ان التحالف بين الجيش والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح الدارفورية هو تحالف استراتيجي الهدف منه القضاء علي التمرد وتامين اقليم دارفور وصونه من خطر الانفصال وتأمين حدود السودان الغربية لا ن اقليم دارفور محادد لدول محورية لها تأثير علي الحرب الدائرة الآن وهي ليبيا وتشاد وافريقيا الوسطي وجنوب السودان. أن تاريخ السلام والحرب في السودان ملئ بالعبر والعظات والعبرة التي خرجنا بها من اتفاقية نيفاشا للسلام بين شمال وجنوب السودان هو التنازل الكبير الذي اقدم عليه النائب الاول لرئيس الجمهورية آنذاك الاستاذ علي عثمان محمد طه بتنازله عن منصب النائب الاول مهرا للسلام للقائد جون قرنق والتنازل عن وزارات سيادية منها الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء للشركاء الجدد وتأسس علي ذلك توقيع الدستور الانتقالي لسنة ٢٠٠٥م والذي منح الولايات سلطات حقيقة واعطاها حق انشاء دساتير ولائية. ان اتفاقية جوبا للسلام الاخيرة بين حكومة السودان والحركات المسلحة يمكن ان تأسس علي ما ورد في اتفاقية نيفاشا ما عدا حق تقرير المصير لان لا احد في اقليم دارفور او النيل الازرق او جبال النوبة طالب بالانفصال او حق تقرير المصير ويجب ان يعطي اقليم دارفور منصب بما يوازي حجمة لانه يوازي في المساحة دولة فرنسا اقليم زاخر بالموارد المائية والحيوانية والزراعية والمعدنية ومعدن اليورانيوم وحده كافي لينهض بهذا الوطن الجريح بعد ان تضع الحرب اوزارها وعلية سمعنا بان هنالك تعديلات دستورية قادمة نرجو ان لا تهمل حقوق اقليم دارفور واقليم شرق السودان وذلك من اجل سد الثغرات وسد الفرقة وان لا نجعل للشيطان سبيل للدخول واشعال الفتنه بين قيادة الدولة والحركات المسلحة الموقعة علي اتفاق جوبا وعلية اسناد منصب النائب الاول لاقليم دارفور بحجمه الكبير ومكانته الجيوسياسية اصبح واجب بموجب التضحيات التي قدمها ابناء الاقليم في التصدي للتمرد الاخير ودفعوا من اجل ذلك ارواحهم ودمائهم الغالية ولا يوجد اغلي من النفس وكذلك يستحق اقليم شرق السودان بولاياته الثلاثة منصب رئيس مجلس الوزراء ولو يعود محمد طاهر ايلا لمنصب رئيس مجلس الوزراء الرجل وطني وقدم كثير للشرق ولا نشك في قدراته ووطنيته. ان الدولة في اطار مراجعة الشأن العام عليها ان تراعي التوازنات الاقليمية والجهوية وان الاجماع الوطني والرضاء العام وتحقيق الامن والسلام والاستقرار وتحقيق التنمية المتوازنة مقدم علي اي اطماع اخري بغرض توحيد الجبهة الداخلية والتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الوطن انا من الداعمين للاستعانة بدستور ٢٠٠٥ الانتقالي لانه شامل وكامل الا من بعض الاضافات التي تتعلق باتفاقية جوبا للسلام ويجب ان يبني عليه في اي تعديلات قادمة، نسأل الله الامن والسلام والاستقرار للوطن وإعادة الاعمار في المرحلة القادمة بسواعد جميع بنية والله المستعان.
ضابط إداري
