

الكلام الدغري بقلم هشام احمد المصطفي ابوهيام
يا والي الجزيرة.. شرق الجزيرة عادت لحضن الوطن وتستحق إدارة تليق بتضحياتها
والمدير التنفيذي بلة عبدالله خوجلي لايصلح لادارة
إن النقد في العمل العام ليس خصومة شخصية، ولا تصفية حسابات، بل هو حق مشروع للمواطن، وواجب أخلاقي ووطني، عندما يرى أن الخدمات تتراجع، وأن الملفات تتعطل، وأن صوت الناس لا يصل إلى من بيده القرار. ومن هذا المنطلق، نكتب هذا المقال عن أداء المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة، الأستاذ بلة عبدالله خوجلي، ليس بدافع الإساءة لأحد، بل بدافع الحرص على المحلية وأهلها، وبدافع الرغبة الصادقة في الإصلاح والتطوير. ونوجه سؤالنا إلى السيد والي ولاية الجزيرة بكل احترام: متى ستجد شرق الجزيرة الاهتمام الذي تستحقه؟
إن محلية شرق الجزيرة من أكبر محليات ولاية الجزيرة، فيها قرى ممتدة، ومجتمع زراعي أصيل، وأسواق عامرة، وشباب طموح، وتاريخ عريق. وهي محلية دفع أهلها ثمنا غاليا في الحرب، من نزوح وفقدان وتشريد، ثم عادت إلى حضن الوطن بعد أن تحررت من دنس التمرد، وعاد إليها أهلها وهم يحملون الأمل في حياة جديدة، وخدمات أفضل، وإدارة قريبة منهم. وكان من الطبيعي أن تكون هذه المحلية أولوية قصوى في خطة الولاية لإعادة الإعمار، وأن تجد إدارة تنفيذية تعمل ليلا ونهارا من أجل إعادة الحياة إليها.
ولكن الواقع الذي يعيشه كثير من المواطنين اليوم يشير إلى فجوة كبيرة بين ما كان مأمولا وما هو موجود على أرض الواقع. فالمواطن الذي عاد إلى داره بعد التحرير، كان يتوقع أن يجد الماء والكهرباء والصحة والتعليم والأسواق، وكان يتوقع أن يجد إدارة تستقبله وتتابع حالته وتوفر له الحد الأدنى من مقومات الاستقرار. ولكن كثيرا من العائدين يشعرون بأنهم وجدوا أنفسهم وحيدين دون متابعة كافية، وأن الملفات التي كان يجب أن تتحرك بسرعة، ما زالت متعثرة.
أول ملاحظة يذكرها المواطنون تتعلق بالحضور الميداني. فالإدارة الناجحة لا تدار من خلف المكاتب فقط، بل تدار من الأسواق والقرى والمراكز الصحية والمدارس. وعندما يغيب المسؤول عن الميدان، تغيب معه المعلومة الصحيحة، وتتراكم المشكلات الصغيرة حتى تصبح كبيرة. وقد اشتكى كثير من أهالي شرق الجزيرة من أنهم لا يرون متابعة ميدانية كافية من إدارة الأستاذ بلة عبدالله خوجلي، وأن كثيرا من مشكلاتهم تظل حبيسة المكاتب، دون حلول عملية.
في ملف المياه، وهو الملف الأكثر إلحاحا في حياة المواطن، يعاني كثير من القرى من انقطاعات متكررة، ومن أعطال لا تتم معالجتها بالسرعة المطلوبة، ومن نقص في التنسيق مع الجهات المختصة. والمواطن لا يطلب المستحيل، بل يطلب أن يجد الماء في بيته، وأن يجد من يستمع لشكواه، وأن يجد خطة واضحة لمعالجة الأعطال. وعندما يتكرر العطل، ويتكرر التأخير، يفقد المواطن ثقته في الإدارة، ويشعر بأن صوته لا يصل.
أما في ملف الكهرباء، فالوضع لا يقل صعوبة. فانقطاع التيار، وتأخر الصيانة، وضعف المتابعة، كلها عوامل جعلت الحياة اليومية أكثر صعوبة، وأثرت على المزارعين والتجار والطلاب والأسر. وكان المواطن يتوقع أن تكون الإدارة أكثر حضورا في هذا الملف، وأكثر ضغطا على الجهات المعنية، وأكثر شفافية في توضيح أسباب المشكلة وخطوات حلها. ولكن غياب التواصل الواضح جعل المواطن يشعر بالحيرة.
وفي قطاع التعليم، يعبر كثير من الأسر عن قلقها من أوضاع المدارس، ومن نقص المتابعة، ومن ضعف الدعم لصيانة المدارس وتوفير البيئة المناسبة للطلاب والمعلمين. فالمدرسة ليست مجرد مبنى، بل هي مستقبل الأبناء، وعندما تتعطل المدرسة، يتعطل المستقبل. وقد كان الأمل أن تكون الإدارة أكثر قربا من المعلمين، وأكثر استماعا لمطالبهم، وأكثر حرصا على إعادة الحياة إلى المدارس بشكل كامل، خاصة بعد عودة الأسر من النزوح.
وفي القطاع الصحي، تتكرر الشكاوى من نقص الأدوية، ومن ضعف المتابعة للمراكز الصحية، ومن غياب التنسيق الكافي مع الجهات الصحية. والمواطن المريض لا يحتمل التأجيل، ولا يحتمل الوعود، بل يحتاج إلى علاج في وقته، وإلى مركز صحي يعمل، وإلى كادر طبي حاضر. وعندما يجد المواطن أن المركز الصحي مغلق أو بلا دواء، فإنه لا يلوم الظروف فقط، بل يلوم الإدارة التي لم تتابع ولم تنسق ولم تضغط من أجل الحل.
وفي ملف الأسواق والتجار، وهو من أكثر الملفات إيلاما اليوم، يعاني كل التجار في أسواق المحلية من كثرة الضرائب والرسوم المحلية المفروضة عليهم، ومن تعدد الجبايات، ومن غياب العدالة في تقديرها. فالتاجر في شرق الجزيرة يعمل في ظروف صعبة، في ظل ضعف القوة الشرائية، وارتفاع تكاليف الترحيل والبضائع، ومع ذلك يجد نفسه مثقلا برسوم ترهق كاهله، وتدفعه أحيانا إلى إغلاق محله أو تقليل نشاطه. وهذا ينعكس مباشرة على المواطن، لأن التاجر عندما ترتفع عليه التكاليف، يرفع الأسعار، فيتضرر الفقير أولا.
والأخطر من ذلك، في نظر التجار، أن الإدارة لا تقدر ما يقوم به التجار من دور وطني واجتماعي كبير. فهؤلاء التجار هم الداعمون الحقيقيون للقوات المسلحة، وهم الذين وقفوا مع الجيش في معركة الكرامة بالمال والغذاء والدعم المعنوي، وهم الذين يدعمون المستنفرين، ويساهمون في إطعام النازحين، ويساعدون الأسر المتعففة، ويشاركون في كل مبادرات المحلية. وكان من المتوقع أن تجد هذه الفئة التقدير والاحترام، وأن تجد تسهيلات، وأن تجد حوارا حول الضرائب، وأن تجد من يقول لهم شكرا. ولكنهم اليوم يشعرون بأنهم لا يجدون التقدير، بل يجدون المزيد من الأعباء.
إن التاجر ليس خصما للمحلية، بل هو شريك في التنمية، وشريك في الاستقرار، وشريك في دعم القوات المسلحة. وعندما تشعر هذه الفئة بالظلم، فإن المحلية كلها تتأثر. لذلك فإننا نطالب الوالي بمراجعة سياسات الجباية في شرق الجزيرة، ومراجعة الضرائب المحلية، والاستماع إلى التجار، والجلوس معهم، والوصول إلى صيغة عادلة تحفظ حق الدولة، وتحفظ حق التاجر، ولا تقتل السوق.
وفي ملف الموارد المالية والإيرادات، وهي النقطة التي يرددها كثير من أهالي المحلية، يرى المواطنون أن الاهتمام تركز، في نظرهم، على الموارد المالية والإيرادات، أكثر من التركيز على الخدمات. فالمحلية تجمع الرسوم والضرائب، ولكن المواطن لا يرى انعكاسا واضحا لهذه الإيرادات على الخدمات. ونحن لا نتهم أحدا دون دليل، ولكننا نقول إن المواطن من حقه أن يسأل: أين تنعكس الإيرادات على الخدمات؟ أين تذهب الرسوم التي يدفعها التاجر والمواطن؟ ولماذا يدفع المواطن ولا يجد المقابل في الماء والكهرباء والصحة والتعليم؟ إن الشفافية هي الضمان الوحيد لبناء الثقة. وعندما لا يشعر المواطن بأن هناك شفافية في الصرف، فإنه يبدأ في التساؤل، وهذا التساؤل مشروع، ويجب أن يقابل بالتوضيح لا بالتجاهل.
إن الإدارة التي تهتم بالإيرادات فقط، دون أن تهتم بالخدمات، تفقد ثقة المواطن. فالمواطن لا يعترض على دفع الرسوم إذا رأى المقابل، ولكنه يعترض عندما يدفع ولا يرى شيئا. وكان من المفترض أن تكون الإيرادات وسيلة لخدمة المواطن، لا هدفا في حد ذاته. وكان من المفترض أن تعلن المحلية بشفافية عن حجم الإيرادات وأوجه الصرف، وأن تشرك المواطنين في ترتيب الأولويات.
وفي الجانب الأمني، رغم الجهود التي تبذلها القوات النظامية، يرى المواطن أن دور المحلية في التنسيق والمتابعة ما زال دون الطموح. فالأمن لا يتحقق بالشعارات، بل بالتنسيق اليومي، وبالحضور في الأحياء والقرى، وبالاستماع إلى شكاوى الناس، وبالاستجابة السريعة. وعندما يشعر المواطن بأن الإدارة بعيدة عن همومه الأمنية، يزداد قلقه، ويقل إحساسه بالاستقرار.
أما في ملف الزراعة، وهو عصب الحياة في شرق الجزيرة، فقد عبر كثير من المزارعين عن شعورهم بأن قضاياهم لا تجد الاهتمام الكافي. فمشكلات الري والمدخلات والتسويق ما زالت قائمة، والتنسيق مع الجهات الزراعية ما زال ضعيفا. والمزارع الذي لا يجد من يقف معه، يتوقف عن الإنتاج، ويتأثر الأمن الغذائي، وتتأثر المحلية كلها. وكان من المتوقع أن تكون الزراعة أولوية قصوى، وأن يكون المزارع في مقدمة اهتمامات الإدارة.
وفي قضايا الريف، يشعر كثير من أهل القرى بأنهم منسيون، وأن الخدمات لا تصل إليهم بعدالة. فالقرى البعيدة تحتاج إلى زيارات ميدانية، وإلى استماع مباشر، وإلى متابعة لمطالبها في المياه والطرق والصحة والتعليم. وعندما تغيب الزيارات، يغيب الأمل. وقد كان أهل الريف يتوقعون أن تكون الإدارة أقرب إليهم، وأن تتعامل معهم بميزان واحد، لا بميزان يفرق بين المدينة والقرية.
وفي التعامل مع الشباب، يرى كثير من الشباب أن مبادراتهم لا تجد الدعم الكافي، وأن أصواتهم لا تصل، وأنهم مهمشون من صناعة القرار. والشباب هم طاقة المحلية، وعندما يتم تجاهلهم، تفقد المحلية طاقتها الأكبر. وكان من الممكن أن يكون الشباب شركاء حقيقيين في النظافة والتعمير والتوعية، لو وجدوا من يستمع إليهم ويشجعهم.
