الأخبارالأخبار المحليةتقارير

لا تعليم بلا أستاذ… ولا مستقبل بلا طلاب

بقلم/ عبد العاطي عبد الكريم الطيب

لا تعليم بلا أستاذ… ولا مستقبل بلا طلاب

الجامعات بين الحقوق والمسؤولية

بقلم/ عبد العاطي عبد الكريم الطيب

تقف الجامعات السودانية اليوم أمام مفترق طرق بالغ الحساسية، ففي الوقت الذي تستعد فيه لاستقبال دفعات جديدة من الطلاب، إيذاناً بعودة الفرحة والأمل باستئناف مسيرة البناء الأكاديمي، تبرز في الوجه الآخر مطالب الأساتذة بتحسين أوضاعهم المعيشية، وسط دعوات الإضراب التي دعت لها «لاجسو»، احتجاجاً على ضعف المرتبات وعدم وجود هيكل واضح وثابت.

وبين هذا وذاك أمران لا تقل أهميتهما: الأول حماية حق الأستاذ الجامعي وتوفير أبسط حقوقه في العيش الكريم، والثاني صون حق الطالب الجامعي في الحصول على بيئة تعليمية مستقرة، ولا يمكن تجاوز أحدهما ليصبح ضحية للآخر. فمن حق الأستاذ أن تكون له امتيازات وظيفية تتناسب مع مكانته ودوره الوطني الذي يقدمه في استقرار البلاد، وحتى لا تفقد الجامعات رسالتها، لا بد أن تحافظ على أستاذها، وبالضرورة تحافظ على حق الطالب ومستقبله.

بعد الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، والتي كان من ضمن آثارها الدمار الذي لحق بمؤسسات الدولة، نالت الجامعات نصيباً أكبر منه. وبحمد الله وفضله، بدأت العودة إلى مقارها، وبدأ مشوار الإعمار والدراسة في وقت واحد؛ لأنها تدرك حجم المسؤولية التي تقع على عاتقها، فالمجتمع ينظر إليها ويصفها بالطبقة الراقية والأكثر انتشاراً. ولتعزيز هذا الدور العظيم، لا بد أن يدرك مديرو الجامعات والأساتذة أن العودة ليست مجرد فتح أبواب القبول والتسجيل، بل هي عودة حقيقية للعملية التعليمية بكل أذرعها وأطرافها، طالباً وأستاذاً.

وإذا نظرنا من ناحية الأستاذ الجامعي، نجد أنه ليس مجرد موظف ينفذ سياسات الدولة فحسب، بل هو صانع العقول ومربي الأجيال، وعالم يقدم البحوث في الطب والصيدلة وعلم الاجتماع والاقتصاد والعلوم الإنسانية.

وكل هذا الكم الذي يقدمه، ألا يستحق أن يُكرَّم بمرتب يعينه على قضاء حوائجه، بدلاً من هذا المرتب الذي لا يساوي سوى جنيهات لا تكفي لشراء قراريط من الخبز؟ ولا بد أن تدرك الدولة ووزارة التعليم العالي أن استقرار الأستاذ المعيشي له تأثير كبير على استقرار العملية التعليمية.

وعندما ننظر إلى وضع الأستاذ، تقع في تفكيري عدة تساؤلات واستفهامات:

من المسؤول عن تحسين بيئة الأستاذ؟

ومن المسؤول عن الاستماع إلى مطالبه؟

ومن المسؤول عن تنفيذ الهيكل؟

وزارة المالية تتعامل مع التعليم العالي ببند الدعم، وتشترط لتنفيذ الهيكل أن تورد الجامعات كل إيراداتها مرحّلة إلى الوزارة، وأن تدخل الأموال إلى الخزانة العامة. ونجد الغموض وعدم الوضوح من وزارة التعليم العالي في تعاملها مع الملف، فلماذا لا تُورَّد كل الأموال إلى وزارة المالية؟ ولماذا لا توضح الوزارة هذا الأمر للأساتذة وتزيل هذا الغموض، لأن هذا الأمر هو ما يعطل التنفيذ؟

وهنا أيضاً يقع الدور الأكبر على مديري الجامعات في حل الأزمة وبناء جسور الثقة بين التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس، ولكن نقول: اليد في الماء ليست كالتي يدها في النار؛ فالكرسي وبدلاته ومخصصاته تشغلهم عن قضايا الأستاذ الذي يركب المواصلات من راتبه، وليس له عربة للمأموريات، ولا عربة للبيت تقل الأولاد إلى المدارس. وهم شركاء الوزارة في عدم التوريد، بل هم الضلع الأساسي؛ لأن التوريد يهدد المخصصات والحوافز ويجعلها في مهب الريح.

ومن باب المسؤولية، لا بد لمديري الجامعات أن يتقدموا ويقودوا المبادرات ومقترحات الحلول العملية، ويقفوا عليها، ويخرجوا من مربع القوقعة وانتظار الحلول من الوزارة أو مؤسسات الدولة، والانحناء لها وانتظار القرارات الروتينية.

الطالب الجامعي ليس طرفاً في الخلافات الإدارية والمالية بين الأستاذ والوزارات، وهو الذي سيدفع ثمنها، ومعه الأسر المكلومة التي تريد لابنها أن يتعلم وينعم ببيئة تعليمية مستقرة.

وبإعلان هذا الإضراب، يقع الطلاب بين أمرين: حق الحصول على التعليم، وخطورة تعطل الدراسة والقلق على المستقبل الخفي المظلم، وما يترتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية. ويجب حماية حقوق الطلاب وعدم تحميلهم نتائج أزمات المؤسسة.

الإضراب وسيلة للتعبير عن المطالب المهنية، ولكن لا بد من مراعاة الآثار المترتبة على توقف الدراسة، ولهذا نقترح مبدأ الحوار والتفاوض قبل الوصول إلى مرحلة الإضراب، وضرورة البحث عن وسائل تحفظ حقوق الأستاذ ولا تعطل مستقبل الطلاب.

وعلى الدولة أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في تمويل التعليم العالي، ومراجعة هياكل الأجور والمرتبات، ووضع سياسة واضحة ومستدامة لدعم الجامعات، ومعالجة كل المشكلات، وعدم ترك الجامعات والأساتذة والطلاب يواجهون الأزمة وحدهم.

الأستاذ والطالب ليسا خصمين، بل شريكان في صناعة المستقبل. لا يمكن بناء جامعة قوية بلا أستاذ، ولا يمكن بناء وطن بتعطيل تعليم طلابه. والاستثمار الحقيقي في الأستاذ هو استثمار في الطالب، والاستثمار في الطالب هو استثمار في مستقبل السودان.

وليس بالضرورة أن يتنازل الأستاذ عن حقوقه، ولا أن يتنازل الطالب عن مستقبله، فحق العيش وحق طلب العلم مكفولان من فوق سبع سماوات.

نصر الله جيشنا.

هشام احمد المصطفي(ابوهيام ) رئيس التحرير

من أبرز المنصات الإلكترونية المخصصة لنقل الأخبار وتقديم المحتوى الإعلامي المتنوع والشامل. تهدف هذه المنصة إلى توفير الأخبار الدقيقة والموثوقة للقراء في جميع أنحاء العالم العربي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والأساليب المبتكرة في عرض الأخبار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى