بورتسودان: المسار نيوز
أجازت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية بمجلس الوزراء مشروع قانون المواصفات وتقييم المطابقة لسنة 2025م ومشروع قانون تنظيم المترولوجيا القانونية لسنة 2025م.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم (الخميس) بالقاعة الرئاسية بمجمع الوزارات بمدينة بورتسودان برئاسة وكيل وزارة الحكم الاتحادي السيد معاذ عبدالله بلال.
وأوضحت مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الأستاذة رحبة سعيد عبدالله في تصريحات صحفية أن الهيئة تعتبر خط الدفاع الأول لحماية البلاد، مشيرة إلى أن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تتطلع للمساهمة الفعالة في إعادة البناء.
في ذات السياق أشاد الاجتماع بمشروعي القانون وجهود الهيئة ودورها الفاعل في حماية البلاد بإعتبارها الجهة المسؤولة عن جودة المنتجات الواردة للبلاد للحفاظ على سلامة الإنسان والبيئة ، بجانب مواءمة المنتجات السودانية للنظم والمواصفات الدولية .