وفي ملف المرأة، تعبر كثير من النساء عن شعورهن بأن قضاياهن لا تجد الاهتمام المطلوب، وأن المبادرات النسائية لا تجد الدعم. والمرأة هي عماد الأسرة، وعندما يتم تجاهلها، تتأثر الأسرة كلها. وكان من المتوقع أن تكون المرأة شريكا أساسيا في اللجان المجتمعية وجهود التنمية.
ومن الملاحظات الجوهرية في أسلوب الإدارة، ضعف التواصل مع المواطن والإعلام والمجتمع المدني. فالمواطن اليوم يريد أن يعرف ما الذي يتم، وما الذي تأخر، وما هي الأسباب، وما هي الخطوات القادمة. وعندما يغيب التواصل، تنتشر الشائعات، ويزداد الإحباط. وقد كان من الممكن أن يخفف التواصل الشفاف كثيرا من حدة الانتقادات، لو كان موجودا بشكل مستمر.
أما في إدارة المال العام، فإن المواطن يتساءل بحق عن أولويات الصرف، وعن الشفافية في الإجراءات، وعن مدى انعكاس الصرف على الخدمات. ولا نتهم أحدا دون دليل، ولكننا نقول إن الشفافية هي الضمان الوحيد لبناء الثقة.
وفيما يتعلق باتخاذ القرار، يرى كثير من المراقبين أن هناك بطئا في حسم الملفات، وتأجيلا للقرارات الضرورية، وترددا في مواجهة المشكلات. والإدارة التي تؤجل الحسم، تسمح للمشكلات بأن تتفاقم. وكان المواطن يتوقع قرارات سريعة، وواضحة، وعادلة، تعالج المشكلات في وقتها، لا بعد أن تتضخم.
كما أن من أهم أسباب تراجع الثقة، هو الشعور بأن الإدارة لا تستوعب النقد البناء، ولا تفتح بابها للجميع. فالمسؤول الناجح هو الذي يستمع حتى لمن يختلف معه، ويعتبر النقد فرصة للتصحيح، لا تهديدا لموقعه. وعندما يشعر المواطن بأن بابه مغلق، فإنه يلجأ إلى الشكوى العلنية، وهذا ما يحدث اليوم في شرق الجزيرة.
إن هذا النقد لا يعني إنكار أي جهد بذل، ولا يعني أن كل شيء سلبي. فهناك عاملون مخلصون في المحلية، وهناك محاولات بذلت، وهناك ظروف صعبة يعرفها الجميع. ولكن النقد يعني أن الجهد المبذول لم يكن كافيا، وأن الأداء لم يكن بمستوى طموحات المواطن، وأن المحلية تحتاج إلى روح جديدة، وإلى إدارة أكثر نشاطا وحضورا وشفافية.
إننا لا نطالب بالمستحيل، بل نطالب بحقوق أساسية. نطالب بمياه نظيفة، وكهرباء مستقرة، ومدارس تعمل، ومراكز صحية مجهزة، وأسواق منظمة، وطرق صالحة، وإدارة تستمع للناس. وهذه ليست مطالب سياسية، بل هي مطالب إنسانية، يستحقها كل مواطن في شرق الجزيرة، خاصة بعد أن عاد إلى حضن الوطن وتحرر من التمرد.
ومن زاوية أخرى، لا يمكن فصل أداء الإدارة عن أسلوبها في إدارة الخلافات المجتمعية. فالمحلية التي فيها تنوع في القرى والمكونات تحتاج إلى إدارة تجمع ولا تفرق، وتستمع للجميع، وتبحث عن حلول تحفظ الحقوق وتحفظ العلاقات. وعندما يشعر طرف بأن صوته غير مسموع، تبدأ الثقة في التآكل.
وفي ملف العائدين والنازحين، كان المواطن يتوقع دورا أكبر للمحلية في التنظيم والمتابعة وتسهيل العودة. فالعائد إلى داره يحتاج إلى من يستقبله، ويتابع حالته، ويوفر له الحد الأدنى من مقومات الاستقرار. وعندما يجد العائد نفسه وحيدا دون متابعة، يشعر بالخذلان.
وفي التعامل مع المنظمات والمبادرات الخيرية، يرى كثير من الناشطين أن التنسيق كان ضعيفا، وأن بعض الجهود الخيرية لم تجد التسهيل المطلوب. والمنظمات جاءت لتساعد، وكان من المفترض أن تجد إدارة منفتحة ترحب بها، وتنسق معها.
إن المواطن في شرق الجزيرة لم يعد يطلب وعودا جديدة، بل يطلب أفعالا ملموسة. يطلب أن يرى الماء يصل إلى بيته، والدواء في مركزه، والمعلم في مدرسته، والطريق ممهدا أمامه، والتاجر مرتاحا في سوقه، لا مثقلا بالضرائب. وهذه المطالب البسيطة هي مقياس النجاح الحقيقي لأي إدارة.
ومن هنا، فإننا نتوجه إلى السيد والي ولاية الجزيرة بكل احترام، ونقول له: إن شرق الجزيرة تحتاج إلى مراجعة شاملة لأداء إدارتها التنفيذية، وإلى تقييم موضوعي قائم على النتائج، لا على التقارير. ونلتمس منه أن يستمع إلى أهل المحلية، وأن يزور قراها، وأن يلتقي بمواطنيها، وأن يقف بنفسه على حجم المعاناة.
ونقول للوالي بصدق: إن بقاء الوضع على ما هو عليه لن يخدم المحلية، ولن يخدم الولاية، ولن يخدم المواطن. وإن التغيير في مثل هذه الظروف ليس عقوبة لأحد، بل هو سنة الحياة، وفرصة لتجديد الدماء، وإعادة الثقة، وتحريك الملفات المتعثرة. فالمسؤولية تكليف، وليست تشريفا، ومن لم يستطع أن يقدم الإضافة المطلوبة، عليه أن يفسح المجال لغيره.
كما ندعو أبناء شرق الجزيرة إلى أن يكون نقدهم بناء، وسلميا، وحضاريا، بعيدا عن الإساءة الشخصية، وقريبا من المصلحة العامة. فهدفنا ليس كسر أحد، بل إصلاح الحال. وهدفنا ليس إثارة الفتنة، بل تحقيق العدالة في الخدمات. وعلينا أن نطالب بحقوقنا بالحكمة والصبر، وبالحوار، وبالطرق المشروعة.
إن شرق الجزيرة قادرة على النهوض، إذا وجدت إدارة تستحقها. فأهلها كرماء، ومزارعوها منتجون، وتجارها داعمون للوطن والجيش، وشبابها طموح، ونساؤها صابرات. وما ينقصها هو إدارة تتواجد بينهم، وتعمل معهم، وتشعر بهم، وتقدر التجار، وتخفف عنهم، وتشجعهم. وإذا توفرت هذه الإدارة، فإن المحلية ستستعيد عافيتها، وستعود الحياة إلى أسواقها ومدارسها ومراكزها.
وفي الختام، فإننا نؤكد أن هذا المقال ليس موجها ضد شخص الأستاذ بلة عبدالله خوجلي كإنسان، بل هو نقد لسياسات وأداء إدارة، من أجل الإصلاح. ونأمل أن يصل صوتنا إلى الوالي، وأن يجد آذانا صاغية، وأن تكون الاستجابة سريعة، وأن تعود شرق الجزيرة إلى مكانتها التي تستحقها، محلية قوية، متماسكة، وخدماتها حاضرة، وأهلها مطمئنون.
نسأل الله أن يحفظ شرق الجزيرة وأهلها، وأن يحفظ الجزيرة والسودان كله.
نواصل.العدد القادم



